الحركة الشعبية ترسم ملامح دخول سياسي جديد: بين الإنصاف المجالي وإصلاح المنظومة الانتخابية

في سياق ديناميته السياسية والتنظيمية، عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعه العادي برئاسة الأمين العام، محمد أوزين، يوم الاثنين 25 غشت 2025، خصص للتداول في مستجدات المرحلة واستكمال بلورة مقترحات الحزب بخصوص إصلاح وتطوير المنظومة القانونية المؤطرة لانتخاب مجلس النواب.

التزام بخطاب العرش وأفق تنموي جديد

أكد الحزب، عقب نقاش مستفيض، تجديد انخراطه في الأفق الاستراتيجي الذي رسمه خطاب العرش لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، معتبراً أن الدخول السياسي المقبل ينبغي أن يتحول إلى محطة للتأسيس لمغرب قائم على الإنصاف المجالي والعدالة الترابية.

وفي هذا السياق، دعا الحزب الحكومة والمؤسسات العمومية والفاعلين السياسيين والاقتصاديين ومكونات المجتمع المدني إلى إعادة النظر في السياسات العمومية التي كرّست المركزية في القرار التنموي وأنتجت تفاوتات مجالية صارخة، مشدداً على ضرورة اعتماد نماذج تنموية جهوية تنهل من النموذج التنموي الجديد وتستوعب خصوصيات كل جهة في إطار وحدة الوطن والتراب.

نقد للسياسات الاجتماعية ومطلب بحوار وطني حول التشغيل

ولم يخف الحزب انتقاداته للسياسات الاجتماعية للحكومة، واصفاً إياها بـ”ضعيفة المردودية ومحدودة الأفق”، خاصة في ظل تفاقم البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، واستمرار إفلاس المقاولات واختلالات تنزيل برامج الدعم الاجتماعي.
وأمام هذه التحديات، طالب الحزب بـ إطلاق حوار وطني مؤسساتي موسع حول التشغيل، باعتباره رافعة أساسية لتجاوز الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

نحو انتخابات ذات مضمون ديمقراطي وتنموي

وفي ما يتعلق بالاستحقاقات التشريعية المقبلة، شدّد حزب الحركة الشعبية على أن جودة الإطار القانوني المؤطر لها شرط أساسي لنجاحها، غير أن النجاح الأكبر يظل رهيناً بتحقيق غاياتها الدستورية والسياسية والتنموية.
وإذ يضع الحزب اللمسات الأخيرة على مذكرته بشأن تعديل القوانين الانتخابية، أكد أن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، بل هي مدخل ديمقراطي لتعزيز مغرب المؤسسات وبناء أفق تنموي واعد.

دعوة إلى تعبئة وطنية وتوسيع المشاركة السياسية

الحركة الشعبية وجهت نداءً إلى كل الفرقاء السياسيين والمواطنين والمواطنات من أجل تعبئة وطنية شاملة لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وتخليق العملية الانتخابية عبر إصلاحات تضمن:

• تعزيز مشاركة الشباب والنساء ومغاربة العالم،

• نزاهة الاختيار وشفافية المساطر،

• الإنصاف المجالي في التمثيلية الانتخابية،

• إصلاحات تشريعية موازية لتعزيز الحكامة الحزبية،

• نجاعة التمويل العمومي وفق المهام الدستورية للأحزاب.

وفي ختام بلاغه، شدّد الحزب على أن روح التعددية السياسية الحقة يجب أن تكون الضامن للتوازن في صناعة القرار التشريعي والحكومي، بعيداً عن المنطق العددي الضيق الذي يفرغ السياسة من مضمونها التنموي.