قضت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، الاثنين، بحبس أول مدون وناشط على منصات التواصل الاجتماعي في المغرب في قضية تتعلق بملف “إسكوبار الصحراء”.
وجاءت إدانة الناشط والمراسل الصحافي بعد بتهم “التشهير، وإهانة موظفين عمومين أثناء مزاولتهم لعملهم، والمساس بالحياة الخاصة”، بعد متابعته في حالة اعتقال، بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة قدراها 10 آلاف درهم، على خلفية
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، قد قدمت المعني بالأمر أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، الأحد 14 يناير المنصرم، وتمت متابعته في حالة اعتقال من أجل تهم؛ منها: “التشهير، وإهانة موظفين عمومين أثناء مزاولتهم لعملهم، والمساس بالحياة الخاصة”.
و جاء توقيف المعني بالامر إثر نشره تدوينات على صفحته الرسمية، تتضمن عبارات مسيئة للمؤسسات القضائية، تعليقا على البلاغ الذي أصدرته النيابة العامة، حول التحقيق في إقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في الاتجار بالمخدرات في إطار ملف “إسكوبار الصحراء”.
وذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن ذلك يأتي على إثر الاطلاع على ما تم تداوله من محتويات إخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية التي تنسب اتهامات لشخصيات ومؤسسات وطنية تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا، من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون.
البطالة تبلغ أعلى مستوى منذ 2001 بسبب فشل سياسات تشغيل الشباب في المغرب
وتعود تفاصيل القضية إلى سبتمبر الماضي، حينما فجّرت الصحيفة الفرنسية لأول مرة معطيات تتحدث عن ارتباط عدد من السياسيين ورجال الأعمال في المغرب بأكبر بارون للمخدرات ينشط في مناطق الساحل والمغرب والذي يحمل من الألقاب “المالي” واسمه الحقيقي “الحاج أحمد بن ابراهيم”، المنحدر من أب مالي وأم تحمل الجنسية المغربية.
ظل ملف “إسكوبار الصحراء” في حالة جمود منذ اعتقال “المالي” عام 2019 من طرف السلطات المغربية في مطار محمد الخامس، لتتم محاكمته وإيداعه سجن مدينة الجديدة (180 كلم جنوب الرباط)، إلى أن فكّر في الانتقام من شركائه بعدما اتهمهم بتدبير مكيدة له واستيلائهم على ممتلكاته إثر دخوله السجن، إذ قرر تقديم شكايات ضد قائمة من الأسماء تضم شخصيات عامة في البلاد، في مقدمتهم عبد النبي بعيوي رئيس الجهة الشرقية للمغرب وأحد أبرز قادة حزب الأصالة والمعاصرة المُشارك في الائتلاف الحكومي.
وكشفت صحيفة “جون أفريك”، أن السياسيين المغاربة المتورطين في القضية، تعاونوا مع “اسكوبار الصحراء” منذ عام 2010 لنقل أطنان من المخدرات من سواحل مدينة السعيدية المغربية نحو باقي بلدان القارة الأفريقية، أبرزها ليبيا ومصر، بمعدل 3 إلى 4 عمليات تهريب في السنة، وهي نفس الأنشطة التي كان ينفذها شركاؤه في مناطق صحراوية عبر محاور متاخمة لمُدن زاگورة وأغادير، جنوبي المغرب.
وأشارت الصحيفة، أن “إسكوبار الصحراء”، سبق وأُدين بالسجن النافذ 4 سنوات في موريتانيا بعدما اعتقله الدرك الموريتاني في منطقة على الحدود المغربية الموريتانية عقب مذكرة بحث دولية صادرة عن “الإنتربول” عام 2015، فقرر بعد مغادرته السجن أن يعود إلى المغرب لاستعادة مكانته في سوق المخدرات، لكنه لم يتوقع السقوط من جديد في فخ الاعتقال المدبر ممن استولوا على ثروته وفق رواية المصدر نفسه، فاختار طريقة الأرض المحروقة وقرر الاعتراف بشركائه انتقاما منهم، إذ رجحت وسائل إعلام محلية بالمغرب ظهور أسماء شهيرة جديدة في قادم الأيام، بعد تعميق التحقيقات التي باشرتها الشرطة المغربية.
