التنسيقية الوطنية تدين “المحاكمات الجماعية والاعتقالات التي تطال الأساتذة التعاقد” في المغرب

استنكرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين بالمغرب، اليوم الخميس، المحاكمات الجماعية والاعتقالات التي تطال “أساتذة التعاقد”، مؤكدة تشبثها بالنضال إلى غاية إسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

وأدانت التنسيقية في بيان ، ” الأحكام الجائرة ” التي صدرت  في حق كل من : الأستاذ “إسماعيل كزو” من طرف ابتدائية ميدلت والقاضي بإدانته بشهر موقوف التنفيذ وغرامة 500 درهم، على خلفية نضاله في التنسيقية، مؤكدة في ذات الوقت تشبثها ببراءة الأستاذين “سعيد كراوي” و”هيثم دكاك” من التهم “الملفقة لهما”.

كما أستعرب “أساتذة التعاقد” مما أسموه بــ “الاستدعاءات المشبوهة” التي توصل بها عدد من زملائهم، مع تحميلهم مسؤولية عزل الأستاذة “إيمان العروشي” لأكاديمية مراكش ووزارة التربية الوطنية، داعين إلى التراجع عن هذا القرار الذي يبين بالملموس عمق هشاشة التوظيف بالتعاقد.

وإضافة إلى مقاطعتهم لامتحان التأهيل المهني، أعلن أساتذة التعاقد عدم المشاركة في انتخابات لجان الأطر، داعين كل النقابات إلى احترام تصورهم بهذا الخصوص.

وأكد الأساتذة عزمهم على اتخاذ الرد المناسب ضد تكاثف الهجوم الممنهج على معركتهم، بمواصلة النضالات الميدانية حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.

وعبرت التنسيقية عن تعازيها لشهداء لقمة العيش بالفنيدق، محملين الدولة مسؤولية استشهادهم، كما أكدوا تضامنهم مع عاملات النظافة وحراس الأمن بالمؤسسات التعليمية الذين لم يتوصلوا بأجورهم على هزالتها، لما يناهز ستة أشهر.

ويشارك المعلمون المتعاقدون (يعملون بعقود مؤقتة)، في إضرابات منذ عدة سنوات رفضا للعمل بالتعاقد، في الوقت الذي يثير الأمر الكثير من التعقيدات القانونية والإدارية.

وتجددت احتجاجات المعلمين في مارس/ آذار الماضي، إذ خاضوا إضرابا عن العمل لمدة 3 أيام، رفضا لما يقولون إنها “اعتداءات” من قوات الأمن على زملائهم خلال مسيرة احتجاجية بالعاصمة الرباط.

وتصاعدت الاحتجاجات مؤخرا، حيث شهدت إصابات وتوقيفات بصفوف المعلمين، إثر فض مسيرة احتجاجية في الرباط، يومي 6 و7 أبريل/ نيسان الجاري.

وفي 4 أبريل الجاري، أعلنت محافظة الرباط (تابعة لوزارة الداخلية)، في بيان، “منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام، تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية”.

ودعت ولاية الرباط العاصمة “الداعين لهذه الأشكال الاحتجاجية إلى ضرورة الالتزام بقرار المنع، مع تحميلهم المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك”.

ولتهدئة الوضع، دافع وزير التربية الوطنية والتعليم العالي سعيد أمزازي، في أكثر من مناسبة، عن أن “العمل بنظام التعاقد في قطاع التعليم لم يعد قائما منذ مارس 2019”.

وأضاف أمزازي، أنه “تم اعتماد نظام أساسي (قانون منظم) للأساتذة المتعاقدين يطابق المعمول به في الوظيفة العمومية”.

وأفاد بأن “نقطتين فقط بقيتا عالقتين وهما في طور المصادقة عليهما بالبرلمان، ويتعلق الأمر باستفادتهم (المعلمين) من نفس مؤسسة التقاعد على غرار موظفي القطاع العام، والسماح لهم بالاستفادة من الانتقال (تغيير مكان العمل) خارج الجهات (الولايات ) التي يعملون بها”.

كما دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي) في 26 مارس الماضي إلى حماية الحريات العامة بما فيها حق التظاهر السلمي، منتقدة تدخل قوات الأمن لفض وقفة احتجاجية للمعلمين في الرباط.

وقال في بيان إن “تدخل قوات الأمن لفض احتجاجات مئات المعلمين المتعاقدين (في 23 و24 مارس الماضي) أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح ووقوع حالات إغماء في صفوفهم”.

وأكد المجلس، أن “استخدام السلطات للقوة من أجل فض تجمع المعلمين المتعاقدين تحول تدريجيا إلى العنف”.

ويبلغ إجمالي المعلمين المتعاقدين في المغرب، 100 ألف معلم، حسب تقارير إعلامية.

وفي فبراير/ شباط 2018، قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، إن “التعاقد المبرم مع المعلمين نهائي وغير محدد المدة”، وهو ما لم يثنِ الأساتذة عن مواصلة الاحتجاج.