“التعليم المغربي على صفيح ساخن: نقابات تعلن التصعيد وتحذّر من “انقلاب” الحكومة على الاتفاقات”

عادت أجواء التوتّر إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعدما اتّحدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في هجومٍ حادّ على الحكومة، متّهمة إياها بـ”الاستهتار بالتعليم العمومي” و”التسويق لإنجازات وهمية” لإخفاء فشلها في الوفاء بوعودها. فما الذي دفع النقابات إلى إصدار بيان مشترك يهدّد بالتصعيد؟ وهل تُخفي “المماطلة الحكومية” أزمة أعمق في المدرسة المغربية؟

اتفاقات حبر على ورق: أين ذهبت وعود دجنبر 2023؟

في تفاصيل البيان النقابي المشترك، الذي وقّعته الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، تُحمّل النقاباتُ الحكومةَ مسؤولية “الانقلاب على التزاماتها”، خاصة ما تعلّق باتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والتي كانت تُفترض أن تحقّق نقلةً في أوضاع المدرّسين وتحسين ظروف العمل.

لكنّ النقابات تؤكّد أن الوزارة “تماطل في التنفيذ”، بل وتتعامل بـ”منطق الانتقام من الحراك المشروع”، ما يطرح سؤالًا محوريًا: هل تُدار الملفات التعليمية بأسلوب الأزمات المتعمّدة؟ أم أن الحكومة تعجز عن الوفاء بوعودها بسبب اختلالات هيكلية؟

المطالب العالقة: من الأجور إلى “النظام الأساسي”

النقابات التعليمية رفضت بشدة سياسة التسويف التي تعتمدها الحكومة في التعامل مع قضاياها العالقة. هل هذه الخلافات هي انعكاس للتحديات الهيكلية التي يواجهها النظام التعليمي، أم أن هناك تعمدًا لتحويل الحوار إلى مجرد أداة للتهدئة المؤقتة؟ النقابات شددت على ضرورة الإسراع بتفعيل كافة بنود الاتفاقيات السابقة، تشير الوثيقة النقابية إلى أن الملفات العالقة تتجاوز الاتفاقيات الأخيرة لتشمل:

• تفعيل النظام الأساسي للموظفين، والذي ظلّ حبيس الأدراج منذ سنوات.

• تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، الذي لم يُجرأ على أرض الواقع.

• حلّ المشاكل التدبيرية، مثل الترقيات والتعويضات وتدهور البنية التحتية للمدارس.

هنا يُطرح إشكالٌ تحليلي: لماذا تتراكم الاتفاقيات دون تنفيذ؟ هل الأمر يتعلّق بضعف الإرادة السياسية، أم أن هناك رهانات أخرى تُدار بعيدًا عن ملف التعليم؟

خاتمة: صيف ساخن ينتظر التعليم المغربي

مع إعلان النقابات عن تحرّكاتٍ وشيكة، يبدو أن المشهد التعليمي مقبل على موجة احتجاجات جديدة، خاصة أن البيان حمّل مسؤولية التصعيد للحكومة بسبب “المماطلة”. يُتوقّع أن تكون الندوة الصحفية القادمة محطةً لفكّ شيفرة الأزمة، لكنّ المؤكّد أن “كرة النار” الآن في ملعب الوزارة، التي ستُجبر إما على التفاوض الجاد، أو مواجهة غضبٍ قد يعطّل الدخول المدرسي المقبل.

في ظل هذا الوضع، يبقى السؤال الأهم: إلى متى سيستمرّ إهمال الملف التعليمي، بينما يُعتبر حجر الأساس لأي تنمية حقيقية؟، أم أن التوتر سيظل سيد الموقف؟ هذه الأسئلة وغيرها تبقى مفتوحة في سياق يعكس واقعًا مريرًا، ويستدعي نقاشًا أعمق حول مستقبل التعليم في المغرب.