انتهت المؤامرة والتكالب على المملكة المغربية، وتكللت بالنصر المؤزر والمشهود لمن يدافع عن ارضه وعرضه، لا خوفا من احد سوى الخوف من الله الذي نصر عباده المؤمنين والصالحين، ومن توكل على الله فهو حسبه.
وهذا النصر: يثبت للعالم اجمع ان الحق لابد ان يعود لاهله في يوم من الايام، وانه لابد لليل ان ينجلي ولابد للقيد ان ينكسر، وهذا الذي حدث بالفعل، فقد أدرك دول العالم جمعاء الحساسية المغربية من قضية الصحراء فهي ثابت وطني وأمر يتعلق بسيادة المملكة على أراضيها وهي مسألة لا تقبل للمساومة أو الابتزاز.
قرّرت الجزائر، اليوم السبت، استدعاء سفيرها في مدريد من أجل التشاور، بأثر فوري، وذلك عقب الرسالة التي وجهها رئيس الوزراء الاسباني إلى صاحب الجلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله يقرّ فيها بأن مبادرة الحكم الذاتي للصحراء التي اقترحها المغرب هي الأساس الواقعي والأكثر جدية ومصداقية من أجل تسوية النزاع مع البوليساريو.
وجاء في بيان لها، عن”استغراب الجزائر بشدة من التصريحات الأخيرة للسلطات العليا الإسبانية بشأن ملف الصحراء المغربية” و”الانقلاب المفاجئ وتحول موقف إسبانيا اتجاه القضية الصحراوية”.
وكانت الحكومة الإسبانية أمس الجمعة عن “مرحلة جديدة في العلاقة مع المغرب” بعد نحو عام من نشوب أزمة دبلوماسية بين البلدين مرتبطة بقضية الصحراء المغربية، فيما أشادت وزارة الخارجية المغربية “عاليا بالمواقف الإيجابية والالتزامات البناءة” لمدريد إزاء مقترح الرباط منح حكم ذاتي لحل نزاع الصحراء، في إشارة من المملكة لبوادر تحسن في العلاقات.
وجاء في بيان للحكومة الإسبانية “ندخل اليوم مرحلة جديدة في علاقتنا مع المغرب تقوم على الاحترام المتبادل واحترام الاتفاقات وغياب الإجراءات الأحادية والشفافية والتواصل الدائم”.
وجاء الإعلان بعد صدور بيان عن الديوان الملكي المغربي أشار فيه إلى رسالة وصلت من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اعتبر فيها الأخير أن مبادرة “الحكم الذاتي” المغربية المقترحة للإقليم المتنازع عليه “بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”.
وأشادت الرباط “عاليا بالمواقف الإيجابية” و”الالتزامات البناءة” لإسبانيا إزاء مقترح المملكة منح حكم ذاتي لحل نزاع الصحراء الغربية، ما من شأنه تحسين العلاقات المتأزمة بين الجارين.
وعبّرت جبهة بوليساريو الانفصالية ، في بيان، عن “استغرابها” من موقف الحكومة الإسبانية دعم مقترح المملكة المغربية منح حكم ذاتي للصحراء الغربية مقابل انهاء النزاع الدبلوماسي بين الرباط ومدريد.
وقال البيان “بكثير من الاستغراب، اطلعت ما يسمى بـ “حكومة الجمهورية الصحراوية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادى الذهب (بوليساريو) “على محتوى البيانين الصادرين عن المملكة المغربية الشريفة وحكومة القوة المديرة الاسبانية”.
وأكد بيان الكيان الوهمي المغرر به من طرف النظام العسكري العجوز، أن “الموقف المعبر عنه من الحكومة الإسبانية يتناقض بصفة مطلقة مع الشرعية الدولية”، مشيرا إلى أن “الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية وكل المنظمات الإقليمية والقارية لا يعترفون، جميعهم، بأي سيادة للمغرب على الصحراء المغربية”.
وحمّل بيان البوليساريو الانفصاليين إسبانيا ومعها فرنسا باعتبارهما قوتين مستعمرتين سابقتين، مسؤولية “الدفاع عن الحدود الدولية المعترف بها” بين الصحراء المغربية و”جيرانها الثلاثة، المغرب و الجزائر وموريتانيا”.
ودعا القوى السياسية في مدريد إلى “الضغط على الحكومة الإسبانية لتصحيح هذا الخطأ الفادح”.
ورغم أن الحكومة الإسبانية لم تتناول هذه الرسالة في بيانها والتي يمثل فحواها تغييرا جذريا في الموقف الإسباني، إلا أنها أكدت أن “هذه المرحلة ستتم في إطار خريطة طريق واضحة وطموحة كما هو مبين في بيانات الحكومة المغربية”.
كما أعلنت مدريد أنه من المقرر أن يجري بيدرو سانشيز زيارة إلى المغرب من دون أن تحدد موعدها وأن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس سيزور الرباط “قبل نهاية الشهر الجاري” في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين.
ويدور نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية المدعومة من الجزائر حول الصحراء وهي مستعمرة إسبانية سابقة تصنفها الأمم المتحدة بين “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”.
واقترح المغرب كحل لتسوية الأزمة وانهاء النزاع منح االصحراء حكما ذاتيا تحت سيادته وهو المقترح الذي لاقى استحسانا دوليا واعتبرته الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مقترحا واقعيا وأكدّت أنه السبيل الوحيد المنطقي لتسوية نزاع الصحراء.
وتسيطر المملكة المغربية الشريفة على ما يقرب من 80 بالمئة من صحرائها، بينما تخوض البوليساريو صراعا مسلحا حتى في ظل اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل له الطرفان في تسعينات القرن الماضي برعاية أممية مطالبة باستفتاء على تقرير المصير وهو أمر لا يجد صداها إلا لدى قلة من الدول يتقلص عددها باستمرار رغم مساع جزائرية لتأجيج النزعة الانفصالية.
ونشب الخلاف الدبلوماسي الكبير بين مدريد والرباط في أبريل/نيسان 2021 بسبب استقبال إسبانيا بشكل سري لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي للعلاج بعد إصابته بفيروس كوفيد-19 وقد دخل الأراضي الاسبانية بوثائق هوية وجواز سفر مزور.
وأثار ذلك سخط المغرب الذي أكد أن غالي دخل إسبانيا آتيا من الجزائر “بوثائق مزورة وهوية منتحلة” وطالبت “بتحقيق شفاف”. كما قام باستدعاء سفيرته لدى مدريد ولم تعد إلى الآن.
وقالت الخارجية المغربية أمس الجمعة في بيان إن المغرب يثمن عاليا ما ورد في رسالة مدريد التي وجهها رئيس الحكومة الإسبانية إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وأعلن الديوان الملكي قبيل ذلك أن سانشيز أعرب في رسالته “أن اسبانيا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”.
واعتبرت الخارجية المغربية أن “العبارات الواردة في هذه الرسالة تتيح وضع تصور لخارطة طريق واضحة وطموحة بهدف الانخراط بشكل مستدام في شراكة ثنائية”.
وأعلنت عن زيارة لوزير الخارجية الاسباني خوسي مانويل الباريس إلى الرباط أواخر مارس/اذار وبرمجة زيارة مماثلة لسانشيز في وقت لاحق.
أكد سانشيز في رسالته إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، بحسب بيان الديوان الملكي، أيضا “عزمه العمل من أجل التصدي للتحديات المشتركة ولاسيما التعاون من أجل تدبير تدفقات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي”.
ويعد ملف الهجرة غير النظامية أساسيا في علاقات البلدين حيث يشكل المغرب طريقا رئيسيا لعبور المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء والمغاربة أيضا، باتجاه جنوب اسبانيا عبر المتوسط أو برا عبر جيبي سبتة ومليلية المحتلين وكذلك جنوبا باتجاه جزر الكناري في المحيط الأطلسي.
وتأتي نهاية الأزمة بين مدريد والرباط بينما قطعت برلين والرباط شوطا متقدما في طي صفحة الخلافات التي تفجرت بين البلدين بسبب مواقف ألمانية عدائية في ما يتعلق بوضع الصحراء المغربية.
وتدرك دول العالم الحساسية المغربية من قضية الصحراء فهي ثابت وطني وأمر يتعلق بسيادة المملكة على أراضيها وهي مسألة لا تقبل للمساومة أو الابتزاز.
