قالت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” أن الجزائر التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، ستتوقف عن توريد الغاز إلى المغرب عبر خط الأنابيب المغاربي الأوروبي اعتبارا من الأول من نوفمبر.
ويربط خط الأنابيب البالغ طاقته 13.5 مليار متر مكعب سنوياً الجزائر بإسبانيا. وقالت المصادر إن الجزائر ستواصل إمداد إسبانيا بالغاز من خلال خط الأنابيب “ميدغاز” تحت البحر والذي تبلغ طاقته السنوية ثمانية مليارات متر مكعب ولا يمرّ في المغرب.
وأكد مصدر بشركة “سوناطراك” الجزائرية للنفط والغاز المملوكة للدولة ومصدران حكوميان جزائريان إن اتفاق التوريد مع المغرب لن يجري تجديده.
وقالت المصادر إن الجزائر ستواصل إمداد إسبانيا بالغاز من خلال خط الأنابيب ميدغاز تحت البحر والذي تبلغ طاقته السنوية ثمانية مليارات متر مكعب ولا يمر في المغرب، حيث يربط خط الأنابيب البالغة طاقته 13.5 مليار متر مكعب سنويا، الجزائر بإسبانيا.
وقال مسؤول بارز بالحكومة الجزائرية لـ”رويترز” إنه في حال حدوث أي تعطلات فإن بلاده ستستخدم السفن لنقل الغاز الطبيعي المسال إلى إسبانيا.
وأشار المحللون إلى أن مشاكل فنية مرتبطة بخطط الجزائر لتوسيع طاقة خط الأنابيب ميدغاز قد تفاقم أزمة الطاقة في إسبانيا في وقت تقفز فيه فواتير الغاز في أرجاء أوروبا.
وفي أغسطس الماضي ألمحت الجزائر إلى احتمال إنهاء صادرات الغاز الطبيعي إلى المغرب في أكتوبر والبالغة مليار متر مكعب والتي تستخدم لإنتاج حوالي عشرة بالمئة من الكهرباء في المملكة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قال مسؤول مغربي بارز إن بلاده تناقش مع إسبانيا احتمال تدفق عكسي لخط أنابيب في حال لم تجدد الجزائر اتفاق التوريد.
والجزائر هي أكبر مورد للغاز إلى إسبانيا وتغطي تقريبا نصف طلبها على الغاز من خلال خط الأنابيب المغاربي-الأوروبي.
وقال مصدر رابع، وهو مسؤول بارز بالحكومة الجزائرية، إنه في حال حدوث أية أعطال، فإنّ بلاده ستستخدم السفن لنقل الغاز الطبيعي المسال إلى إسبانيا.
ويقول محللون إنّ ذلك سيعني أن “سوناطراك” ستضطر لاستئجار المزيد من السفن، وهو ما سيغذّي مزيداً من الزيادات في أسعار الغاز الطبيعي المسال بسبب تضاعف أسعار الشحن إلى أكثر من المثلين عن وقت سابق من هذا الشهر.
وقفزت أسعار الغاز المسال في الأشهر القليلة الماضية بسبب نقص هيكلي في أوروبا وتوقعات بشتاء بارد وزيادة في الطلب.
وقالت “سوناطراك” الشهر الماضي إنها ستزيد طاقة خط الأنابيب “ميدغاز” إلى إسبانيا لتصل إلى 10.5 مليار متر مكعب سنوياً بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
ويرى الخبير الاقتصادي والمحلل المالي المغربي الدكتور نجيب الصومعي، أن هناك حلول على المدى القصير وأخرى على المديين المتوسط والبعيد، أما الحل الأول الذي يتمثل في زيادة نسبة الواردات الغازية من أميركا أو دول خليجية مثل قطر، وأيضا السوق النيجيرية، فهذا يعد ضمن حلول المدى القصير.
وأوضح الصومعي، أن أنبوب الغاز النيجيري الضخم، يمكن أن يعاد هيكلة خططه وإنشاءه والتسريع به، وذلك لإفادة أوروبا والغرب الأفريقي وأيضًا المغرب، لكنه ما زال ضمن الحلول بعيدة المدى.
وأضاف أن المغرب لديه خطط للتوسع في التنقيب والاستكشاف عن الغاز، بعدما حقق نجاحات في هذا الصدد، وهو ما قد يستعيض عن استيراد الغاز في المستقبل القريب.
أما عن تسريع الاعتماد على الطاقة المتجددة، فأوضح الصومعي أن “هناك خطط طموحة للمغرب لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، لتصل إلى 52% بحلول 2030 من نحو 10% حاليًا”.
وتحدث عن الأعباء المالية التي ستقع على المغرب جراء زيادة نسب استيراد الغاز الطبيعي المسال، قائلًا: “زيادة الواردات من الغاز ستؤثر نسبيًا على الميزانية العامة للدولة، بالنظر إلى السعر التفضيلي الذي كانت تتحصل عليه المملكة، نظرًا لمرور الأنبوب عبر أراضيها”.
وأضاف: “يمكن للمغرب أن يتفاوض مع الولايات المتحدة بشكل مباشر للحصول على عقود ذات آجال طويلة ومتوسطة بأسعار مناسبة”.
وأوضح أن “المغرب لديه ملاءة مالية جيدة وتصنيفه قوي، لذا من الممكن اللجوء إلى الاقتراض بسهولة إذا ما احتاج”.
وتدهورت العلاقات بين الجزائر والمملكة المغربية الشريفة في الأشهر الأخيرة أساسا بسبب قضية الصحراء المغربية. والعلاقات بين البلدين معقدة تقليديا.
وقررت الجزائر في 24 أغسطس قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، ثم أعلنت بعد ذلك بشهر إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.
و قبل أسبوعين، قال الرئيس الجزائري، إن بلاده ترفض أي وساطة مع المغرب لأن قرار قطع العلاقات كان حتميا لوقف “حملة عدوانية” ضدها متواصلة منذ استقلال البلاد عام 1962.
مسؤول مغربي لن تترك الأنبوب “يصدأ” خيارات المغرب “الغاز الطبيعي المسال” للتعويض عن الغاز الجزائري
