“التحديات الكبرى لإعادة تشغيل مصفاة ‘سامير’: العراقيل السياسية والاقتصادية التي تعيق الحل”

بعد سنوات من توقف مصفاة النفط الوحيدة في المغرب، “سامير”، يستمر تساؤل مئات العاملين عن مستقبلها. توقف المصفاة منذ 2015 بسبب الديون المتراكمة، ويأتي بعد صدور حكم من مركز التحكيم الدولي في يوليو الماضي، مما يفتح المجال لتساؤلات جديدة حول مستقبلها.

مصفاة “سامير”، التي تعد المصفاة الوحيدة في المغرب، كانت تلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات البلاد من المنتجات النفطية. منذ توقفها في 2015 بسبب أزمة مالية وتراكم الديون، أصبحت عملية إعادة تشغيلها معقدة. يقدم هذا التقرير تقييماً تفاعلياً للتحديات الحالية، الخطوات اللازمة لإعادة التشغيل، والآثار الاقتصادية المحتملة.

بعد إغلاق قضية العمودي.. ما الذي يعيق إحياء مصفاة النفط الوحيدة في المغرب؟

أثارت قضية إغلاق مصفاة “سامير”، الشركة المالكة للمصفاة الوحيدة في المغرب، تساؤلات كبيرة حول إمكانية إعادة تشغيلها، خاصة بعد توقفها الذي دام تسع سنوات. مع التوصل إلى قرار نهائي بشأن قضية التحكيم الدولي مع الملياردير السعودي محمد العمودي، يبقى السؤال الأهم: ما الذي يعيق إعادة تشغيل المصفاة؟

التصفية القضائية والقضية مع العمودي

منذ أن توقفت “سامير” عن العمل في 2015 بسبب تراكم ديونها التي تجاوزت 4 مليارات دولار، تدهورت أوضاعها بشكل كبير. في عام 2016، بدأت الشركة إجراءات التصفية القضائية، وطرحت أصولها للبيع في 2017 دون جدوى. في نفس الوقت، رفع العمودي دعوى تحكيم ضد المغرب مطالباً بتعويض قدره 2.7 مليار دولار، نتيجة لما اعتبره خرقاً لاتفاقية حماية الاستثمار.

قرار التحكيم الأخير، الذي منح العمودي تعويضاً قدره 150 مليون دولار فقط، يعد بارقة أمل لعمال المصفاة، الذين يرون في قرار التحكيم فرصة لاستئناف نشاط الشركة. ولكن، هل سيكون هذا كافياً لإحياء المصفاة؟ وما هي العقبات المتبقية؟

الإجراءات الحكومية وإعادة التشغيل

في أعقاب قرار التحكيم، صرحت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العولي بأن المغرب يدرس إمكانية إحياء المصفاة، ولكن هذا يتطلب إجراءات معقدة. الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، يرى أن الحكومة يجب أن تعمل على تسهيل إجراءات بيع الشركة وإزالة الديون المتراكمة. كما يؤكد أن إعادة تشغيل المصفاة بتكلفة صيانة تُقدّر بنحو 280 مليون دولار قد تكون ممكنة، وقد تسهم في توفير حوالي 4,500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

المسائل القانونية والتحديات

من جانب آخر، تبرز مسألة الطعن في قرار التحكيم كعقبة رئيسية. المحامي صبري لحو يشير إلى أن الخيارات المتاحة للمغرب تتضمن طلب المراجعة أو إلغاء القرار، وهي خطوات قد تكون محدودة وصعبة التحقيق. الخبراء الاقتصاديون يوصون بعدم الطعن والتركيز على إحياء المصفاة، حيث قد يتطلب الطعن وقتاً طويلاً وكلفة مادية كبيرة.

التوجهات المستقبلية والخيارات المتاحة

في ضوء هذه التطورات، يبقى خيار بيع المصفاة وإحيائها هو الأكثر واقعية. يمكن أن تسهم هذه الخطوة في توفير إمدادات محلية من المواد البترولية وتخفيف الاعتماد على الاستيراد، كما قد تساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.

باختصار، لا تزال هناك العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات واضحة. هل ستنجح الحكومة في تجاوز العقبات وإحياء “سامير”؟ أم أن التحديات القانونية والمالية ستظل عائقاً أمام إعادة تشغيل المصفاة؟