اعتمد الحزب الحاكم في المغرب على “الدعاية” لتبرير سياسته الغامضة، ذلك بعد ان تم الغاء نظام”راميد” واعتماد نظام AMO، على ان تتكلف الحكومة بأداء واجبات انخراط هذه الفئة والتي تعد فئة هشة، وأن الحكومة تحدثت عن تمويله عبر مجموعة من الضرائب، لكن الحكومة لم تعلن بعد عن طبيعة هذه الضرائب وحجمها.
وأصبح وابل الرسائل والشعارات – عبر الإنترنت وعلى شاشات التلفزيون والمنصات الاجتماعية – منتشرة تفيذ أنه ابتداءً من أمس الخميس فاتح ديسمبر، سيستفيد 11 مليون مواطن مغربي من التأمين الإجباري عن المرض على غرار باقي المواطنين، ذلك بعد ان تم الغاء نظام”راميد” واعتماد نظامAMO، على ان تتكلف الحكومة بأداء واجبات انخراط هذه الفئة والتي تعد فئة هشة، بحسب ما اعلنه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس خلال ندوة صحافية انعقدت اليوم الجمعة.
وأضاف مصطفى بايتاس، الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، بأن هذا الاجراء المفرح يتزامن مع احتفالات المغاربة بتأهل المنتخب المغربي للدور الثمن من كأس العالم.
ويتعلق الأمر بـ11 مليون مغربي كانوا يستفيدون من نظام التغطية الصحية الإجبارية، «راميد»، الذين سيتم نقلهم إلى نظام آخر يدبره «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي».
ومن أجل توفير تمويل دائم لهذا النظام الموحد، أفاد بيان للحكومة بأنه سيتم اعتماد مبدأ المساهمة والتعاضد في تحمل المخاطر بالنسبة للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ومبدأ التضامن بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحملها.
وبهذا التوجه، اعتبر البيان أن الحكومة «التزمت باستكمال التغطية الصحية الإجبارية، قبل متمّ هذه السنة»، من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام «راميد».
وأشار إلى التزام الدولة بتحمل واجبات الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة لهؤلاء الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وتحمل الدولة لتكاليف علاجات، واستشفاء هؤلاء الأشخاص في المؤسسات الصحية، لا سيما فيما تعلق منها بالأمراض المزمنة والمكلفة.
وأعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الخميس 1 دجنبر 2022، عن بدء الاستفادة التلقائية لأربعة ملايين أسرة كانت في السابق خاضعة لنظام المساعدة الطبية “راميد”، ابتداء من اليوم فاتح دجنبر 2022، من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأشار أخنوش في كلمة افتتاح أشغال مجلس الحكومة، اليوم الخميس، إلى أن الدولة ستتحمل مصاريف اشتراك هذه الفئات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) ما دامت في الحاجة.
وبحسب رئيس الحكومة، سيستفيد هؤلاء من الخدمات والامتيازات نفسها التي كانوا يستفيدون منها في المستشفيات العمومية، إضافة إلى تعويضهم بموجب هذا النظام على جزء كبير من مصاريف الدواء والاستشفاء أو مصاريف العيادات الخاصة، حسب النسب المعمول بها.
وقال رئيس الحكومة رجل الأعمال عزيز أخنوش، حسب البيان، إن المؤهلين للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي الذي ستتكفل به الدولة، وفقاً لمبدأ التضامن، هم الأشخاص المقيدون بالسجل الاجتماعي الموحد (منظومة معلوماتية وضعتها الحكومة لتسجيل الأسر الراغبة في تلقي إعانات ودعم الدولة) في أجَلٍ أقصاه متمّ سنة 2023، الذين ثبت عدم قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك.
من جهته ، اعتبر النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الحالية بخصوص تعميم التغطية الصحية إجراءات محتشمة، وأن الملف ما يزال يراوح مكانه، وأنه يتعرض لبلوكاج هو الأكبر من نوعه بعد البلوكاج الذي تعرض له ابن كيران في تشكيل الحكومة خلال 2016/2017.
ودعا إبراهيمي الحكومة إلى الانكباب على الترسانة القانونية المتعلقة بالموضوع، ولاسيما تغيير قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مبرزا أن هذا التعديل ضروري لأجل دمج الفئات الجديدة المستهدفة، وإلا لما أمكن ذلك، فضلا عن تعديل قانون مدونة التغطية الصحية، والقانون الإطار للصحة.
وانتقد إبراهيمي إخلال حكومة أخنوش بالجدولة الزمنية لتنزيل ورش تعميم التغطية الصحية، موضحا أن الانتهاء من تغطية أصحاب المهن الحرة والمستقلين كان يجب أن ينتهي مع نهاية 2021، ودمج حاملي بطاقة راميد مع نهاية 2022.
واليوم، يسترسل عضو “مصباح” النواب، وصلنا إلى نهاية 2022 ولم ننته بعد من فئة المستقلين، متسائلا عن مآل السجل الاجتماعي، وعن مآل المعنيين بنظام راميد، وإن كانوا سيؤدون أي اشتراك أو ما شابه، داعيا الحكومة إلى التواصل مع المواطنين والإفصاح عما تسعى لتحقيقه في هذا الجانب.
وتوقف إبراهيمي عند مشكل تمويل هذا الورش، موضحا أن الحكومة تحدثت عن تمويله عبر مجموعة من الضرائب، لكن، يستدرك المتحدث ذاته، لم تعلن بعد عن طبيعة هذه الضرائب وحجمها، كما أشارت إلى مصدر آخر للتمويل، وهو إصلاح المقاصة، دون أن تخبر أيضا المواطنين بتفاصيل هذا الأمر وكيفية تنزيله.
وهكذا، يخلص إبراهيمي، يواجه ورش تعميم التغطية الصحية إشكالات كبيرة، سواء من حيث أجندة التنزيل، أو الترسانة القانونية المؤطرة، أو التمويل، أو الحكامة.
