حزب محمد أوزين يدعو إلى لجنة لتقصي الحقائق واستدعاء رئيس الحكومة أمام البرلمان وسط تصاعد الحراك الشبابي
في خضم الحراك الاجتماعي الذي تقوده فئات شبابية تحت مسمى “جيل زد”، عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعًا طارئًا برئاسة أمينه العام محمد أوزين، خُصص لتدارس “الاحتقان الاجتماعي وتصاعد المطالب الحقوقية والاجتماعية في مختلف جهات المملكة”.
وأعرب الحزب في بيان توصلت به الجريدة عن تفاعله الإيجابي مع الحراك الشبابي “بطابعه السلمي ومطالبه المشروعة”، مؤكدًا في الوقت نفسه رفضه “كل أشكال التخريب والفوضى التي تمس بالممتلكات العامة والخاصة وتشوش على الطابع الحضاري للاحتجاج”.
وحمل الحزب الحكومة المكونة من ثلاثة أحزاب مسؤولية مباشرة عن تفاقم الوضع الاجتماعي، بسبب “وعود انتخابية غير قابلة للتحقق، واختيارات سياسية تفتقر للنجاعة، وضعف تواصلها مع الرأي العام”، وفق تعبير البيان، الذي وصف المقاربة الحكومية بأنها “عقيمة ومتمركزة جهويا، أضعفت الوساطة المؤسساتية وأفرغت المعارضة من أدوارها الطبيعية”.
ودعت الحركة الشعبية إلى إصلاح بنيوي للسياسات الحكومية في مجالات التعليم والصحة والتشغيل والسكن، مطالبة الحكومة بـ“إجراءات ملموسة بدل التسويف”، وبتخصيص اعتمادات مالية لدعم الأسر المتضررة من التضخم وغلاء الأسعار، وبالكشف عن مآل ما وصفته بـ“بدعة التمويلات المبتكرة” في قطاعات الصحة والتعليم.
كما دعا الحزب إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دوافع الحراك الشبابي، واستدعاء رئيس الحكومة أمام البرلمان لتقديم بيانات حول السياسة الاجتماعية، بالإضافة إلى التسريع بإخراج المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز التنفيذ، باعتباره “فضاءً مؤسساتيًا لاحتضان صوت الشباب”.
وأكد الحزب على ضرورة “تحويل الحراك الشبابي إلى دينامية مؤسساتية” تحفظ السلم الاجتماعي وتعيد الثقة في المؤسسات الوسيطة، مشددًا على أن “البديل الحركي يظل متمسكًا بالإصلاح تحت سقف المؤسسات وبقيم التوازن بين الحقوق والواجبات”.
ويأتي هذا الموقف في سياق تصاعد الأصوات المطالبة بإقالة الحكومة وإعادة تقييم السياسات العمومية، وهو ما يضع المعارضة أمام اختبار جديد في قدرتها على تأطير الغضب الشعبي دون الانزلاق إلى منطق الصدام.
