في لحظة سياسية مشحونة بالانتظارات، فتح حزب الحركة الشعبية أبواب مقره المركزي بالرباط لاستقبال وفد من المنظمات النسائية الحزبية، في جولة ترافعية تسعى إلى تعزيز حضور المرأة داخل المؤسسات المنتخبة. اللقاء، الذي ترأسه الأمين العام محمد أوزين، لم يكن بروتوكولياً فحسب، بل جسّد مساحة استماع وتفاعل مع مرافعات نسائية أكدت أن قضية المناصفة لم تعد شعاراً انتخابياً، بل استحقاقاً دستورياً وواجباً مجتمعياً.
الحركة الشعبية، كما عبّر أوزين، تعتبر المرأة ركيزة مركزية في مشروعها الديمقراطي والتنموي، وترى أن بلوغ نسبة الثلث في التمثيلية خطوة أولى نحو المناصفة الكاملة المنصوص عليها دستورياً. لكن السؤال الجوهري يظل مطروحاً: هل يكفي هذا الالتزام السياسي داخل الخطاب ليترجم إلى واقع انتخابي وتشريعي؟
هذا اللقاء لم يكن مجرد محطة حزبية؛ بل إشارة إلى أن الحركة الشعبية، بتاريخها النضالي وانفتاحها على مختلف التعبيرات النسائية، تسعى إلى تجديد موقعها كقوة داعمة لصوت النساء في الحياة السياسية. ومع ذلك، يبقى الرهان الحقيقي في قدرة الحزب، ومعه باقي الفاعلين السياسيين، على تحويل الخطاب إلى آليات قانونية وضمانات عملية تكسر الحواجز البنيوية التي ما زالت تحد من مشاركة النساء.
