في تقرير صادم يحمل دلالات متعددة، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة البطالة في المغرب بلغت 21.3% في عام 2024، متجاوزة التقديرات السابقة التي حددتها المندوبية في حدود 13.6%. هذا الارتفاع اللافت للنظر يثير العديد من التساؤلات حول فعالية السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتمدها الحكومة، ومدى قدرتها على خلق فرص عمل تستجيب لاحتياجات المواطنين.
تحليل الأرقام: هل تغيّر المنهجية أم الواقع؟
أوضح المندوب السامي للمندوبية السامية للتخطيط أن الفرق بين نتائج الإحصاء العام وأبحاث المندوبية الدورية يعود إلى اختلاف المنهجيات. فالإحصاء العام يعتمد على التصريحات الذاتية للأفراد، بينما تستخدم الأبحاث الدورية آليات متعددة المصادر لضمان دقة البيانات. ورغم هذا التوضيح، فإن الفارق الكبير في النتائج يطرح تساؤلات حول ما إذا كان التغيير في الأساليب يعكس واقعاً ميدانياً أكثر دقة أم مجرد اختلاف إحصائي.
الفئات الأكثر تضرراً: الشباب والنساء في المقدمة
أبرز التقرير أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً يشكلون 39.5% من مجموع العاطلين، مما يعكس تحديات جسيمة في دمج هذه الفئة في سوق العمل. كما سجلت نسبة البطالة بين النساء 25.9%، ورغم انخفاضها مقارنة بإحصاء عام 2014، إلا أنها ما زالت مرتفعة بشكل مقلق، مما يدعو للتساؤل حول مدى تحقيق سياسات تمكين المرأة لأهدافها.
“أخنوش تحت المجهر: من تضارب المصالح إلى قمع المعارضة، فضائح تكشف الوجه الآخر لحكومة المغرب”
التفاوت الجغرافي: الجهات المهمشة تدفع الثمن
أظهرت البيانات الجغرافية تفاوتاً كبيراً في نسب البطالة بين الجهات. حيث تصدرت جهة كلميم – واد نون بنسبة 31.5%، تلتها جهة الشرق بنسبة 30.4%. في المقابل، سجلت جهة الداخلة – وادي الذهب أقل نسبة بطالة بـ10.6%. هذا التفاوت يسلط الضوء على الحاجة لتوزيع أكثر عدالة للاستثمارات والفرص الاقتصادية بين مختلف المناطق.
السياسات الحكومية: أين الخلل؟
مع هذا الارتفاع الكبير، يبدو من الضروري التساؤل: هل تعكس هذه الأرقام فشل السياسات الحكومية في خلق فرص عمل كافية؟ وهل يكفي الاعتماد على المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية لمعالجة مشكل البطالة، أم أن هناك حاجة إلى سياسات أكثر شمولية تستهدف القطاعات الصغيرة والمتوسطة وتعزز التشغيل الذاتي؟
إدريس السنتيسي يعري أزمة العمل البرلماني في ظل أغلبية متغولة ومعارضة مشتتة
