لم يشر نص القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية، إلى مقترح الاستفتاء الذي تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية وراعيها، والتي ترفض رفضاً باتاً مقترح الحكم الذاتي.
الجزائر – أعربت وزارة الخارجية الجزائرية اليوم عن “اسفها العميق من مضمون القرار الجديد الصادر عن مجلس الأمن بخصوص بعثة الامم المتحدة حول تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تأكيد على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع حول إقليم الصحراء “دون شروط مسبقة وبحسن نية”، حسب بيان لوزارة خارجيتها، الأحد.
وجاء في البيان “عقب اعتماد مجلس الأمن للأمم المتحدة للقرار رقم 2602 الذي يجدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة لتمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، تعرب الجزائر عن عميق أسفها للنهج غير المتوازن كلياً المكرس في هذا النص”.
وجاء في نص القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأميركية ونال ثقة 15 دولة، أن مجلس الأمن “قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022”.
وتابع، هذا القرار “يفتقر بشدة إلى المسؤولية والتبصر جراء الضغوط المؤسفة الممارسة من قبل بعض الأعضاء المؤثرين في المجلس”.
وقال بيان وزارة الخارجية إن ” الجزائر إذ تعرب عن تفهمها الكامل لملاحظات واستنتاجات الجانب الصحراوي بهذا الشأن، تعبر عن عدم دعمها لهذا القرار المتحيّز الذي من شأنه تشجيع المواقف الابتزازية للدولة المحتلة” في إشارة إلى المغرب.
وكان التصويت على القرار الجديد قد تم تأجيله، الأربعاء الماضي، بسبب احتجاج روسيا على مسودة القرار التي صاغتها الولايات المتحدة الأميركية. وفيما كان لافتا امتناع تونس إلى جانب روسيا عن التصويت.
وقرر مجلس الأمن الدولي عمل بعثة المينورسو في إقليم الصحراء لسنة كاملة، معلنا دعم المبعوث الجديد الأممي ستافان دي ميستورا وإطلاق عملية سياسية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة الصادرة منذ سنة 2007 إلى الآن.
من جانبه أشاد وزير الخارجية ناصر بوريطة الجمعة “بقرار مهم بالنظر لسياقه، يقدم أجوبة مهمة على مناورات الأطراف الأخرى”، في حين ممثل جبهة بوليساريو لدى الأمم المتحدة محمد عمار عن استيائه من القرار “الذي حكم مسبقاً بالفشل على مهمة المبعوث الأممي”.
وأشاد ممثل المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال حديث للصحافة بمقر المنظمة الأممية بنيويورك، بمصادقة مجلس الأمن الدولي على القرار 2602 القاضي بتمديد مهمة بعثة المينورسو لمدة سنة أخرى.
وتمكنت الرباط في السنوات الأخيرة؛ من ضمان عدم ذكر قرارات الأمم المتحدة كلمة “استفتاء”، وبالنسبة لجبهة البوليساريو، يمكن تلخيص سبب هذا الانتصار الدبلوماسي في كلمة واحدة؛ “ضغط فرنسا”.
وكانت الرباط تقدمت عام 2007 بمبادرة تقوم على أساس تمتيع سكان أقاليم الصحراء بحكم ذاتي، معتبرة إياها بمثابة إطار واقعي وجدي عملي ودائم لقضية الصحراء.
وأكد نص القرار أن مجلس الأمن أخذ علما بالطرح المغربي وأشاد بما وصفه “بجدية الجهود المغربية من أجل التوصل إلى حل للنزاع”.
ويعتبر الأستاذ الجامعي، أن نتيجة التصويت على نص القرار يشكل اعترافا ضمنيا بالطرح المغربي.
وقد حظي مقترح الحكم الذاتي خلال جلسة التصويت، بدعم قوي من قبل فرنسا والولايات المتحدة.
و قد اعترف عدد من المسؤولين الأمميين بعدم قابلية الاستفتاء في الصحراء للتطبيق، لأن عملية الاستفتاء بناء على تحديد الهوية يعد مهمة مستحيلة بسبب الطابع القبلي والترحال لدى الساكنة الصحراوية.
ويدعو قرار مجلس الأمن الدولي المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى العودة إلى مسلسل الموائد المستديرة الذي توقف عام 2019.
وأعلنت الجزائر، التي قطعت في 24 أغسطس (آب) علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، قبل أسبوع من اجتماع مجلس الأمن أن رفضها العودة إلى محادثات المائدة المستديرة يعد “رفضاً رسمياً لا رجعة فيه”.
وقالت الجزائر إنها ” تنتظر من المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام إدراج ولايته حصرياً في إطار تنفيذ القرار 690، في 1991 الذي يتضمن خطة التسوية التي وافق عليها طرفا النزاع، المملكة المغربية وجبهة بوليساريو، واعتمده مجلس الأمن بالإجماع”.
مجلس الأمن يمدد بعثة المينورسو في الصحراء المغربية لمدة عام.. امتنعت تونس عن التصويت..لماذا لم تؤيد المغرب؟
