في ظل أرقام قياسية للبطالة وإفلاس آلاف المؤسسات والمقاولات، يواجه الاقتصاد المغربي تحديات غير مسبوقة. مع إعلان خمس نقابات كبرى عن إضراب عام وطني لمدة يومين، يطرح السؤال: هل يقود وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، البلاد إلى “شلل تاريخي” في الاقتصاد؟
الإضراب العام: صدام بين الحكومة والنقابات
يأتي الإضراب العام المقرر يومي 5 و6 فبراير 2025، كرد فعل على محاولات الحكومة تمرير مشروع قانون الإضراب، الذي تعتبره النقابات “تكبيليًا” و”مُجحفًا” بحقوق العمال. النقابات، التي تمثل شريحة واسعة من العمال في القطاعين العام والخاص، ترى أن الحكومة تستغل أغلبيتها البرلمانية لفرض القانون دون إشراكها في الحوار الاجتماعي.
البطالة في المغرب: أزمة بنيوية أم فشل سياسات التشغيل؟
السؤال المطروح هنا: هل يعكس هذا الصدام فشلًا في إدارة الحوار الاجتماعي؟ أم أن الحكومة تعتمد سياسة “فرض الأمر الواقع” دون مراعاة مطالب الشغيلة؟
مشروع قانون الإضراب: أزمة ثقة بين الحكومة والنقابات
مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي تم تمريره في مجلس النواب، واجه رفضًا قويًا في مجلس المستشارين، حيث تمتلك النقابات تمثيلًا واسعًا. النقابات ترى أن القانون يهدف إلى تقييد الحقوق النقابية وتجريم الإضراب، بينما تدعي الحكومة أنها تسعى لتنظيم هذا الحق بما يضمن استمرارية الخدمات العامة.
تحليل الأبعاد:
-
البعد السياسي: يعكس الصدام بين الحكومة والنقابات أزمة ثقة عميقة، حيث تتهم النقابات الحكومة بالانحياز لصالح الرأسمال على حساب حقوق العمال.
-
البعد الاقتصادي: الإضراب العام سيؤدي إلى شلل مؤقت في العديد من القطاعات، مما قد يفاقم الأزمة الاقتصادية الحالية، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة والإفلاس.
-
البعد الاجتماعي: تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار يزيد من غضب الشارع، مما يجعل الإضراب تعبيرًا عن تراكم الأزمات الاجتماعية.
البطالة والإفلاس: أرقام صادمة
وفقًا للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وصل معدل البطالة إلى 21.3%، وهو رقم قياسي يعكس تدهورًا كبيرًا في سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، شهدت سنة 2024 إفلاس 15,658 مقاولة صغرى، بنسبة ارتفاع قاربت 10% مقارنة بالعام السابق.
تحليل الأبعاد:
-
ضعف النمو الاقتصادي: عدم قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل تباطؤ النمو العالمي.
-
تأثير جائحة كوفيد-19: استمرار تداعيات الجائحة على القطاعات الاقتصادية، خاصة السياحة والخدمات.
-
ضعف الدعم الحكومي: عدم كفاية السياسات الحكومية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، مما يؤدي إلى إفلاسها.
يونس السكوري: وزير في مواجهة العاصفة
يونس السكوري، الوزير المكلف بقطاع الشغل، يجد نفسه في مواجهة عاصفة من الاحتجاجات والأزمات الاقتصادية. بعد نجاحه في تمرير مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب، فشل في إيجاد صيغة توافقية مع النقابات في مجلس المستشارين.
السؤال المطروح: هل يعكس هذا الفشل ضعفًا في إدارة الأزمة؟ أم أن السكوري أصبح “كبش فداء” لأزمات تراكمت على مدى سنوات؟
السياق العام: اقتصاد تحت الضغط
يواجه الاقتصاد المغربي ضغوطًا متعددة، من ارتفاع معدلات البطالة إلى إفلاس آلاف المؤسسات، مرورًا بتدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار. الإضراب العام يأتي في سياق تراكم الأزمات، مما يزيد من مخاطر “شلل اقتصادي” قد يكون له تداعيات طويلة الأمد.
تحليل الأبعاد:
-
البعد السياسي: يعكس الإضراب العام أزمة حوكمة، حيث تفشل الحكومة في إدارة الحوار مع النقابات.
-
البعد الاقتصادي: الشلل المؤقت في القطاعات الاقتصادية قد يفاقم الأزمة، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة والإفلاس.
-
البعد الاجتماعي: تزايد الغضب الشعبي قد يؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات، مما يزيد من حدة الأزمة.
الخاتمة: هل من مخرج للأزمة؟
في ظل هذه الأزمات المتلاحقة، يبدو أن الاقتصاد المغربي يقف على مفترق طرق. الإضراب العام ليس مجرد احتجاج على قانون الإضراب، بل هو تعبير عن تراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
السؤال الأخير: هل ستتمكن الحكومة من إيجاد صيغة توافقية مع النقابات؟ أم أن الاقتصاد المغربي مقبل على “شلل تاريخي” قد تكون تداعياته كارثية؟
في النهاية، يتطلب الخروج من هذه الأزمة إرادة سياسية قوية وحوارًا جادًا بين جميع الأطراف، لأن استمرار الصدام لن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور.
