يشهد المغرب ارتفاعًا في معدل التضخم الأساسي بنسبة 2.9 بالمائة بنهاية شهر يناير / كانون الثاني الماضي، على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط المغربي، أن معدل التضخم الأساسي بنسبة 0.3 بالمائة بنهاية شهر يناير / كانون الثاني الماضي، على أساس شهري.
وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين خلال شهر يناير / كانون الثاني الماضي، بنسبة 0.6 بالمائة، على أساس شهري.
ونتج ذلك الانخفاض عن تراجع أسعار للمواد الغذائية بنسبة 0.9 بالمائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0.3 بالمائة.
وتأثرت أسعار المواد الغذائية بأسعار الخضر بنسبة 9.6 بالمائة، وذلك رغم ارتفاع أسعار السمك وفواكه البحر 4.7 بالمائة، والفواكه 0.6 بالمائة، والقهوة والشاي والكاكاو 0.4 بالمائة، واللحوم 0.3 بالمائة.
فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أسعار المواد الصيدلية بنسبة 4.9 بالمائة، والمحروقات بنسبة 2.4 بالمائة.
وعلى أساس سنوي ارتفع مؤشر التضخم بنسبة 2.3 بالمائة، خلال يناير / كانون الثاني، مع تزايد أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.2 بالمائة، وأسعار المواد غير الغذائية 0.8 بالمائة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قطاع الصحة بنسبة 1.2 بالمائة، وارتفاع قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 4.3 بالمائة.
وانخفض التضخم السنوي إلى 6.1% العام الماضي من 6.6% في 2022، ويتوقع بنك المغرب المركزي مزيدا من التراجع إلى 2.4% هذا العام، مع انخفاض أسعار السلع المستوردة، وزيادة الاستقرار في أسواق المواد الغذائية.
خبراء الاقتصاد يرون أن تداعيات التضخم أثرت بشكل كبير على شرائح متعددة من المجتمع، وخاصة الطبقات الفقيرة، وأن معظم الأسباب تمثلت في ارتفاع كتلة النقد، ارتفاع كلفة الإنتاج وأثر العرض والطلب على الخدمات والسلع المتوفرة في السوق، التضخم المستورد.
وبحسب الخبراء فإن الحكومة مطالبة بالعديد من الإجراءات والآليات للحد من أثر التضخم الذي لم يسجل منذ عقود.
يقول الخبير الاقتصادي المغربي أوهادي سعيد، إن المغرب لم ينج من الظاهرة، وهو أعلى معدل يسجل بالمغرب منذ تسعينيات القرن الماضي.
لم يتجاوز معدل التضخم خلال سنة 2022 6،6%، وهو نتيجة ارتفاع المواد الغذائية بحوالي 16،8% بالإضافة إلى الزيادة في أسعار النقل 9،6%، لكنه سجل ارتفاعا كبيرا في بداية العام الحالي 2023.
