ربما كان الرئيس الجزائري «عبد المجيد تبون» يعتقد أن المملكة المغربية الشريفة سوف تقف متفرجة إزاء سياسته والعلاقة الوطيدة بين الجزائر وما يسمى بجبهة البوليساريو وخاصة أنها الداعمة الأساسية للأخيرة، والتي لم تحقق للمنطقة المغاربية والساحل الأفريقي سوى المزيد من العنجهية الجزائرية وجلب المنظمات الارهابية وحملة الفكر الضال.. زمن الكياسة ولى و المملكة مستعد للتعامل بالمثل بالنزعة الانفصالية التي تدعمها الجزائربسخاء.
في مسعى لتصعيد التوتر بين الجزائر والمغرب من جديد، بعد خطوة للدبلوماسية المغربية التاريخية في أروقة الأمم المتحدة،بعد أن ردت المملكة للجزائر الصاع صاعين اعتبرتها الجزائر مما يسمى “تجاوزا للخطوط الحمراء”، حسب بيان الخارجية.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان إن هذه الخطوة تتصل بتصريحات أدلى بها سفير المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال حول منطقة القبائل.
وكان السفير المغربي في الأمم المتحدة، عمر هلال، قد دعا خلال اجتماع دول عدم الانحياز يومي 13 و14 يوليو الجاري، إلى “استقلال شعب القبائل” في الجزائر.
دعوة هلال جاءت بعد إعلان وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، دعم حق تقرير مصير سكان الصحراء المغربية المفتعل، المتنازع عليها بين المغرب وما يسمى بجبهة البوليساريو الانفصالية منذ عام 1975.
وأوضحت الخارجية الجزائرية، أنها طالبت في بيان أمس السبت بـ”ضرورة توضيح المملكة المغربية لموقفها النهائي من الوضع بالغ الخطورة، الناجم عن التصريحات المرفوضة لسفيرها بنيويورك”.
وتابعت “ونظرا لغياب أي صدى إيجابي ومناسب من قبل الجانب المغربي، فقد تقرر اليوم استدعاء سفير الجزائر بالرباط (عبدالحميد عبداوي) فورا للتشاور. كما لا يُستبعد اتخاذ إجراءات أخرى، حسب التطور الذي تشهده هذه القضية”.
والجمعة دعت الجزائر السلطات المغربية إلى توضيحات بشأن ما وصفته بـ”تصريحات عدوانية” لمندوبها لدى الأمم المتحدة، أعلن فيها دعم حركة انفصالية بالجزائر، في إشارة إلى “الحركة من أجل استقلال القبائل”.
وصنفت الجزائر في وقت سابق “الحركة من أجل استقلال القبائل” (تعنى بمناطق يقطنها الأمازيغ شرق العاصمة الجزائر) “منظمة إرهابية”.
والخميس نقلت وسائل إعلام مغربية عن مندوب الرباط لدى الأمم المتحدة عمر هلال، قوله إنه دعا خلال اجتماع دول عدم الانحياز، يومي 13 و14 يوليو الجاري، إلى “استقلال شعب القبائل” في الجزائر.
وجاءت هذه الدعوة بعد إعلان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة عن دعم حق تقرير مصير لسكان إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ عام 1975.
وردا على ذلك، قالت الخارجية الجزائرية في بيانها السبت إنها قامت “بتوزيع وثيقة رسمية على جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، يكرس محتواها بصفة رسمية انخراط المملكة المغربية في حملة معادية للجزائر”.
وتابعت في البيان “تدين الجزائر بشدة هذا الانحراف الخطير، بما في ذلك على المملكة المغربية نفسها داخل حدودها المعترف بها دوليا”، في إشارة إلى وجود “أمازيغ” داخل المغرب.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء بإعتراف دولي ، رغم الاعترفات الدولية تقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير وترفض تقرير المصري للشعب القبائل المصطهذ منذ الاحتلال العثماني، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم بالصحراء الشرقية المغربية المحتلة.
ووصف بيان الخارجية الجزائرية التصريح الدبلوماسي المغربي بـ”المجازف وغير المسؤول والمناور”، وشدد على أنه “جزء من محاولة قصيرة النظر واختزالية وغير مجدية، تهدف إلى خلق خلط مشين بين مسألة إنهاء الاستعمار المعترف بها على هذا النحو من قبل المجتمع الدولي، وبين ما هو مجرد مؤامرة تحاك ضد وحدة الأمة الجزائرية” حسب البيان المحايد ( حلال على الجزائر دعم الانفصاليين وحرام على المغرب دعم القبائل؟!.
وكانت أحزاب جزائرية قد طالبت السلطات الجزائرية باتخاذ موقف حازم ردا على “المذكرة المغربية”، التي وصفت بأنها “إعلان حرب” ضد الجزائر.
ويقول مراقبون إن تركيز السلطة الجزائرية والإعلام الحليف لها والأحزاب الداعمة لها على التصريح المغربي بشأن انفصال القبائل، يهدف إلى التغطية على الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد في الفترة الأخيرة، والتي تهدد بعودة الحراك الشعبي بأكثر قوة.
في المقابل، ترى المحللة السياسية المغربية، شريفة لومير أن رد السفير المغربي على إعلان وزير الخارجية الجزائري دعم حق تقرير مصير سكان الصحراء المغربية جاء “في محله”.
وأضافت أن حق تقرير المصير هو مبدأ لا يتجزأ و”رفض الجزائر للمذكرة الرسمية التي قدمها المغرب خلال المناقشة الوزارية العامة في اجتماع حركة عدم الانحياز هو تعبير واضح عن ازدواجية الخطاب التي تتعامل بها الجزائر، فهي داعمة لجبهة البوليساريو لكنها ترفض إبداء المغرب لموقفه الداعم لاستقلال منطقة القبايل”.
وكانت السلطات الجزائرية، صنفت قبل أشهر من الانتخابات، المنظمة الانفصالية “حركة استقلال منطقة القبائل”على قائمة “المنظمات الإرهابية” في إجراء أمني جديد.
وتتخذ الحركة من باريس مقرا لها، علما أن نشاطها محظور تماما في الجزائر. وتأسست في أعقاب ما يعرف بـ”الربيع الأمازيغي” سنة 2001، وتتهمها السلطة الجزائرية بأنها “حركة انفصالية” وعنصرية ضد العرب.
ويرى المحلل المغربي و أستاذ العلوم السياسية، رشيد لزرق، أن “المغرب اليوم سيتعامل بالمثل مع العسكر وليس من باب المناورة بل من باب ولى زمن التسامح وحان زمن المعاملة بالمثل”.
ويقول المحلل المغربي، لرزق ، “هي رسالة من المغرب للجزائر بكون زمن الكياسة ولى و مستعد للتعامل بالمثل بالنزعة الانفصالية التي تدعمها الجزائر، على اعتبار أن قضية القبايل تعبير عن نزعة عرقية انفصالية”.
وفي أبريل اتهمت وزارة الدفاع الجزائرية حركة استقلال منطقة القبائل بالتخطيط لتفجيرات على أرض الجزائر تستهدف مسيرات الحراك.
وترى المحللة لموير أن دعم المغرب اليوم لمنطقة القبايل التي تصدح فيها أصوات منادية بضرورة الانفصال عن الجزائر وحق تقرير مصيرها هو دعم بديهي إزاء كل ما تعرفه المنطقة من تجاوزات في حق أبنائها”.
وفي مايو 2020 استدعت الجزائر السفير المغربي، بسبب تصريحات قنصل المغرب بمدينة وهران وصف فيها الجزائر بالبلد العدو، خلال لقاء جمعه مع مواطنين مغاربة احتجوا أمام مقر القنصلية للمطالبة بتسهيل عودتهم إلى بلادهم نتيجة الإغلاق بسبب انتشار جائحة كورونا، وفي الشهر الموالي للواقعة رحلت الرباط قنصلها بطلب من الجزائر.
