وصفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ” الحكم بسجن حمسة أعوام الصحفي سليمان الريسوني المضرب عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة أشهر السبت، لإدانته في قضية “اعتداء جنسي” بأنه “انتقامي”، و الصورية وقطعت فيه أوصال العدالة وانتهك فيه عرض القانون، واستغل فيه القضاء، لتصفية حساب سياسي مع صحفي حر ومزعج”، وجددت مناشدتها له بوقف الاضراب عن الطعام.
واعتبرت الجمعية في بيان، الحكم بخمس سنوات سجنا نافذا ومائة ألف درهم كتعويض للطرف المدني، ورفض كافة الدفوع الشكلية، حكم كارثي ضد الريسوني، وذلك بعد سلسلة من الانتهاكات التي تعرضت لها حقوقه.
وأكدت على أن الحكم بسجنه خمسة أعوام لإدانته في قضية “اعتداء جنسي” لا بـ”الانتكاسة الحقوقية”، والاعتداء السافر ليس على حق الصحافي سليمان بل على حق التشريع المغربي، دستورا ومسطرة جنائية.
ولفتت إلى بالحكم بسجنه خمسة أعوام ، يأتي وسليمان زهو مضرب عن الطعام لأكثر من ثلاثة أشهر، وتعرضت أبسط حقوقه للانتهاك وخرقت بشكل سافر معايير المحاكمة العادلة في قضيته، وفي مقدمتها قرينة البراءة أساس الإنصاف.
وطالبت الجمعية بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي الصحافي سليمان الريسوني الذي تعرض لاعتقال تعسفي منذ 22 ماي من السنة الماضية، والذي وقفت عنده مختلف المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية التي عاينت ووقفت على حجم الانتهاكات التي تعرضت لها المساطر القانونية منذ اعتقاله.
وأدانت الجمعية الحقوقية ما سمته ب”استمرار توظيف القضاء للانتقام ولتصفية الحسابات السياسية، وجعله وسيلة للترهيب وللقمع والتنكيل وإخراس كل الأصوات الحرة، عوض أن يكون وسيلة لإقامة العدل وضمان الإنصاف وحماية الحقوق والحريات”.
وانتقدت صدور هذا الحكم “بدون استنطاق المتهم ولا إعطاء الكلمة لدفاعه، كما أن المحكمة لم تعرض أمامها أي وسيلة اقتناع ولم تستمع لأي شاهد عيان على ما يدعيه الطرف المدني”، مجددة المطالبة بالإفراج عنه.
كما ناشدت الصحافي الذي اشتهر بافتتاحياته المنتقدة، وقف إضرابه عن الطعام المتواصل منذ 94 يوما “إنقاذا لحياته”.
وحاول متضامنون مع الريسوني تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عنه في وقت لاحق مساء السبت بالرباط، لكن السلطات منعتها.
اعتقل الريسوني (49 عاما) في أيار/مايو 2020، في قضية يعتبرها “مفبركة” بسبب آرائه وذلك لاتهامه بالاعتداء جنسيا على شاب. وظل رهن الاعتقال على ذمة التحقيق لتبدأ محاكمته في شباط/فبراير.
من جهته، قال الشاب صاحب الشكوى على فيس بوك السبت “المحكمة انتصرت للعدالة (…) وكل المناورات الخبيثة لتسييس الملف لن تجدي نفعا”، معلنا أنه “سيتبرع لإحدى الجمعيات الخيرية” بمبلغ التعويض الذي قضت المحكمة بصرفه لصالحه والبالغ نحو 11 ألف دولار.
هل هناك "ضحية" يمكن أن تتقبل براءة المعتدي عليها..
هذا ما يقوله المدعي في ملف الصحافي سليمان الريسوني،لو حكم القاضي بالبراءة كان يستقبلها 🙃🙃 pic.twitter.com/PjiaGPmknz— هاجر الريسوني hajar raissouni (@hajarraissounu) July 11, 2021
وغاب الريسوني عن الجلسات الأخيرة من محاكمته، منذ منتصف يونيو، مؤكدا في الوقت نفسه على لسان دفاعه “تشبثه بالحضور شريطة نقله في سيارة إسعاف وتمكينه من كرسي متحرك”، وسط مخاوف المتضامنين معه من تدهور صحته.
لكن المحكمة قررت مواصلة الجلسات في غيابه، ليحتج دفاعه بالانسحاب من الجلسات الأخيرة. كما رفضت التماسا لدفاعه بنقله إلى المستشفى.
وبينما يثير إضرابه المتواصل عن الطعام قلق عائلته والمتضامنين معه، قللت إدارة السجون في عدة مناسبات من خطورة الوضع، واعتبرت أن “الإضراب المزعوم عن الطعام (…) مناورة تكتيكية يروم من ورائها دفع القضاء إلى إطلاق سراحه”، و”استدرار تعاطف الرأي العام”.
وسبق أن طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية مغربية ومثقفون بالإفراج عنه، في حين تشدد السلطات في مواجهة هذه المطالب على استقلالية القضاء وسلامة إجراءات المحاكمة.
وأثارت قضية الريسوني جدلا كبيرا في المغرب حول مدى “تسامح” السلطات مع الصحافة “المزعجة” لها.
وكان الريسوني، وهو رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم المتوقفة عن الصدور، قد اعتقل، في مايو الماضي، على خلفية اتهامات نشرها شاب على موقع فيسبوك بالاعتداء عليه جنسيا، بعدما استمعت الشرطة للأخير. ولم تبدأ محاكمته إلا في فبراير الفائت.
وأشارت صحيفة “نيويورك تايمز” إلى أن الريسوني هو واحد من 10 صحفيين مغاربة على الأقل سجنوا في السنوات الأخيرة، واتهم معظمهم بارتكاب جرائم جنسية وغيرها من الأعمال التي تعتبر غير قانونية في المغرب.
http://amdh.org.ma/contents/display/438
