طالب حزب “التقدم والاشتراكية” المغربي، حكومة بلاده باتخاذ التدابير الضرورية للرفع من أجور الموظفين العموميين وكافة الأجراء، بما يتناسب مع هَــوْلِ التهاب الأسعار.
وقال رشيد حموني، عضو المكتب السياسي لحزب (يساري معارض) ورئيس فريقه بمجلس النواب، إنه بسبب الغلاء الصاروخي لأسعار معظم المواد الأساسية الاستهلاكية، تعيش كافة الشرائح الاجتماعية، ولا سيما الفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة، تدهوراً مُطَّرداً لقدرتها المعيشية. ويؤكد ذلك الواقع المُعاش، بالإضافة إلى تقارير ودراسات رسمية مُقلقة.
جاء ذلك بحسب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حديثه بمجلس النواب، إنَّ “الحكومة عازمة على تحويل الحوار الاجتماعي إلى فضاء لصناعة الحلول، خصوصا في هذا الظرف الاستثنائي، وبلورة الخيارات الاجتماعية التي تتماشى مع الأولويات الاجتماعية”. كما صرح أنَّ “الموارد الجبائية ارتفعت بما يفوق 15 مليار درهم، أي بـزائد 26% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021”.
ودعا رئيس فريق “حزب الكتاب” بمجلس النواب، الحكومة إلى التفاعل إيجاباً مع الواقع الاجتماعي المرير، بالنسبة لجميع الفئات الاجتماعية، ولا سيما من خلال إقرار زيادةٍ مُعتبَرة في الأجور، بالنظر إلى الارتفاع المهول الذي تشهده كُلفة المعيشة.
الجبهة الاجتماعية المغربية تدعو الى الاحتجاج ضد الغلاء الفاحش للمعيشة والقمع الممنهج لمختلف الفئات الاجتماعية
وكشف تقرير رسمي مغربي إن نسبة موظفي الدولة الذين تتجاوز أعمارهم 50 عاما، يشكلون 37 في المائة من مجموع الموظفين في الإدارات العمومية المغربية، لافتا إلى أن هذه الفئة العمرية أضحت هي الغالبة في عدد من القطاعات العمومية.
وأشار تقرير الموارد البشرية، المرفق بمشروع قانون المالية لعام 2022، إلى أن 211 ألف و965 موظفا من مجموع موظفي الإدارات المغربية، يتجاوز عمرهم أكثر من 50 عاما، وتمثل هذه الفئة العمرية 39 في المائة في قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي، وفي قطاع الاقتصاد والمالية وقطاع العدل.
وفي السياق نفسه، أوضح المصدر ذاته، أن موظفي الدولة المدنيين، من الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و50 عاما، يشكلون أيضا 42.1 في المائة من العدد الإجمالي للموظفين المدنيين.
وأفاد التقرير، الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية، أن الصندوق الوطني للتقاعد، يتوقع إحالة 55 ألفا و663 موظفا على التقاعد خلال الخمس سنوات القادمة، 11742 منهم سيغادرون القطاعات العمومية هذا العام.
وخلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2025، توقع التقرير أن يغادر 29 ألفا و887 موظفا قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي، و6204 قطاع الصحة، و5297 قطاع الداخلية، و1722 قطاع العدل، و1488 قطاع الاقتصاد والمالية، و11065 سيحالون على التقاعد في قطاعات وإدارات عمومية أخرى.
وقال معدو التقرير إن “تحليل بنية أعداد الموظفين حسب الفئات العمرية يمَكن مدبري الموارد البشرية، على الخصوص، من تحديد أعداد الموظفين المتوقع إحالتهم على التقاعد، وبالتالي إعداد برامج مناسبة للتبع الكفاءات وتسطير استراتيجيات ملائمة للتوظيف لسد خصاص الإدارات من المواد البشرية”.
وعلى صعيد آخر، سجل التقرير أن الفئة العمرية من 25 عاما إلى 30 عاما، لا تمثل سوى 6 في المائة من مجموع موظفي القطاعات العمومية المغربية، بمعدل 37 ألف و328 موظفا.
وفي مارس/ آذار الماضي، قررت الحكومة زيادة في أجور أطباء القطاع العام، اعتبارا من السنة المقبلة.
وكان أخنوش قال في فبراير الماضي إن اللقاء مع النقابات “سيتناول الاتفاق على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي، يحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين، ومأسسة الحوار، وتنظيم أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف الشركاء الاجتماعيين”.
وجاءت دعوة رئيس الحكومة إلى بدء جلسات الحوار الاجتماعي في أعقاب خروج تظاهرات في العديد من المدن المغربية، بسبب الغلاء وارتفاع أسعار المواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات.
بن كيران يهاجم أخنوش ما قلته خطير ويدخل في اختصاصات الملك ويتهم لأول مرة أخنوش بـ”الاتفاق مع الشركات” لزيادة الأرباح!؟
