أصدرتالمحكمة الابتدائية بعين السبع في مدينة الدار البيضاء، مساء الثلاثاء، حكماً يقضي بالسجن النافذ في حق المنشط والمذيع محمد بوصفيحة، الملقب بـ”مومو”، لمدة 4 أشهر، إثر ارتباطه بقضية “اختلاق جريمة وهمية”، عبر أثير إذاعة هيت راديو الخاصة.
كما أصدرت المحكمة، قرارا بالحبس ثلاثة أشهر نافذة بحق متهم ثانٍ وخمسة أشهر نافذة بحق متهم ثالث، بعد محاكمتهما بتهمة اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة.
وتعود القضية حين زعم أحد المشاركين في برنامج “مومو رمضان شو” عندما استقبل “مومو” اتصالاً مباشراً من مواطن، لكن سرعان ما تحوّل الاتصال إلى مسلسل طويل، إذ تعرّض المواطن لسرقة هاتفه على الهواء مباشرة، كما كان يبدو من أطوار المحادثة مع مذيعي البرنامج.، لكن الأمن المغربي أكد في بيان أن الواقعة “وهمية، وتهدف إلى تحقيق مشاهدات أكثر للإذاعة”.
وبعد وقت، أعاد المواطن الاتصال بالإذاعة من هاتف آخر، وقال إنه تعرّض للسرقة، وإنه عندما اتجه إلى الأمن لتقديم شكوى لم تأخذ الشرطة قصته على محمل الجد، فما كان من المذيع المغربي الشهير إلا أن أعلن تقديم هاتف آيفون 15 له، لتعويضه عن هاتفه المسروق.
وانتشرت هذه القصة بشكل كبير، ليفتح الأمن المغربي تحقيقاً في الواقعة، وخلُصت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة الدار البيضاء، الاثنين الماضي، إلى أن الجريمة وهمية، أدت إلى نشر خبر زائف “يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة”.
وباشرت قوات الأمن التحقيق في الحادثة، خاصة فيما يتعلق بوجود تحريض أو تنسيق مسبق بين المشتبه فيهما، وطاقم البرنامج، مشيرة إلى أن التحقيق سعى إلى كشف ملابسات “الجريمة الوهمية، ونشر الخبر الزائف”.
وأكد البيان الصادر عن قوات الأمن في المغرب، أن ما جرى “يمس الإحساس بالأمن لدى المواطنين بوساطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة”.
وكشفت التحقيقات، أن الشخص المتصل انتحل هوية زائفة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثانٍ، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، فيما قام بالحادثة بهدف “تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة”.
ومن خلال التحقيقات، جرى توقيف المشارك الآخر في الحادثة، بتهمة ارتكاب “أفعال جريمة”، حيث تبين قيامه من قبل، بعدة عمليات ملفقة مماثلة، متبعًا الأسلوب ذاته.
وحينها نفت الإذاعة تورطها في ارتكاب هذه الأفعال، وأنها والأشخاص العاملين لديها “لا صلة لهم بهذه القضية”، مع نفي “بشدة وجود أي علاقة لهم بالأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأفعال المزعومة”، معتبرةً إياها “تتعارض تماماً مع قيمهاً”، وأن موظفيها “ملتزمون بمبادئ أخلاقية ومهنية صارمة”، وعارضةً التعاون مع الشرطة.
ومن جانبها، قالت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، المؤسسة المنظمة لقطاع الإذاعة والتلفزيون في المغرب، إنها “عاينت تطورات المتابعة القضائية لمواطنين في قضية اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة وبث معلومات زائفة، خلال المشاركة في برنامج إذاعي”، ودعت إلى “صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة”.