الرباط – أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المكوّنة من الجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم إلى إضراب وطني إلى إضراب وطني إنذاري يوم الاثنين 22 مارس الجاري، احتجاجاً على ما سماه “المس بكرامة نساء ورجال التعليم”، بالإضافة إلى وقفات احتجاجية أمام مقارّ الأكاديميات الجهوية يوم الخميس 25 مارس الجاري، مع حمل شارة الغضب ابتداءً من يوم الإثنين، لمدة أسبوع كامل.. فيما أصدر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بلاغا يؤكد فيه استئناف الدراسة ابتداءً يوم الغد الاثنين، لأول مرة على هاته الشاكلة، بعد نهاية عطلة منتصف الأسدوس الأول من الموسم الدراسية 2020/2021.
وقال بيان للتنسيقية الوطنية للأساتذة إن هذا الإضراب، يأتي اقتناعاً من القصد الحكومي بهدم أركان المدرسة العامة من خلال مباركتها لتحقير وتعنيف وإذلال نساء ورجال التعليم المطالبين سلمياً بحقوقهم العادلة.
وأشار الى أن النقابات الثلاث أكدت تحميلها المسؤولية الكاملة للحكومة وللوزارة المختصة، حول ما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام المقبلة، فيما قالت إنها ستنظم لقاءات مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومع رئيسي مجلسي البرلمان.
وفي هذا الصدد، نفذ المغاربة حملة مساندة شعبية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل رفع معنويات الأساتذة المتعاقدين، عقب “التجاوزات” التي طبعت تفريق مسيرتهم الاحتجاجية، رافضين أن يعامل الأستاذ بطرق لا تليق بكرامته.
وعاد الملف إلى واجهة النقاش العام مع انتشار مقاطع وصور للركل والدفع، على امتداد أيام الاحتجاجات.
ويأتي قرار الإضراب للمطالبة بالتعيين الدائم بدلاً من المؤقت. وكانت التظاهرات الأخيرة التي شهدتها الرباط حلقة جديدة من مشكلة ممتدة، بدأت عام 2017، حين أطلقت الحكومة برنامجاً للتوظيف في القطاع العام بعقد يمتد عامين قابل للتجديد. لكن يبدو أن لبّ الإشكال، بحسب الأساتذة المتعاقدين، في كون هذه “العقود كانت إذعانية” و”مفروضة” على خريجي المؤسسات الجامعية المغربية.
ورغم أن الحكومة أعلنت بعدها بأشهر أن “التعاقد المبرم مع الأساتذة نهائي وغير محدد المدة”، لكن ذلك لم يقنع المدرسين المتعاقدين الذين يقولون إنهم لم يحصلوا بعد على كامل حقوقهم كموظفين دائمين، أو على عقود توثق الوعد الحكومي.
خرج الآلاف من المدرسين المنتمين لما يعرف بـ”تنسيقية الأساتذة المتعاقدين”، في مسيرات احتجاجية بالعاصمة الرباط، للمطالبة بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية.
وتعرض المتظاهرون، الخميس، لاعتداءات عنيفة من مجهولين يرتدون الزي المدني، فيما وردت أنباء عن وقوع حالات تحرش بحق بعض المتظاهرات.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي في المغرب، أعلنت في بيان سابق، أن تبني الحكومة لنمط التعاقد في توظيف المُدرّسين “جاء في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال استكمال اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية، وملاءمة وضعية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسة عمومية مع مستلزمات القانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، وكذلك تقويتها باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتّع باستقلالها الإداري والمالي وتتحكم في مواردها البشرية”.
كما اعتبرت الوزارة أنه “خلال جميع مراحل عملية التوظيف هذه، حصل اختبار جميع الأطر التي جرى توظيفها، سواء من طريق المذكرات المُنظّمة لهذه العملية، أو من طريق الإعلانات لفتح باب الترشيح لاجتياز المباريات، أو عند الإعلان عن النتائج النهائية بجميع البنود المُتضَمّنة في العقود التي وقّعها المعنيون بالأمر، والتزموا احترام جميع مقتضياتها بكامل إرادتهم”.
فقد أسفر الحوار بين وزارة التعليم والمدرسين المتعاقدين، عن إخراج نظام أساسي لما يسمى أطر الأكاديميات، “رفضته التنسيقية باعتبار مضمونها يصبّ في التعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
