البرلمان المغربي يطالب القضاء الإسباني باعتقال كبير الانفصاليين ابراهيم غالي زعيم “البوليساريو”

طالب أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان) السلطات القضائية الإسبانية بـ “التعامل الإيجابي مع الشكاوى المقدمة ضد كبير الانفصاليين ابراهيم غالي  زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية ، من طرف عدد من الضحايا وتحريك مسطرة الاعتقال في حقه”.

ودعت اللجنة، في بيان لها، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء،السلطات القضائية الإسبانية إلى “التعاطي الإيجابي” مع الشكاوى المقدمة ضد زعيم “البوليساريو” من طرف العديد من الضحايا، مطالبة بتحريك مسطرة الاعتقال في حقه.

كما أعربت اللجنة، عن “أسفها واستغرابها من إقدام اسبانيا على استضافة المدعو إبراهيم غالي فوق ترابها، باعتباره متهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.”

وجددت اللجنة دعمها للموقف الحازم للدبلوماسية المغربية حيال هذا التطور الخطير، كما ” تثمن عاليا منهجية الثبات والوضوح كخيار استراتيجي للتوجه الدبلوماسي للمملكة بقيادة الملك محمد السادس ” 

وكان المغرب قد انتقد، الأحد الماضي، استقبال مدريد لغالي، معربا عن “خيبة أمله من هذا الموقف الذي يتنافى مع روح الشراكة وحسن الجوار، والذي يهم قضية أساسية للشعب المغربي ولقواه الحية”.

واعتبرت وزارة الخارجية المغربية أن “موقف إسبانيا يثير قدرا كبيرا من الاستغراب وتساؤلات مشروعة: لماذا تم إدخال المدعو إبراهيم غالي إلى إسبانيا خفية وبجواز سفر مزور؟ ولماذا ارتأت إسبانيا عدم إخطار المغرب بالأمر؟ ولماذا اختارت إدخاله بهوية مزورة؟ ولماذا لم يتجاوب القضاء الإسباني بعد مع الشكاوى العديدة التي قدمها الضحايا؟”.

وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا “إنّ العلاقات مع المغرب لن تتأثّر بعد أن استقبلت اسبانيا غالي لتلقّي العلاج” مشدّدة على “العلاقات الممتازة التي تربط إسبانيا بالمغرب” مؤكدة على أن غالي “نُقل إلى إسبانيا لدواعٍ إنسانية بحتة من أجل تلقّي علاج طبّي” 

وفي سياق متصل كتب الخبير الجيو-سياسي الفرنسي ايمريك شوبراد، في تغريدة على حسابه في “تويتر” أن قبول الحكومة الإسبانية بإدخال زعيم البوليساريو، يجعلها تواجه “فضيحة دولة حقيقية”. وضيفا أن غالي ” هرب من العدالة الإسبانية، بتواطؤ مع الجزائر، منتحلا هوية مزورة”.

واتهم ثلاثة صحراويين عاشوا في مخيمات تندوف بالجزائر غالي بانتهاك حقوق الإنسان و والتعذيب وطالبوا السلطات الإسبانية بتقديمه إلى العدالة، كما جاء في شريط فيديو بثته وسائل إعلام مغربية.

واحتجت ما يسمى بوزارة الخارجية الصحراوية في بيان مساء الأحد، على تصرفات المغرب التي زعمت أنها “تقوض نضال الشعب الصحراوي وتمس برموزه الوطنية، حتى عندما يتعلق الأمر بقضايا إنسانية بحتة” ، في إشارة إلى مرض زعيم البوليساريو.

وكانت تقارير دولية قد اتهمت في السابق قادة البوليساريو بنهب أموال المساعدات الموجهة للصحراويين في مخيم تندوف في فضيحة فساد كبرى وجهت فيها أيضا اصابع الاتهام للجزائر التي تدعم الجبهة وتوفر لقياداتها اقامات فاخرة وحماية وغطاء سياسي لتنقلاتهم في الخارج.

ويثير احتضان السلطة الجزائرية لقادة الانفصاليين غضب لدى معظم الجزائريين بمن فيهم مسؤولون سابقون على غرار عمار سعداني الأمين العام الأسبق لجبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم منذ الاستقلال.

ويعيش سعداني حاليا في فرنسا بعد أن بات ملاحقا من قبل القضاء الجزائري بسبب موقفه من النزاع في الصحراء المغربية ودعوته السلطة للتخلي عن عبثها بدعم البوليساريو، مؤكدا أن الجزائريين أولى بالأموال الطائلة التي تنفق على قادة الجبهة.

كما دعا السلطة إلى مصالحة مع المغرب والتخلي عن مسببات الأزمة (أي دعم البوليساريو) وإعادة فتح الحدود بين البلدين، معتبرا أن موقف الجزائر من النزاع في الصحراء المغربية عطل مسيرة الاتحاد المغاربي.

ولا يزال الوضع الصحي لإبراهيم غالي غامضا بعد إصابته بكورونا ونقله لإحدى المستشفيات الاسبانية في خطوة أثارت استياء المغرب لاستقبال مدريد كبير الانفصاليين، لكن الجبهة الانفصالية قالت إن وجوده في العاصمة الاسبانية كان لدواع صحية وإنسانية.

ورغم أنه لم يتضح بعد من مصادر اسبانية صحية تطور وضع غالي الصحي، إلا أن مسؤولا في الكيان غير الشرعي المسمى ‘الجمهورية الصحراوية’ قال إنه يتعافى تدريجيا وأن وضعه غير مقلق.  

وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية التابعة للانفصاليين، نقلا عن أبي بشرايا البشير الذي تقول الجبهة إنه مكلف بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، أن “الحالة الصحية للرئيس غالي في تحسن مستمر”، مضيفا أنه يتعافى تحت إشراف طبي.

وأكدت مدريد أنّ “غالي نُقل إلى إسبانيا لدواع إنسانية بحتة من أجل تلقّي علاج طبّي”، من دون أن تقدم المزيد من التوضيح.

وعيّن غالي البالغ من العمر 75 عاما في 9 يوليو/تموز 2016 زعيما لبوليساريو التي أعلنت عام 1976 من طرف واحد قيام الكيان غير الشرعي المسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” خلفا للأمين العام السابق الراحل محمد عبدالعزيز.