التقدم والاشتراكية يرفض القرارات “المتسرعة” وطريقة اعتماد إجبارية “جواز التلقيح”

والخميس الماضي، بدأ العمل “بجواز التلقيح” ضد كوفيد-19، للإعفاء من القيود الاحترازية المفروضة بسبب الجائحة، مثل التنقل بين المدن والبوادي، والسفر إلى الخارج، ودخول الإدارات العمومية والفنادق والمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والفضاءات المغلقة عموما.

وأشار أن فرض جواز التلقيح، كان يجب أن يسبقه نقاش وتواصل وتفسير، يسهل اعتماده، معبرا  عن استغرابه واستيائه، من بلاغ رئاسة الحكومة، والذي اعتبر أنه تجاهل لنقاش الواسع الذي يروج داخل المجتمع حول جواز التلقيح، في إشارة منها لعزم نهج سياسة احتقار الرأي العام والتعالي عليه ونهج سياسة الأذان الصماء.

وشدد بنعبد الله، على رفض التقدم والاشتراكية، لكل الأساليب العنيفة لمواجهة الأشكال الاحتجاجية السلمية، التي نهجه المحتجون ضد فرض جواز التلقيح، والتي يضمنها الدستور للتعبير عن عدم موافقتهم على هذا الإجراء.

والاثنين، حصلت مشادة كلامية بين مجموعة من النواب بسبب جواز التلقيح، أثناء جلسة لمجلس النواب، كانت مخصصة لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022.

ولحضور الجلسة نفسها، منعت النائبة عن فدرالية اليسار، فاطمة التامني، من دخول مقر البرلمان بسبب عدم حصولها لا على جواز التلقيح ولا على شهادة التلقيح رغم تلقيها ثلاث جرعات من لقاح فيروس كورونا، بحسب ما ذكرته في تصريحات صحفية لها.

وكذلك منعت النائبة نبيل منيب، الأمينة العامة لليسار الاشتراكي الموحد، من الحضور، بعدما أظهرت لأمن البرلمان وثيقة تثبت خلوها من الإصابة بمرض كوفيد-19 دون جواز التلقيح.

واستغرب حزب التقدم والاشتراكية (معارضة) من قرار رئاسة الحكومة حول اعتماد “جواز التلقيح”، وتجاهلها للنقاش الواسع الذي يروج في المجتمع حول هذا الموضوع، بما في ذلك الجانب القانوني والحقوقي حول جواز التلقيح، معتبرا أن تعاطي الحكومة فيه “إشارة واضحة إلى عزمها نهج سياسة الآذان الصماء؛ بل سياسة احتقار الرأي العام والتعالي عليه”.

ويعاني الناس من العقبات التي تواجههم بعد اتخاذ المسؤولين القرار المتسرع والذي يبنى على لحظة عجلة وتهور. ومن منطلق «في التأني السلامة..وبالعجلة الندامة» يكون للمتأني والحكيم بقراراته نصيب كبير من حسن الاختيار إذ يكون عقلانيا باختياره ، حكيما بقراراته مدركا وواعيا لكل ما هو حوله.. إن من يتعود على التفكير الصحيح والمستقيم في حل المشكلات يستطيع أن يتخذ القرار بحكمة وصواب أكثر من ذلك الشخص الذي لم يتعود ولم يتدرب على التفهم والقدرة الواعية لاتخاذ القرار الصائب.

وكان وزير الصحة، خالد آيت الطالب، قد أكد بأن اعتماد “جواز التلقيح”، يرمي إلى تحفيز الأشخاص غير الملقحين للإسراع بتطعيم أنفسهم بعد معاينة البطء الذي شاب حملة التلقيح في الآونة الأخيرة.

وأوضح آيت الطالب، خلال الجلسة البرلمانية، أن اعتماد هذا الجواز يرمي أيضا إلى الحماية من البؤر الوبائية التي قد تظهر من جديد، والاستعداد لفصل الشتاء الذي يعرف انتشارا أكبر للموجات الفيروسية.

وشدد آيت الطالب على أن “جواز التلقيح” لم يعتمد ليكون “تقييديا، بل العكس هو الصحيح”، معتبرا أن “هذه الوثيقة الرسمية ستلعب دورا محوريا في السماح للأشخاص الذين تم تلقيحهم باستئناف حياة طبيعية تقريبا”. 

كما أن فرض “جواز التلقيح”، وفقا للوزير، لا يمكن إلا أن يسهم في دفع الفئات غير الملقحة إلى الانخراط بكثافة في الحملة الوطنية للتلقيح، لأنه الخيار الوحيد المتوفر حاليا الذي يؤمن لهم الحماية الكافية ضد الإصابة بأشكال خطيرة من فيروس كوفيد-19.

وأشار إلى أن اعتماد وثيقة “جواز التلقيح” كمستند رسمي وحصري للتنقل وولوج الأماكن والفضاءات العامة والخاصة، كان “قرارا رصينا ومتوازنا بدل المجازفة”.