“التحقيق في فساد المراكز الجهوية للاستثمار: منيب تطالب بإصلاحات حقيقية ومحاسبة الفاسدين”

نبيلة منيب تندد بإصلاحات الاستثمار: “الأراضي الوطنية ليست للبيع”

في جلسة مناقشة ساخنة بمجلس النواب، أثارت نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب “الاشتراكي الموحد”، قضية إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة، مُبدية قلقها من أن هذه الإصلاحات قد تؤدي إلى استغلال الأراضي الوطنية بشكل غير عادل. ومن خلال تسليط الضوء على ما تعتبره أوجه الفساد والإهمال، دعت منيب إلى إعادة النظر في السياسات الحالية.

الاستثمار وتحويل الأراضي: هل هو في صالح الوطن؟

تعتبر منيب أن الإصلاحات التي يُفترض أن تركز على المصلحة العامة قد تسهم بدلاً من ذلك في “سلب الأراضي” من المواطنين وتسليمها للخواص تحت شعار تشجيع الاستثمار. وتقول إن هذا الاتجاه يتجاهل التخطيط المحكم والجهوية المتقدمة التي من المفترض أن تُعنى بتنمية كل منطقة بشكل متوازن.

وتشير إلى أن المغرب شهد كارثة من خلال الاستثمار في المعادن الباطنية، معيدة إلى الأذهان كيف أن مراكز دولية تطالب الآن بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بشركة “لاسامير” نتيجة لإدارة استثمارية فاشلة. منيب تنتقد أيضاً تحويل الأراضي الفلاحية إلى أغراض أخرى خلال فترة من الفوضى العامة، مما أدى إلى تهديد الأمن الغذائي الوطني.

تقييم سياسة “الانفتاح”: نتائج غير مرضية؟

تدعو منيب إلى تقييم شامل لسياسة الانفتاح التي اتبعها المغرب عبر اتفاقيات التبادل الحر وجلب الاستثمارات الخارجية على مدى الـ 25 سنة الماضية. ترى أن هذه السياسات لم تحقق الأهداف المرجوة من حيث رفع الناتج الإجمالي، وخلق فرص العمل، وتقليص الفوارق الجهوية. تطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه السياسات قد أسفرت عن نتائج إيجابية فعلًا، أم أنها قد خلقت اختلالات جديدة.

الفساد في الإدارات والمجالس: تحديات حقيقية

تدعو منيب إلى الانتباه للفساد المستشري في الإدارات والمجالس المنتخبة، مشيرة إلى أن الأوضاع الراهنة تُظهر أن 30 برلمانيا في السجون، و44 آخرين متابعين بجرائم مالية. إضافة إلى ذلك، هناك رؤساء مجالس عمالة ورؤساء جماعات محليين قيد الاعتقال أو التحقيق، مما يعكس مدى تفشي الفساد وتآكل الثقة في المؤسسات المحلية.

الحاجة إلى إصلاح حقيقي ومستدام

تنادي منيب بضرورة إصلاح حقيقي يشمل المراكز الجهوية للاستثمار، بما يتماشى مع مبادئ الجهوية المتقدمة والتخطيط الاستراتيجي، ويأخذ بعين الاعتبار حقوق المواطنين وحماية الأراضي الوطنية. وتؤكد أن إصلاحات الاستثمار يجب أن تأتي في إطار تحقيق التنمية المستدامة، وليس فقط من خلال تسليم الأراضي للمستثمرين في ظل ظروف فاسدة.

في الختام، تقدم منيب دعوة ملحة إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات الحالية وتقييمها بشكل دقيق، لضمان أن الإصلاحات القادمة ستكون في مصلحة الوطن والمواطنين، وستساهم في تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.