البنك الدولي يوافق على قرض جديد للمغرب بـ350 مليون دولار.. البلاد تغرق “دين المغرب يتجاوز 100 مليار دولار”

بواسطة
جمال السوسي
-
0
499

بلغ سقف الدين الوطني في المغرب حوالي 100 مليار دولار بزيادة 10 في المئة على أساس سنوي، في وقت تشهد فيه المملكة ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد الغذائية على وجه الخصوص.

أغرقت سياسات الحكومة المغربية الحالية، الم في الديون، حيث استدانت منذ شهر سبتمبر الماضي فقط من 6 بنوك، بمعدل قرض كل شهر، كان اخرها من صندق النقد العربي الذي أقرضها فبراير الماضي 166 مليون دولار لتلبية احتياجات وصفتها حكومة أخنوش ب”الطارئة”، كل هذا في وقت توسعت فيه دائرة الفقر بشكل مذهل، ما يطرح تساؤلات عن وجهة هذه القروض.

ونقل تقرير من “بلومبرغ” الشرق أن دين الخزينة المغربي وصل إلى 1005 مليار درهم في أبريل، مقابل 905.5 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 100 مليار درهم خلال 12 شهرا.

وبحسب الأرقام الرسمية فإن حصة الدين الخارجي من إجمالي ديون الرباط تصل إلى 25 في المئة، فيما النسبة المتبقية هي دين محلي.

وبحسب الخبير الاقتصادي المغربي، رشيد ساري، فإن المؤسسات المالية المختصة تعتبر أن أي دولة تجاوز دينها 60 في المئة تكون قد وصلت للخط الأحمر، “لكن مع ذلك هناك دول كبرى مثل الولايات المتحدة وإيطاليا، تجاوزت 100 في المئة لكن مع ذلك فالدين لا يشكل خطرا لأنه موجه للاستثمار ما يعني عوائد وأرباحا منتظرة”.

لذا كان لزاماً أن يوافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منح المغرب قرضا جديداً بقيمة 350 مليون دولار، لدعم التدابير المتخذة لمكافحة التغير المناخي وتحسين المرونة في مواجهة تفاقم الآثار المناخية.

وأبرزت المؤسسة المالية الدولية، في بيان صحفي، أن المغرب حقق “تقدما كبيرا” بفضل برامجه القطاعية، لا سيما في قطاعي الفلاحة والطاقة.

وذكر المصدر ذاته أن تمويل “برنامج النتائج” يشجع الجهود المبذولة لإدماج السياسات المناخية داخل الحكومة وتعزيز آليات التنسيق لتسريع التحول المناخي، موضحا أن هذا البرنامج يكمل ويعزز الالتزامات والتمويلات الأخرى للبنك الدولي لفائدة التحول المناخي في المغرب على المستوى القطاعي، لا سيما في مجالات المياه، والزراعة، والحماية الاجتماعية والصحة.

وبالنسبة للمغرب، يقول ساري، إن هناك توزانا بين الاستهلاك والاستثمار ما يعني أن هناك دينامية مطمئنة.

ويقول ساري إن الدين المخصص للاستهلاك/النفقات في المغرب يأتي خاصة بسبب الطاقة والجفاف الذي شهدته المملكة.

ويشهد المغرب منذ العام الماضي ارتفاعا في معدل التضخم بسبب تقلبات الأسواق الدولية والجفاف الذي أثر على القطاع الزراعي الأساسي للنمو الاقتصادي في المملكة.

وشهر مارس الماضي، تقدم المغرب بطلب رسمي إلى صندوق النقد الدولي للحصول على “خط ائتمان مرن” بـ5 مليارات دولار، بحسب ما كشفه بيان للمؤسسة المالية الدولية، وذلك بعد حوالي أسبوع على إصدار سندات اقتراض دولية بقيمة 2.5 مليارات دولار.

وتمكنت الحكومة المغربية من جمع 2.5 مليار دولار من إصدار سندات اقتراض  في السوق المالية الدولية، بداية الشهر الجاري، مباشرة بعد خروج البلاد من “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي.

ويعد المغرب واحدا من أكثر البلدان الأفريقية مديونية؛ وبلغ إجمالي ديون المملكة خلال العام 2022، 65.41 مليار دولار، في حين كانت قيمة الدين الخارجي تناهز 65.72 مليار دولار سنة 2020.

واستفاد المغرب من خط “الوقاية والسيولة” من صندوق النقد الدولي في عام 2012، واستعمله في 2020 للحصول على 3 مليارات دولار لمواجهة تداعيات الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا.

وتراهن الحكومة على أن يبلغ النمو الاقتصادي هذا العام 4 في المئة، بينما يتوقع المصرف المركزي ألا يتجاوز 2,6 في المئة.

صندوق النقد الدولي قد لا تهمه كثيراً معرفة مصير قروضه المليارية الضخمة، وإن كانت توجه لبناء مصانع وقطاع إنتاجي وتصديري وزراعي قوي يفيد المواطن والاقتصاد، أو تبني الدول المقترضة سجوناً ومراكز اعتقال لاحتجاز أصحاب الرأي والصحافيين والنشطاء السياسيين.

ولا يهمه إن كان جزء من هذه الأموال قد يتم توجيهه لإقامة قصور ومبان حكومية فخمة ومقار للوزرات والاجهزة الحكومية، أو تم توجيهه لمصلحة المواطن وتحسين مستواه المعيشي وتوفير السلع الرئيسية بسعر مناسب.

ولا يهمه صرخات المواطن من الضرائب والرسوم الحكومية العالية، ومن قفزات الأسعار وخفض دعم السلع الرئيسية بما فيها الغذائية، وطحن المواطن.

كل ما يهمه هو إشادة حكومات الدول المقترضة وإعلامها بدور الصندوق في حماية الطبقات الفقيرة وتوفير برامج الحماية الاجتماعية، رغم أن أمواله أبعد ما تكون عن هذه الفئات الأكثر احتياجا خاصة في القرى والريف والمناطق العشوائية.

ببساطة، كل ما يهم صندوق النقد الدولي هو تزيين واجهات الدول من الخارج بالأضواء الصاخبة وشهادات الإشادة والنمو المرتفع وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة، ونشر تقارير وأخبار دعائية وتسويقية عنه في الصحف ووسائل الإعلام.

أما ما يحدث من فوضى داخل الدول من قفزات أسعار، وجوع وطوابير غذاء ووقود، وتهاوي العملة والطبقة الوسطى معاُ، وتدحرج الفقراء والمستورين نحو الفقر المدقع، وانهيار مالي واقتصادي كما يحدث حاليا في لبنان وتونس والسودان، فهذا أمر لا يعنيه من قريب أو بعيد، كما لا يعنيه مكافحة الفساد المستشري والاحتكارات الواسعة وغيرها من الأنشطة الضارة بالاقتصاد والأسواق والمواطن.

وعندما تقع الرأس في الفأس فالحلول عند صندوق النقد سهلة وسريعة للدول التي تغرق في الديون والسيناريو واحد، تتعثر الدولة في سداد الديون المستحقة للمؤسسات الدولية والدائنين، فتطلب المزيد من القروض حتى تغرق.

أحدث مثال على ذلك الأرجنتين التي اقترضت قبل أيام 44 مليار دولار، وفي عام 2018 اقترضت أكبر قرض في تاريخ الصندوق بقيمة 53 مليار دولار، ورغم هذه القروض الضخمة والسريعة تغرق الدولة اللاتينية في وحل الفوضى وتتهاوى عملتها، البيزو، يوما بعد يوم، ولا أمل في الخروج من هذا النفق المظلم. ولا تزال الدول تتهافت على الصندوق في إصرار غريب على الغرق في وحل الديون والازمات المعيشية.