الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم: تدشين دورة تكوينية لتعزيز القدرات التدبيرية في قلب الإدارة الترابية

في خطوة تعكس التزام الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم بالارتقاء بالكفاءات الإدارية وتعزيز الحكامة المحلية، نظمت الجمعية يوم الجمعة 5 دجنبر 2025 بفندق زفير في إفران دورة تكوينية مخصصة لمديري ومديرات المجالس العامة، تحت عنوان “التدقيق المالي والإداري”. هذه الدورة، التي تأتي ضمن سلسلة برامج متتابعة، تمثل الحلقة الثالثة بعد دورتي سابقة ركزت الأولى على مشاركة المجالس في الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي، والثانية على التدبير الإداري والمالي لمجالس العمالات والأقاليم.

ترأس الدورة التكوينية السيد عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية، بحضور نائب رئيس المجلس الإقليمي لإفران، مؤكداً في كلمته على أن تأهيل الموظفين وتطوير مهاراتهم هو ركيزة أساسية لتعزيز فعالية الإدارة المحلية. وأوضح السيد الدرويش أن التكوين المستمر للأطر الإدارية لا يقتصر على صقل المعارف، بل يمتد ليكون آلية لمواكبة المستجدات القانونية وتطبيق التعليمات الملكية السامية، كما وردت في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025 وخطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، والتي دعت إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية.

وفي سياق متصل، شدد السيد الدرويش على أن التدقيق المالي والإداري لم يعد مجرد إجراء روتيني، بل أصبح أداة أساسية لترسيخ الحكامة الجيدة وتقليص المخاطر التشغيلية والإدارية، مشيداً بالدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الداخلية للجمعية، وبالمواكبة القيمة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي أرسلت أحد أفضل خبرائها لتأطير الدورة.

برنامج الدورة اشتمل على عرضين من تقديم السيد محمد رفيق، مفتش بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، ركزا على تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لمجالس العمالات والأقاليم، وعرض ثالث قدمه السيد خالد درخا، خبير في الإفتحاص وتدبير المخاطر، تناول فيه منهجية التدقيق، أهدافه، والإطار التنظيمي للتدقيق الداخلي. وبعد العروض، أتيح المجال لنقاش موسع، حيث تبادل المشاركون الخبرات والإشكالات العملية، مع تلقي إجابات معمقة حول كيفية معالجة التحديات التدبيرية في السياق المحلي.

يُشار إلى أن الدورة شهدت مشاركة 57 مديرة ومديراً عاماً للمصالح يمثلون مختلف عمالات وأقاليم المملكة، ما يعكس حرص الجمعية على أن يكون التأهيل والتكوين شاملاً وممثلاً لكافة الجهات، تعزيزاً لفاعلية الإدارة الترابية ورفع جودة الخدمات المقدمة للساكنة.