لم يسبق لأي حزب مغربي أن عمَّر طويلا في الحكومة كما عمَّرى “حزب العدالة والتنمية”، الذي سيكمل هذه السنة عشر سنوات من تواجده داخل دواليب الحكومة. عقد من السنين اجتهد فيها الحزب الإخواني لينسجم مع توجهات النظام، وليبرهن أنه من فصيلة “حمائم ملتحية”.
الرباط – عبر حزب “التقدم والاشتراكية” عن قلقه إزاء الغياب شبه التام للنقاش العمومي حول البرامج والمشاريع المجتمعية، وحول البدائل والرؤى المستقبلية، وحول مقترحات الحلول لمختلف المعضلات والتحديات التي تواجه المغرب، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها.
وأوضح الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، أن نقاش القوانين الانتخابية، ومسار اختيار المرشحات والمرشحين للانتخابات المقبلة، هي مواضيع لها أهميتها، إلا أن اختزال كل الرهانات فيها لوحدها يُجسد انزياحاً سلبياً عن الغايات الفُضلى من تنظيم أي انتخابات.
وأكد أن الانتخابات يجب أن تُشكل محطة للتنافس الديموقراطي حول الأفكار والبدائل، ومناسبة جاذبة للمساءلة والمحاسبة الشعبيتين، وفرصة لتوطيد الممارسة الديموقراطية السليمة.
ودعا الحزب إلى ملء الساحة الوطنية بالنقاش المسؤول والمُثمر بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والجمعويين والأكاديميين، بإسهامٍ وازن لكافة وسائل الإعلام، ولا سيما منها وسائل الإعلام العمومي.
وأشار أن النقاش العمومي من شأنه استعادة منسوب الثقة اللازم، وضمان شروط المشاركة الواسعة، من خلال تركيز الاهتمام، إيجاباً، على العروض السياسية والمقترحات البرنامجية، بما يُــعيد الاعتبار للفعل الحزبي النبيل والجاد، ويُقوي اهتمام الرأي العام بالاستحقاقات الانتخابية، ويُضفي المصداقية على المؤسسات المنتخبة.
وجدد الحزب دعوته من أجل القيام بمبادرات وخطوات، من شأنها إحداث الانفراج الضروري، ونحن على مشارف انتخابات يقتضي إجراؤها توفير مناخ إيجابي قوامه ضخ نَفَسٍ ديموقراطي جديد في حياتنا الوطنية العامة، من أجل بناء مُصالحة المواطنات والمواطنين مع تدبير الشأن العام.
يُذكر أن مجلس النواب المغربي صوتت فرق أغلبيته ومعارضته، باستثناء حزب العدالة والتنمية القائد للحكومة، على مشاريع القوانين الانتخابية، في جلسته العامة يوم الجمعة (6 آذار/ مارس 2021)، لتنهي بذلك النقاش الساخن الذي واكب قضية القاسم الانتخابي، وهل يجب احتسابه على أساس عدد المسجلين في القوائم الانتخابية، أم على قاعدة المصوتين فعلا في عملية الاقتراع؟
كانت انتخابات 2011، التي أعقبت انتفاضات 20 فبراير، سجلت فوزا لافتا لحزب العدالة والتنمية في المغرب. نجاحٌ حظي باهتمام إعلامي دولي كبير، لما مثله صعود حزب يستند إلى مرجعية إسلامية، بتوليه تسيير الشأن الحكومي، وتم الرهان عليه لتحقيق الانتقال الديمقراطي بالمغرب، بمواصفات سلمية وبسلاسة هادئة، خلافا لما شهدته باقي دول الجوار، التي احترقت بلظى “الربيع العربي”، فانهارت بها أنظمة عتيدة، واندلعت حروب داخلية ونزاعات دامية، لا زال جلها لم يخمد بعد.
ليس خافيا على المتتبع أن “الاستدعاء العاجل” لحزب العدالة والتنمية المشار إليه، لم تكن وراءه دعوة كرم ونبل حاتمية، بل أملتها ضرورة التسريع باحتواء الأزمة الخطيرة من أجل إطفاء حرائق “انتفاضات 20 فبراير”، التي وصلت إلى مدن وقرى نائية لم تكن تذكر عادة في نشرات الأخبار.
لكن المهمة التي تم الاعتقاد أنها ستكون مؤقتة، استمرت بعد انتخابات 7 أكتوبر 2016، إذ سيكرر الإسلاميون “نصرهم” التاريخي، ما يعني بقاءهم في قيادة التحالف الحكومي.
وُوجه صعود “البيجيدي” بمعارضة قوية، تمثلت في “حركة 20 فبراير”، التي لم يستسغ نشطاؤها سرقة الإخوان المسلمين لنضالاتهم، إذ يعد حزب العدالة والتنمية عمليا من فروع تنظيم الإخوان المسلمين، وقد وصل أحد قيادي “البيجيدي” إلى رئاسة المنظمة الإخوانية: الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وهو أحمد الريسوني، (خلفا للمصري يوسف القرضاوي).
ويواجه “البيجيدي” أيضا بمعارضة منهجية من “جماعة العدل والإحسان” الإسلامية المحظورة، ومن حزب النهج الديمقراطي (الماركسي)، ومن الأحزاب الاشتراكية المتحالفة تحت لواء “فيدرالية اليسار الديمقراطي”. وطبعا من لدن قواعد شعبية واسعة تكتوي كل يوم بنيران السياسات اللاشعبية التي تمادى الإسلاميون في تطبيقها واجتهدوا.
لكن المعارضة الأشد مكرا وشراسة ضد صعود حزب العدالة والتنمية، تأتي من جهات خفية، من قوى لم ترتح مطلقا لوصول الإخوان إلى الحكومة، وهي القوى التي ظل عبد الإله بنكيران يشير إليها دائما بوصف “التماسيح” و”العفاريت”. هي القوى نفسها التي كان تسميها حكومة عبد الرحمان اليوسفي (1998- 2002) ب”جيوب المقاومة”، إلا أن حزب هذا الأخير (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، الذي قاد حكومة التناوب في السنتين الأخيرتين لعهد الحسن الثاني وبداية حكم محمد السادس، صار من زمرة “التماسيح” المتلونة، المناوئة لحكومة الإسلاميين، بالرغم من مشاركته فيها. وينطبق التوصيف على كل الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحكومي، وكلها “أحزاب إدارية”، أي من مخلوقات النظام، أو أحزاب تم اختراقها أفقيا وعموديا ونجحت عملية ترويضها (مثل الاتحاد الاشتراكي).
هذا لا يعني أن حزب العدالة والتنمية ولد في مهد نقي، بل إن نشأته كانت بين يدي أحد عتاة النظام المخزني (عبد الكريم الخطيب)، كما أن الحقائق والوثائق المنشورة، تفيد أن أبرز قادة ومسيري “البيجيدي” كانوا عملاء للبوليس السياسي، وفي مقدمتهم عبد الإله بنكيران نفسه ( .. ).
ونهج “إسلاميو المغرب” سياسة مرنة، ونجحوا في استعمال آليات التنسيق والتعاون مع مسؤولي الدولة. ومن بين أخطر ما وقعته حكومة عبد الإله بنكيران، ما لم تجرؤ عليه أي حكومة سابقة: المس بصندوق الدعم (المقاصة) وتخفيض تكاليفه الإجمالية، وتغيير قوانين التقاعد لغير صالح المستفيدين. كما لم يتردد خلفه سعد الدين العثماني في التوقيع على اتفاقية اعادة العلاقات مع إسرائيل. هو الذي كان يقف في الساحات العامة مناديا بـ”الموت لإسرائيل”. كل ذلك من أجل نيل رضا القصر. ما جلب على حزب العدالة والتنمية غضبا قويا لم ينحصر فقط في صفوف العامة، بل امتدت الاستقالات في صفوفه.
