بعد أن سجل أعلى معدلات النمو الاقتصادي في دول شمال أفريقيا خلال السنوات الخمس الماضية وثاني أعلى نمو عربي بعد قطر، بحسب صندوق النقد الدولي، بدأ بريق الاقتصاد المغربي يخبو بفعل عوامل محلية كشح الأمطار، وأخرى دولية مرتبطة بفزاعة الحرب الروسية الأوكرانية.
توقع البنك الدولي ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في المغرب إلى ما نسبته 1,1 بالمئة للعام الحالي، مقارنة مع 3,2 بالمئة للعام الماضي على أن يعود معدل التضخم في المغرب للانخفاض في العام المقبل إلى ما نسبته 4,3 بالمئة في 2023.
كما توقع البنك في تقرير التوقعات الاقتصادية لمنطقة شمال أفريقيا، الذي صدر اليوم الخميس،نمو الاقتصاد المغربي التي أعلن عنها في يناير الماضي، والتي كانت حوالي 3.2 في المائة.
وأوضح البنك الدولي أن “توقعات النمو لشهر أبريل 2022 قد تتأثر بالصدمة غير المتوقعة لنشوب الحرب في أوكرانيا، عكس توقعات يناير 2022″، مبرزا أنه “تم أيضا تخفيض معدلات النمو في البلدان المستوردة للنفط بسبب الزيادة المتوقعة في تكلفة استيراد منتجات الطاقة والغذاء”.
كما توقعت المؤسسة المالية أن يصل التضخم، بعد معدل 1.4 في المائة العام الماضي، إلى 4 في المائة في عام 2022 في المغرب، قبل أن يعود إلى 1.8 في المائة في 2023.
وتوقع البنك الدولي في تقريره عن أحدث المستجدات الاقتصادية الصادر بعنوان “مراجعة الحقائق.. توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فترة عدم اليقين”، “تسجيل تعافي متفاوت حيث تخفي المتوسطات الإقليمية فوارق كبيرة”.
في 22 مارس الماضي ، ذكر بنك المغرب المركزي في بيان له عقب الاجتماع ربع السنوي لمجلس إدارته، أن التضخم من المتوقع أن يقفز إلى 4.7% هذا العام مدفوعا بالسلع المستوردة، من 1.4% في 2021، قبل أن تباطأ إلى 1.9% العام المقبل.
وعدل بخفض توقعاته للنمو إلى 0.7% في 2022، من تقدير سابق بلغ 2.9%، مشيرا إلى تأثير جفاف حاد خفض التوقعات لمحصول الحبوب هذا العام إلى 2.5 مليون طن.
ونما اقتصاد المغرب 7.3 بالمئة العام الماضي الذي حصدت فيه البلاد 10.3 مليون طن من الحبوب.
ومع استمرار تفوق الواردات على الصادرات، من المتوقع أن يرتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية للمغرب إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مقارنة مع 2.6% في 2021.
ومن المنتظر أن تتعافى إيرادات السياحة، بشرط أن تلغي الحكومة جميع الشروط الاحترازية لزيارة المملكة، وهي مصدر رئيسي لتدفق العملة الصعبة إلى المغرب، إلى 47 مليار درهم (4.8 مليار دولار) في 2022، وإلى 80 مليار درهم في 2023، من 34 مليار درهم العام الماضي عندما فرضت المملكة حظرا على السفر من وجهات سياحية رئيسية لاحتواء تشفي كوفيد-19.
ومن المتوقع أن تهبط التحويلات المالية من المغاربة في الخارج إلى 79.3 مليار درهم هذا العام، بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 93.3 مليار درهم العام الماضي.
ومن المنتظر أن تبلغ احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي 342.8 مليار درهم في نهاية 2022، وهو ما يكفي لتغطية ستة أشهر من الواردات. ومن المتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة العامة 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 و5.9% في 2023 .
وحسب خبراء المؤسسة المالية فإن “حالة متنامية من عدم اليقين تحيط بهذه التوقعات بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا والتهديدات المستمرة من متحورات فيروس كورونا”.
وأكدت غورغييفا في كلمة القتها قبيل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي “نواجه أزمة فوق أزمة أخرى”.
ومضت تقول “التداعيات الاقتصادية للحرب تنتشر بسرعة وبعيدا، إلى الجيران وأبعد من ذلك وتضرب خصوصا أكثر الشعوب ضعفا”.
وأشارت إلى أن الأسر كانت تعاني أصلا من ارتفاع في أسعار الطاقة والمواد الغذائية “وقد فاقمت الحرب ذلك”.
ويصدر صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية الثلاثاء. وقالت غورغييفا إن الصندوق سيخفض مجددا توقعات النمو العالمي التي سبق وخفضها في كانون الثاني/يناير إلى 4,4 %.
وأكدت “منذ ذلك الحين تراجع الأفق بشكل كبير بسبب الحرب وتداعيتها خصوصا” مشيرة إلى أن 143 دولة ستعاني من تراجع.
