كشف رئيس قسم مكافحة الإرهاب والأمن الوطني بوزارة الخارجية الهولندية Huib Mijnarentds، على إثر انتهاء زيارته للمغرب، التقى خلالها بمسؤولين مغاربة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، أن العلاقات بين بلاده والمملكة في مجال التعاون في تبادل المعلومات الامنية، تجاوزت مرحلة الجفاء، وتم فتح صفحة جديدة من التعاون الأمني.
ويأتي ذلك وفق المسؤول الهولندي، بعد أول لقاء رسمي بين وزير الخارجية المغربي ونظيره الهولندي فوبكه هويكسترا، وتعيين سفير جديد للرباط بأمستردام، حيث يتجه البلدان بخطى حثيثة نحو طي سنوات من التوتر والخلاف.
وفي هذا الصدد، قرر الطرفان ضمان شفافية التمويل الثنائي ووافقا على إجراء حوار دائم لتسهيل التبادل المنتظم للمعلومات قبل تمويل المنظمات غير الحكومية، مع احترام الأطر القانونية لكلا البلدين.
واعتبر أن التعاون الهولندي الأمني مع المغرب يفتح عددا من المسارات لتطويره أكثر مما هو عليه اليوم، مشددا على أن التعاون الدولي، هو الوسيلة الفعالة لمكافحة خطر الإرهاب.
وكانت العلاقات بين المغرب وهولندا مرت بأزمة بسبب تقديم وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، تقريراً حول “حراك الريف” أمام لجنة الخارجية في برلمان بلاده.
وظهرت الأزمة بشكل جلي، عندما حل وزير الخارجية الهولندي في زيارة لنظيره المغربي في الرباط، ووقفا جنباً إلى جنب في مؤتمر صحافي أعقبت محادثات ثنائية، قال فيها الوزير المغربي لنظيره الهولندي “إن المغرب لا يقبل الدروس من أحد”، فيما تشبث وزير الخارجية الهولندي بانتقاد بلاده لتعاطي المغرب مع معتقلي حراك الريف.
وتفاقمت الأزمة عندما أصدر برلمانيون هولنديون تقريراً يرسم صورة قاتمة عن أوضاع عائلات معتقلي حراك الريف، مطالبين بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك، وهو ما لم يستسغه المغرب، واعتبره تدخلاً في شؤونه.
وفي المقابل، اتهم المغرب هولندا، في الفترة نفسها من بداية الجائحة، بالتمييز في عملية إعادة عالقيها، وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن “هولندا كان لها منذ البداية موقف مخالف، وتمييزي تجاه المغاربة الحاملين للجنسية المزدوجة، قبل أن تطرح نفسها كمدافعة عن حقوقهم لدى الدولة المغربية“، مضيفا أن هولندا لم تبد أي اهتمام بالمغاربة الحاملين للجنسية المزدوجة، خصوصا منهم المقيمين في شمال المغرب، إلا بعد أن نظمت حوالي 30 رحلة لإجلاء رعاياها.
استطلاع: المغاربة يثقون في الجيش والشرطة أكثر من الحكومة والأحزاب والمنتخبين.. لماذا؟
