التامك: إصلاح قطاع السجون يقتضي تسريع وتيرة البت في الملفات وإعمال العقوبات البديلة

الرباط – قال محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن المندوبية عازمة على بذل المزيد من الجهود لمواصلة مسارها الإصلاحي، وذلك في إطار رؤية شمولية تحدد معالم مستقبل أفضل لقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج.

وأشار في كلمة له أمس الخميس بمناسبة الذكرى 13 لتأسيس المندوبية، أن هذه الرؤية ترتكز على الحد من الارتفاع المستمر في عدد السجناء، من خلال بذل المزيد من الجهود على مستوى مكافحة الجريمة وترشيد الاعتقال الاحتياطي وتسريع وتيرة البت في الملفات وإعمال العقوبات البديلة.

وأبرز أن إدراج البعد المجالي في تدبير الشأن السجني يكتسي أهمية بالغة في تنزيل هذه الرؤية، باعتبار السجن مرفقا عموميا من ضمن مرافق عمومية أخرى تندمج في مجال ترابي محدد، الشيء الذي يقتضي إدماجه في مخططات التنمية سواء على الصعيد الجهوي أو الإقليمي أو المحلي.

وأكد على ضرورة خلق مصادر تمويل إضافية خارج ميزانية الدولة، من أجل تعزيز ميزانية التسيير والاستثمار الخاصة بقطاع السجون، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

ولفت إن أن هذا التمويل يمكن أن يأخذ صيغا متعددة تتمثل أساسا في تفعيل آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في تنفيذ المشاريع الاستثمارية، وجعل السجن مؤسسة منتجة من خلال تشغيل السجناء في وحدات إنتاجية يتم إحداثها بالسجون من طرف شركات القطاع الخاص، وذلك في احترام تام لكرامة السجناء المشغلين وحقوقهم الاجتماعية ووفقا للمقتضيات الجاري بها العمل.

وشدد على أهمية تعزيز الموارد البشرية من حيث العدد والكفاءة، وتحسين وضعيتها المادية، باعتبارها ضرورة ملحة لمواكبة مختلف التوجهات الإصلاحية.

ونوه التامك بعمل موظفي السجون، مؤكدا أن المندوبية مهما بذلت من جهود لتحسين الوضعية الاجتماعية والمادية لموظفيها، فإن هذه الجهود تظل غير كافية أمام مهامهم الصعبة والمخاطر المحدقة بعملهم اليومي، والتي أظهرتها الظرفية الاستثنائية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد.

كثيرة هي العائلات التي تعاني على الصعد النفسية والاجتماعية والاقتصادية في انتظار انتهاء المحاكمات، وتتحوّل حياة متهمين آخرين إلى “جحيم” داخل السجون، خصوصاً أنّ مدة إجراء الاعتقال الاحتياطي قد تصل إلى سنة من دون إصدار الحكم، لتكتمل المأساة في بعض الحالات مع ثبوت براءة المتهم، من دون أن ينال المعنيّ أيّة تعويض عن المدة التي حُرم فيها حريّته.

على الرغم من تأكيد المسؤولين القضائيّين المغاربة أنّ ترشيد (التوعية حول) اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي موجود ضمن أولويات السياسة الجنائية في المغرب، إلا أن نسبة المعتقلين احتياطياً في البلاد في ارتفاع مطرد، وقد بلغت حتى 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نحو 45,27 في المائة من عدد السجناء البالغ عددهم 84 ألفاً و393 معتقلاً، وهي أعلى نسبة تسجّل  منذ عام 2011.

ويقول التامك إنّ هذه الأرقام تكشف حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المندوبية في الحد من الاكتظاظ، خصوصاً في ظل تفشي جائحة كورونا. وتعدّ هذه الإشكالية أساسية حتّى في الظروف العادية، لافتاً إلى أن الارتفاع الكبير لحالات الاعتقال، وبالتالي الاكتظاظ، يعرقل مساعي المندوبية لجعل ظروف الاعتقال أكثر إنسانية، وتأهيل السجناء لإعادة دمجهم في المجتمع.

ويُقصد بالاعتقال الاحتياطي في القانون المغربي أولئك الأشخاص المُودعون في السجون من دون أن يصدر في حقهم حكم قضائي بعد؛ وذلك إما لاستكمال مرحلة التحقيق أو في انتظار استكمال محاكمتهم.

ويظل النقاش مفتوحا حول الاعتقال الاحتياطي في المغرب على مستوى المؤسسة التشريعية أيضا، إذ أوصى برلمانيون من الأغلبية والمعارضة بترشيده أثناء مناقشة تقرير النيابة العامة قبل أسبوعين، محملين الحكومة مسؤولية الإسراع بتعديل القانون الجنائي المعروض للنقاش منذ 2016.

ومن جانبها، دعت رئاسة النيابة العامة في تموز/يوليو إلى “التعجيل” بالمصادقة على تعديلات للقانون الجنائي. إلا أن الائتلاف الحقوقي، حملها مسؤولية “الإفراط” في استعماله.