تختلف كلمة الخيانة بحسب أحداثها وشخوصها وأماكنها لكنها تتفق على أمر واحد أن الخائن يبيع قيمته كإنسان من أجل مقابل ما، وفي أغلب الأحوال ما يبيعه الخائن إما شرف أو ذمة أو دين أو وطن!
تصريحات البطل الدولي المغربي مصطفى لخصم والتي نادرا ما تحدث من أمثاله،تكشف واقعا مؤسفا لجانب مهم من قطاعاتنا الرياضية كان الشارع الرياضي يعول عليها في إعادة الامل والروح ومسح صورة الإحباط التي ما ان تظهر بعد أي مشاركة مغربية رياضية في أي محفل حتى تأتي المشاركة الأخرى لتزيدها سوءاً بما لا يليق بسمعة ومكانة المملكة المغربية الشريفة، وحجم مايصرف على القطاع الرياضي ومايلقاه من اهتمام كبير من لدن القيادة، ومايعول عليه من نتائج.
و حمّل البطل العالمي مصطفى لخصم، هذا الإخفاق للمرة الثاني الأولى بريو 2016 والثاني بطوكيو 2020 ، وزير الشباب و الرياضة عثمان الفردوس ، و رئيس اللجنة الأولمبية المغربية فيصل العرايشي وجميع العاملين في مديرية الرياضة واللجنة الأولمبية وجميع رؤساء الجامعة الرياضية.
و طالب لخصم بتفعيل مبد المحاسبة والعقاب ، وذلك بفتح تحقيق شامل حول المشاركة الضعيفة المخيبة للأبطال المغاربة ، و إحداث رجة عنيفة في مجال التسيير الرياضي ، و إقالة رؤساء جامعات اللذين أبانوا عن فشلهم الذريع سواء غيابهم عن الأولمبياد أو الإخفاق في تحقيق أي نتيجة إيجابية.
و يتعلق الأمر حسب قوله بجامعة كرة السلة و كرة اليد و التنس و التايكواندو و الملاكمة و كرة الطائرة و السباحة وركوب الموج Surf و الكراطي والجودو والمصارعة والجمباز والدراجات وغيرها كثير.
وتواجه البعثة المغربية المشاركة في عدد من المسابقات في أولمبياد طوكيو 2020 انتقادات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سلسلة من الإقصاءات في منافسات دورة الألعاب الأولمبية، وعدم التمكن من الصعود إلى منصة التتويج، بينما يراهن المغرب، في المقابل، على ألعاب القوى للظفر بإحدى الميداليات.
يشار إلى أن البعثة المغربية تضم 48 رياضيا ورياضية في عدد من المسابقات في الأولمبياد ، إلاّ أن المرافقين من ذه وذاك بلغ 57 على نفقة الدولة، التي ستستمر لغاية الثامن من أغسطس القادم، ويتنافس فيها الرياضيون المغاربة في 18 مسابقة، إلا أن النتائج التي سجلها المشاركون المغاربة اعتبرت “مخيبة للآمال” بعد سقوط الرياضيين تباعا في مختلف المنافسات والأنواع الرياضية.
وأثارت المشاركة المغربية في الأولمبياد ردود فعل واسعة على المنصات الاجتماعية، حيث عبر عدد من النشطاء عن “استيائهم ومطالبتهم بإقالة ومحاسبة جميع القائمين على الشأن الرياضي”، بينما وصف آخرون المشاركة المغربية بـ”نكسة طوكيو”.
لذلك كلّه يستدعي الأمر محاسبة المسؤولين عن هذه الوضعية المزرية التي ألت إليها الرياضة في البلاد وما تبعها من هدرٍ للمال العام، كلُّ ذلك يقتضي محاسبة هؤلاء ومتابعتهم قضائياً كي يتحملوا نتائجهم عن الإخفاقات التي تسببوا فيها وعن كلِّ العيوب التي وصمت بها الرياضة في بلادنا في السنوات الأخيرة بدءاً بالوزاراء المتتاليين على هذه الوزارة مؤخرا و انتهاءً بمدير الرياضات ومساعده الأقربين.