في ظل أزمة المحروقات وارتفاع أسعارها في المغرب، يطرح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، تساؤلات جريئة حول استمرارية التفاهمات السرية بين تجار المحروقات.
هذه التفاهمات، بحسب اليماني، قد تكون السبب وراء أسعار الوقود المرتفعة وتدفع للتساؤل عن مدى التزام مجلس المنافسة، كمؤسسة دستورية، بدوره في حماية السوق والمستهلك.
التفاهمات حول الأسعار: هل هي مستمرة؟
التساؤل الأساسي الذي يطرحه اليماني هو: هل ما زالت التفاهمات حول أسعار المحروقات مستمرة؟ هذا السؤال يسلط الضوء على الشكوك حول شفافية سوق المحروقات في المغرب، ويدعو إلى مزيد من التدقيق حول تأثير هذه التفاهمات المحتملة على المستهلكين.
الغرامة التصالحية التي فرضها مجلس المنافسة على تجار البترول كانت خطوة مهمة، لكنها تثير السؤال حول ما إذا كانت كافية لإيقاف هذه الممارسات.
هل يمكن اعتبار هذه الغرامة بداية لتطبيق قانوني صارم أم خطوة عابرة لتخفيف الضغوط الشعبية؟
مجلس المنافسة: مسؤولية تتجاوز الغرامات
دور مجلس المنافسة لا يقتصر على فرض غرامات تصالحية، بل يتعدى ذلك ليشمل مراقبة أي ممارسات قد تقيد حرية الأسعار في السوق. اليماني يشدد على أن المجلس، باعتباره مؤسسة رقابية، ملزم بمتابعة السوق بشكل دقيق لضمان حماية المستهلك من التلاعب السعري، خاصة بعد تحرير السوق.
فهل اكتفى المجلس بفرض الغرامات أم أنه يتابع عن كثب لتجنب عودة هذه الممارسات؟
التقارير الإنشائية: إجراءات دون جدوى؟
ينبه اليماني إلى أن التقارير المتعلقة بالمخزون والاستيراد والاستهلاك التي تصدرها بعض السلطات لا تؤدي بالضرورة إلى حماية المستهلك. فهذه التقارير قد تكون أشبه بإجراءات روتينية إدارية لا تخدم المستهلكين بشكل مباشر، خاصة في مواجهة الأسعار الملتهبة بعد تحرير السوق.
والسؤال هنا: هل تقدم هذه التقارير أدوات رقابية حقيقية تساعد في ضبط الأسعار، أم أنها مجرد روتين إداري لا ينعكس إيجابيًا على السوق؟
دور مجلس المنافسة: بين التزام الدستور وضغوط السوق
باعتباره مؤسسة دستورية، يلعب مجلس المنافسة دورًا حاسمًا في مراقبة التزام السوق بمبادئ المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية. ومع ذلك، يشير اليماني ضمنيًا إلى احتمال وجود تفاهمات غير علنية بين بعض الجهات وتجار المحروقات، مما قد يشكل عقبة أمام جهود المجلس لضمان سوق حرة وشفافة.
هل سيستطيع المجلس الالتزام بتطبيق مهمته بما يتماشى مع الدستور، أم أن ضغوط السوق ستبقيه بعيدًا عن تحقيق هذا الهدف؟
ما الذي يريد اليماني قوله وما الذي يحاول تجنبه؟
يبدو أن اليماني يلمح إلى وجود “تواطؤ غير مباشر” أو تفاهمات خفية في سوق المحروقات، دون التصريح بذلك بشكل مباشر. هذا التلميح يوحي بأن المجلس بحاجة إلى مزيد من الشفافية والجدية في حماية المستهلكين.
ولكن لماذا يكتفي اليماني بالتلميح دون التصريح؟ قد يكون السبب هو تجنب الدخول في مواجهات مباشرة، أو ربما رغبة في إبقاء المجال مفتوحًا للنقاش العام حول هذه القضية الشائكة.
خلاصة: بين الشفافية والرقابة
في ضوء ما سبق، يظل السؤال قائمًا: هل يستطيع مجلس المنافسة أن يلتزم بمسؤوليته في حماية المنافسة والأسعار الحرة؟ وما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لتطبيق سياسات أكثر شفافية في هذا القطاع الحيوي؟ الإجابة على هذه الأسئلة تتطلب تدخلًا فعّالًا وحاسمًا لضمان حماية المستهلك من التلاعب في أسعار المحروقات، وتحقيق توازن حقيقي بين مصالح السوق وحقوق المواطنين.
