البرلمان العربي يرفع شكوى باسم الشعب العربي للمدعي العام للمحكمة الجنائية للتحقيق في جرائم حرب الاحتلال بعد إخفاق مجلس الأمن

رئيس البرلمان العربي في المؤتمر، إن ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية وجريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، يجرمها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها المكملة.

القاهرة – أعلن عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، أنّ البرلمان سيتقدم بشكوى جنائية باسم الشعب العربي ضد إسرائيل – السلطة القائمة بالاحتلال – في المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق الفوري بجرائمها في فلسطين، خاصة قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، بحضور مهند العكلوك، مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية، لإعلان خطة التحرك الدولي للبرلمان لمواجهة الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في غزة وفلسطين بشكل عام.

إخفاق مجلس الأمن

ودعا “العسومي” الجمعية العام للأمم المتحدة لتفعيل البند الخاص بالاتحاد من أجل السلام في ظل إخفاق مجلس الأمن بإصدار قرار بوقف الحرب، مشيرًا إلى أنه سبق وأن فعلت الجمعية العامة هذا البند لوقف العدوان في أزمات عدة، منها الحرب الكورية عام 1950، العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، والتدخل السوفيتي في المجر عام 1956.

وطالب بتفعيل هذا البند لاتخاد القرار بوقف الحرب فورًا تنفيذًا للموقف الشعبي العالمي، وأكد البرلمان العربي مساندته للدعوات المقدمة من جيبوتي وجزر القمر في المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، مضيفًا أن المجتمع الدولي تغاضى عن أمر خطير يهدد السلم العالمي هو دعوة مسؤولين إسرائيليين لمحو قطاع غزة أو طرد الفسطينيين من غزة وتهجيرهم.

خطة التحرك الدولية

استعرض “العسومي” خطوات خطة التحرك الدولية لمواجهة الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال “إسرائيل”، أولها التوجه للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لطلب التحقيق الفوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، ومطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بتفعيل قرارها رقم 377 والخاص بالانعقاد تحت مسمى الاتحاد من أجل السلام، لإيقاف الحرب طالما فشل مجلس الأمن في ذلك.

وطالب بسرعة تشكيل اللجنة القانونية التي أقرتها القمة العربية الإسلامية لحصر كل الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ووضع مذكرة قانونية لتقديمها لكل الجهات الدولية المعنية، وإعداد ملف قانوني قوي من خلال هذه اللجنة يُقدم للمحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الجهات.

معايير العالم المزدوجة

من جانبه؛ قال “العكلوك” إن العالم يتحدث بمعايير مزدوجة، ونحن ندخل مرة أخرى في عصر اللاقانون، إذ يتم دهم القانون الدولي عبر صمت العالم على هذه الإبادة الجماعية وهذا التهجير القسري والعقاب الجماعي، ويتم هدم عهود حقوق الإنسان، مضيفًا “نحن أمام نظرة عنصرية تفرق بين الناس والأطفال والنساء وبين دين ودين وقومية وقومية وعرق وعرق”.

وقال إن قصف المستشفيات والكنائس والمساجد والأهداف المدنية جريمة حرب، وتساءل: “ما الذي تبقى من القانون الدولي، ما الذي تبقى من الأخلاق والإنسانية ونحن نرى ذبح الأطفال في فلسطين؟”.