أصدرت جبهة البوليساريو قرارا بمنع ترخيص أي كمية من الدقيق والزيت والألبان إلى أجل غير محدد، وهو الأمر الذي يشمل العائلات القاطنة في المنطقة العازلة التي تسميها الجبهة “البلدات المُحررة”، إذ نصت الوثيقة على منع الترخيص لها للحصول على الزيت والدقيق إلا “عبر رسالة وتأكيد من وزارة البناء وإعمار الأراضي المحررة” على حد توصيفها.
وبحسب موقع “الصحيفة” الإخباري، صدرت عن “وزارة داخلية” الجبهة، أمس الخميس، قرارات بتقييد كميات المواد الأساسية، والتي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد الوشيك، وبررت الوثيقة ذلك بـ”الأزمة المسجلة بخصوص نقص بعض المواد الغذائية الأساسية، ولاسيما مادتي الزيت والدقيق”، وصدور تعليمات من الجبهة بـ”المحافظة على الكمية الموجودة”، مع منع تراخيص الحصول على “الدعم الإنساني”.
وتشمل الإجراءات منع نقل المواد الغذائية إلا في كميات محددة، إذ حظرت شاحنات نقل البضائع، أي حمولة تتجاوز 250 كيلوغراما، ولا تخص الأزمة المواد الغذائية فقط، بل مواد البناء أيضا، إذ نصت الوثيقة منع جميع تراخيص هذه المواد، بالإضافة إلى منع رخص أي كمية من المحروقات لأي عربة مدنية، إلا بإذن من “الوزير الأول أو وزير الداخلية”.
وشمل المنع وسائل النقل، إذ ربط منح تراخيص لسيارات نقل المسافرين بالتحقق من قائمة الركاب وأمتعة السفر، مع التحقق من أن إجمالي كمية المواد الغذائية المنقولة لا تتعدى 250 كيلوغراما، ومنع نقل الدقيق والزيت نهائيا، بل إنها “مضت أبعد من ذلك حين منعت الجبهة الترخيص بالحصول على أي مواد من الدعم الإنساني، والتي توجه اتهامات لقيادات البوليساريو بالمتاجرة فيها”
وبهذا القرار تعترف الجبهة الانفصالية بمعاناتها من نقص المواد الأساسية، بما في ذلك الغذائية منها، تزامنا مع الخصاص الحاصل فيها على صعيد الأسواق الجزائرية، لاجئة إلى سلاحي المنع والتقليص ضد السكان.
من جهته ،كتب الرئيس الوهمي ابراهيم غالي عبر تغريذة على صفحته الرسمية بموقع “تويتر” : “البعض يسأل فخامتي لماذا الشقيقة #الجزائر لا تدعم جمهوريتي مثل ما تفعل #إيران مع جماعة الحوثي، أقول لهؤلاء أن الجزائر تحت قيادة البلبل شنقريحة مشغولة مع تنظيم الطوابير وعندما تنتهي من ذلك سنحتل العالم معاً.”
البعض يسأل فخامتي لماذا الشقيقة #الجزائر لا تدعم جمهوريتي مثل ما تفعل #إيران مع جماعة الحوثي، أقول لهؤلاء أن الجزائر تحت قيادة البلبل شنقريحة مشغولة مع تنظيم الطوابير وعندما تنتهي من ذلك سنحتل العالم معاً.@APS_Algerie @Lamamra_dz @TebbouneAmadjid
— إبراهيم غالي | Brahim Ghali (@IbrahimGhali_) February 1, 2022
“نقف بالطوابير لإيجاد الحليب والزيت”، بهذه الكلمات يصف الشاب أحمد (32 عاما)، وهو أب لثلاثة أطفال، واقع الأسر الجزائرية التي تعاني بشكل متصاعد من أزمة ندرة المواد الغذائية.
ويقول أحمد، وهو من ولاية وهران، في حديث لموقع “الحرة”، إن “الزيادة في سعر الزيت النباتي لم تبلغ بعد الدينارين (أقل من نصف دولار أميركي)، ولكن الخوف هو من انقطاعه تماما بالأسواق، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان”.
ويصادف شهر رمضان، الذي يصوم فيه المسلمون ويحضرون موائد إفطار متنوعة الأصناف عادة، في بداية شهر مايو المقبل.
وبرأي أحمد، الذي رفض الكشف عن هويته، أن كل “هذه المعاناة اليومية تبرر اندلاع تظاهرات معيشية في الجنوب”.
والاثنين الماضي، اندلعت احتجاجات في ولاية برج باجي مختار (جنوب الجزائر)، بسبب ندرة المواد الأساسية.
وبحسب الصور المتداولة على فيسبوك، فقد خرج الجزائريون وأطفالهم إلى الشارع، حاملين لافتات ورافعين شعارات للمطالبة بـ”إنقاذهم من الجوع”، في بلد يعتبر من مصدري ومنتجي الغاز الطبيعي والنفط.
وعن إمكانية امتداد الاحتجاجات إلى عموم الولايات، يؤكد الكاتب والصحفي، علي بو خلاف، في حديث لموقع “الحرة”، أن “التظاهرات لا تزال خجولة وهي محصورة في بعض المناطق”، ولكنه لم يستبعد امتدادها.
وأشار إلى أن “هناك ارتفاع واضح في أسعار غالبية المواد الغذائية، الأمر الذي يبرر الاحتجاجات التي تبقى مشروعة، حتى لو حاول بعض الأفرقاء الاستفادة منها سياسيا”.
ورأى بو خلاف أن “التظاهرات بالرغم من أحقيتها إلا أنه لا يمكن توجيه اللوم للحكومة بشكل كامل دون معرفة الأسباب”.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن “مجلس الأمة الجزائري أعلن عن تشكيل لجنة للتقصي في “الندرة والمضاربة في المنتجات الغذائية الأساسية”، إذ تشكل تشكل الزيادات المستمرة في الأسعار العالمية للبذور الزيتية والحليب المجفف، مزيداً من الضغط على الموارد المالية المضطربة للجزائر، التي تدعم بشكل كبير المنتجات الغذائية الأساسية، مثل زيت الطهي والحليب والخبز. ارتفعت إيرادات النفط والغاز في عام 2021 ، لكن ما تزال الدولة تواجه زيادة في عجز ميزانيتها.
واتهمت الجزائر المضاربين في التسبب في نقص الغذاء والتربح من الهوامش المرتفعة.
لجأ العديد من الجزائريين إلى شبكات التواصل الاجتماعي للتنفيس عن إحباطهم. في إحدى التدوينات، قدّم مواطن جزائري، الجمعة، طلباً رسمياً إلى السلطات في شمال شرق مدينة باتنة لتبني ماعزتين للألبان، لتعويض ما وصفه بعدم توافر الحليب في مخازن المدينة.
يُذكر أن ميزانية الدولة لسنة 2022 حافظت على ما يعادل 17 مليار دولار من الإعانات الاجتماعية التي تشمل التعليم والصحة المجانيين والإسكان والمساعدات المباشرة للأسر الفقيرة، بينما كان مبلغ هذه الإعانات يصل إلى ما بين 30 و40 مليار دولار سنويا خلال السنوات الممتدة بين 2012 و2017.
وعن الحلول التي يجب اعتمادها، حمل هارون المسؤولية للحكومة التي يجب أن “توفر منظومة تخزين استراتيجي من السلع الضرورية والتي يتم توفيرها في السوق في حال وجود أزمة مماثلة”.
وشدد على أن “الحكومة يجب أن تكون أكثر وضوحا مع الشعب، الذي يجب فيه التحلي بالمزيد من الصبر، خاصة أن الجهود المبذولة في تقليص نسب الضريبة على الدخل ستخفض من حجم آثار تراجع القدرة الشرائية للجزائريين لحدود 50 بالمئة”.
