تضم الحكومة الحالية بالإضافة إلى رئيسها بعض الوزراء ممن يتحملون إلى جانب المسؤوليات الوزارية مسؤوليات أخرى تتمثل في رئاسة بعض المدن. فرئيس الحكومة عزيز أخنوش يشغل منصب رئيس مجلس جماعة أكادير، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي يتولى رئاسة جماعة تارودانت.
طالب الصادق ماء العينين ،مستشار عن “حزب الاشتراكي الموحد” (معارضة) بالمجلس الجماعي لمدينة أكادير عاصمة سوس، اليوم الإثنين، بإقالة عزيز أخنوش من عضوية هذا المجلس في الدورة المقبلة، بسبب تغيبه المستمر عن دورات المجلس وخرقه للمادة 67 من القانون التنظيمي 113.14.
ووجه ماء العينين، رسالة إلى رئيس الدورة المقبلة للمجلس الجماعي بمدينة أكادير، نيابة عن أخنوش، تتضمن طلبا بإدراج نقطة في جدول أعمال الدورة المقبلة تتعلق بإقالة عزيز أخنوش من عضوية المجلس الجماعي لأكادير.
وجاءت رسالة المستشار ، بناء على ما “تنص عليه المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 أن حضور أعضاء المجلس الجماعي دورات المجلس يُعبتر إجباريا. وكل عضو من أعضاء المجلس لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.
وأضاف ماء العينين في هذه الرسالة الطلبية، بأن عزيز أخنوش الذي يرأس الحكومة المغربية إلى جانب ترأسه للمجلس الجماعي لأكادير، قد غاب عن دورات المجلس الجماعي 5 مرات متقطعة، من ضمنها تغيبه للدورات الثلاثة الأخيرة بشكل متتالي، علما أن هذا المجلس عقد 7 دورات منذ تشكيله.
كما أن المجلس الجماعي لأكادير، وفق ذات الرسالة، لم يتلقى أي مبرر للغياب المتكرر لعزيز أخنوش، من أجل النظر في قبوله أو رفضه، وبالتالي فإن عزيز أخنوش “يُعتبر مقالا بحكم القانون” حسب ذات المصدر الذي تتوفر “الصحيفة” على نسخة منه.
وتضيف رسالة ماء العينين الصادق، في هذا السياق بالقول “وبناء على المادة 40 من القانون التنظيمي 113.14 وبناء على المادة 46 من النظام الداخلي للمجلس الجماعي أكادير، أطلب من سيادتكم إدراج نقطة في جدول أعمال الدورة المقبلة، والمتعلقة بالدراسة والصادقة على إقالة السيد عزيز أخنوش من عضوية المجلس الجماعي لأكادير”.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، سبق أن تلقى عدد من الانتقادات بسبب جمعه بين منصبين وعدم قدرته بالخصوص على ممارسة الالتزامات التي يفرضها عليه منصبه كرئيس لجماعة أكادير في ظل الالتزامات الكبرى للحكومة.
ويثير جمع بعض الوزراء لأكثر من منصب جدلا وتساؤلات عديدة حول مدى قدرتهم على التوفيق فيما بين تلك المسؤوليات.
تفاعلا مع تلك التساؤلات، توضح الوزيرة السابقة، نزهة الصقلي، أن “القانون يمنع الجمع بين رئاسة الجماعات الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة وصفة عضو في البرلمان” في حين “ليس هناك أي قانون يمنع الجمع بين الوزارة والجماعات المحلية أو العمادة”، لافتة إلى أنها “مهمة غير سهلة نهائيا”.
وتضيف الصقلي في تصريح صحفي ، أن “هذا الأمر يستدعي دراسة قانونية لمعرفة كيف يمكن تدبير هذا الجمع بين المناصب أو إيجاد حل مناسب لإنجاحه”، مشيرة إلى أن “رؤساء الجماعات يمكنهم تفويض مهامهم للنواب عنهم أو بعض مسؤولياتهم”.
وتتابع مبرزة أنه “لا يمكن توقع مدى القدرة على التوفيق بين المنصبين لكن يمكن القول أن المرحلة المقبلة ستكون كفيلة للكشف عن الجواب”.
بنكيران: المؤثرون في المشهد السياسي اليوم تجار انتخابات.. ارتفاع الاسعار مشكل ثانوي؟!
“خلل في القانون”
وبدوره يؤكد أستاذ القانون الدستوري، عبد الرحيم العلام، أنه “ليس هناك في القانون ما يمنع ذلك” وإن كان من المستغرب وفقه أن “يمنع القانون الجمع بين برلماني وعمدة ولا يمنع الجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس جماعي”، مرجعا ذلك إلى “خلل في القانون”.
ويتابع العلام مبرزا في تصريح صحفي، أن “الجمع بين مقعد برلماني ورئاسة مجلس جماعي هو أقل سوءا من الجمع بين منصبين تنفيذيين فيهما تداخل كبير جدا من الناحية القانونية”.
ويستبعد المتحدث أن يتم التوفيق بين المنصبين، إذ يرى أن “وزيرة الصحة كانت مديرة جهوية للصحة وتقريبا أداؤها لم يتميز بالنجاح، وأيضا عمدة مراكش ليست لديها أي كفاءة إطلاقا لتدبير حتى الوزارة فما بالك بالعمدة”.
ويضيف مؤكدا أنها “إشكالات حقيقية تظهر أن الحكومة الحالية لم تعر الاهتمام لدعوات المغاربة رفض المزج بين المناصب، وتظهر أن الأحزاب السياسية بدون كفاءات حتى تعينها في قطاعات متعددة”.
في 2020، دشن رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش حملة انتخابية سابقة لأوانها، بإشرفه على توزيع إعانات غذائية خلال شهر رمضان، بواسطة جمعية باسم “جود”، وحرص على زرع بطاقة الانتساب إلى “حزب الحمامة” داخل كل قفة مساعدة.
وفي الحملة الانتخابية النيابية لسبتمبر 2021، أطلق شعاره المثير والملتبس: “تَتْسَاهْلُو أكثر/تستحقون أكثر…!”. ثم مضىعلى وتر غضب الناس واتجاههم لمعاقبة حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي رأس الحكومة فترة ولايتين متتاليتين.
وعمل أخنوش على الظهور بقبعة الليبرالي، الحريص على تحقيق “الدولة الاجتماعية الراعية”. ولم ينس الاستفادة من المرشحين الأعيان، باستقطاب بعضهم واستعارة آخرين من أحزاب مختلفة.
وبعد تعيينه رئيسا للحكومة، استفاق المواطنون بأن وعود صاحب “الحمامة” (رمزه الانتخابي)، كانت فقاعات هواء فارغة. أحدهم عبر بمرارة تنزف سخرية “إن الرجل لم يكن كاذبا، ألم يقل لنا “إنكم تستحقون أكثر”، وهو بهذا كان يؤول الآية القرآنية على طريقته: (وإن شكرتم لأزيدنّكم)، وبما أننا من الشاكرين، بالرغم من أوضاعنا المتأزمة، ازدادت أزمتنا تدهورا على تدهور، وهذا ما نستحقه، وهذا هو المعنى الصريح لشعار أخنوش: (تَتْساهْلو أكثر)”.
مرة أخرى وجد أخنوش نفسه أمام غضب عنيد، يتقن أصحابه توظيف سلاح العنف السلمي عبر وسائط التواصل الرقمي. ففي 2018 سجلت حملة مقاطعة اقتصادية لمواد استهلاكية، نجاحا غير مسبوق بالمنطقة، عربيا وافريقيا، وكانت استهدفت من بين مواد أخرى، مقاطعة محطات وقود “أفريقيا” لصاحبها “وزير البر والبحر” (تولى أزيد من عقدين شؤون وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه للغابات). لكن الرجل لم يستوعب الإضرار بتجارته، فرفع أصبعه مهددابإعادة “التربية” لمن تنقصه (من منخرطي حملة المقاطعة الاقتصادية). ما خلف موجة عالية من السخط والغضب والسخرية ضده.
وتزامن الاحتجاج ضدّ أخنوش الذي كان وزيراً للفلاحة والصيد البحري آنذاك، مع حملة مقاطعة ثلاث علامات تجارية بالمغرب من بينها شركة المحروقات الخاصة به.
واستهدفت الحملة التي انطلقت على موقع “فيسبوك” دون أن يتبناها أحد، محطات توزيع الوقود “أفريقيا” ومياه “سيدي علي” المعدنية ومنتجات “دانون”، من أجل الضغط على هذه الشركات المستحوذة على حصة الأسد من السوق كي تخفض أسعارها.
وألقت هذه الحملة الضوء على “زواج المال والسلطة”، وتضارب المصالح لدى أشخاص يتولون مراكز قرار لى جانب أنشطة اقتصادية.
