قفز التضخم في منطقة اليورو بشكل تجاوز التوقعات في نوفمبر ليصل إلى أعلى مستوياته في 13 عاما، وهو ما يفاقم أزمة البنك المركزي الأوروبي الذي ظل يقلل من تقدير نمو أسعار المستهلكين خلال العام المنصرم.
وكشفت بيانات أولية أن معدل التضخم في منطقة اليورو سجل ارتفاعاً قياسيا في نوفمبر، مما أثار المزيد من الأسئلة حول ما سيفعله البنك المركزي الأوروبي بعد ذلك بسياسته النقدية.
ووصل معدل التضخم العام عند 4.9% لشهر نوفمبر، بعد أن أوضحت التوقعات إلى ارتفاع عند 4.5% من 4.1% في أكتوبر.
و الرقم 4.9% هو الأعلى على الإطلاق منذ 25 عامًا، أي منذ بداية تجميع البيانات.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفع التضخم في منطقة اليورو بمعدل 4.1 بالمئة على مدى عام، وهي أعلى زيادة سنوية منذ عام 2008.
وقالت لاغارد “مع استمرار التعافي وتراجع حدة الاختناقات في الإمدادات، يمكننا توقع انخفاض الضغوط على أسعار السلع والخدمات”.
ورغم توقعاتها بارتفاع الأجور خلال عام 2022 بوتيرة اسرع من العام الحالي، لكن لاغارد اعتبرت أن “خطر حدوث موجة ثانية من تأثيرات زيادة الأجور على التضخم تظل محدودة”.
وحذرت رئيس المركزي الأوروبي من أن “التحرك الآن لمنع ارتفاع الأسعار لن يكون الرد المناسب، وعلينا انتظار الأفق الزمني الذي تكون فيه السياسة النقدية فعالة”.
ومنذ مارس/آذار 2020، يحافظ البنك المركزي الأوروبي على سعر فائدة صفرية، إضافة إلى تنفيذ برنامج شراء سندات بمليارات الدولارات شهريا، على غرار الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
