“البرلمان يدخل على خط قضية ‘مجموعة الخير’: دعوات لفتح تحقيق شامل”

قضية “مجموعة الخير” التي هزت مدينة طنجة وأثارت اهتمام الرأي العام الوطني وصلت إلى البرلمان المغربي بعد أن أثارها البرلماني عادل الدفوف من حزب الأصالة والمعاصرة، مطالبًا بفتح تحقيق في ما يعتبر أكبر عملية نصب تعرض لها المواطنون المغاربة.

الدفوف قدم سؤالًا كتابيًا إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مطالبًا بالتحقيق في عمليات الاحتيال التي قامت بها هذه المجموعة، والتي جمعت مبالغ مالية ضخمة من الآلاف من الأشخاص، مدعية أنها ستضاعف تلك الأموال بعد فترة.

هذه العملية أوقعت أكثر من مليون ضحية، حيث تمت دعوتهم للاستثمار في ما كان يوهم بأنه مشروع ناجح، ولكنه تبين لاحقًا أنه مخطط احتيالي.

التحقيقات الأمنية كشفت عن توقيف 11 شخصًا مرتبطين بالمجموعة، بينما ما زال البحث جاريًا عن بقية الأفراد المتورطين. وكان من بين المتهمين الرئيسة الفعلية للمجموعة، التي كانت مسؤولة عن جمع مليارات السنتيمات.

هذه القضية لم تكن مجرد عملية نصب عادية، حيث استخدمت المجموعة شبكات اجتماعية معقدة ومؤثرة تضم بعض الشخصيات العامة، مثل الوعاظ والفنانين والأطباء، الذين ساهموا بشكل غير مباشر في إضفاء شرعية على أنشطة المجموعة.

المثير في هذه القضية هو أن المتورطين لم يقتصروا على الاستغلال المالي فقط، بل قاموا أيضًا بتوظيف قضية “الخيرية” كغطاء لعملياتهم، مما زاد من صدمة الضحايا وخيبة أملهم.

الجلسة المقبلة ستشهد استماع قاضي التحقيق للمتهمين بحضور الضحايا، ما سيحدد المسار القانوني النهائي للقضية.

هذه القضية تسلط الضوء على ضرورة اتخاذ تدابير قانونية أكثر صرامة لحماية المواطنين من مثل هذه العمليات الاحتيالية المنظمة، وتؤكد أهمية الوعي المجتمعي والتأني قبل الانخراط في مثل هذه المشاريع المشبوهة.