قالت وكالة الإحصاء المغربية، الأربعاء 10 يناير (كانون الثاني) إن اقتصاد المغرب سينمو 3.2% في العام 2024 بعد 2.9% في 2023.
وتفترض التوقعات تحسن الطلب الخارجي على السلع المغربية وانخفاض محصول الحبوب عن المتوسط بسبب الجفاف.
وتشير تقديرات البنك الدولي، إلى أن النمو قد انتعش في المغرب، على الرغم من الزلزال الذي وقع في سبتمبر (أيلول)، مع تعافي القطاع الفلاحي.
وأبرزت المؤسسة المالية الدولية، في تحديثها نصف السنوي لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر الثلاثاء، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي يرتقب أن يرتفع من 2.8 في المائة المسجلة في العام الماضي إلى 3.1 بالمائة خلال عام 2024 و3.3 بالمائة في عام 2025.
يتعلق الأمر بالتوقعات ذاتها التي أعلن عنها تقرير البنك الدولي الخاص بتتبع الوضع الاقتصادي بالمملكة، الصادر في نونبر الماضي، والذي أكد فيه أن “المغرب أظهر مرارا وتكرارا قدرته القوية على الاستجابة بفعالية للصدمات في السنوات الأخيرة”.
وأشار التقرير الخاص بتحديث توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن “معدل النمو سیرتفع في بعض البلدان، لا سیما في جیبوتي والمغرب وتونس”، محذرا في الوقت نفسه من أن الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى زیادة حالة عدم الیقین بشأن توقعات النمو في المنطقة.
وحسب البنك الدولي، وبافتراض عدم تصاعد هذا الصراع، فإن النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا يرتقب أن يزيد إلى 3.5 في المائة في عامي 2024 و2025.
من جانب آخر، اعتبر البنك الدولي أن إحدى المخاطر السلبیة الشدیدة التي تھدد النمو في المنطقة تتمثل في اشتداد حدة الصراع، ویشمل ذلك التداعیات غیر المباشرة على البلدان المجاورة وارتفاع أعداد اللاجئین، مضيفا أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا تتعرض للكوارث الطبیعیة والتغیر المناخي.
وعلى الصعيد الدولي، تتوقع المؤسسة المالية، ومقرها واشنطن، تباطؤ النمو الاقتصادي للعام الثالث على التوالي، بمعدل نمو متوقع يبلغ 2.4 بالمائة، في مقابل 2.6 بالمائة المتوقعة سابقا.
شركة الغاز البريطانية SDX تُعلن مُجدداً جاهزية بئرها الجديد للإنتاج بالمغرب.. اليماني”مجرد إعلانات”؟!
وتشير تقديرات المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، إلى أنه من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى 2.4 %، بما ا يمثل تباطؤاً بمعدل النمو على أساس سنوي، مقارنة بمعدل 3.5 %خلال الربع الأول من العام الماضي.
وتشير تقديرات المندوبية، إلى أن التضخم سينخفض إلى 2.8 % في 2024 نزولا من 4.5 % في 2023.
كما أنه من المتوقع أن يتقلص العجز المالي إلى 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري 2024 من 4.7 % في 2023 مدعوما بانخفاض الإنفاق على الدعم.
بينما من المتوقع أن يتوسع عجز المعاملات الجارية إلى 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي للعام بعد فائض 0.1 % من الناتج المحلي الإجمالي سجله العام الماضي.
وتبعاً لبيانات المندوبية فإن المعروض النقدي سينخفض 5.2 % في 2024 مقابل 5.3 % في العام 2023.
