الحسين اليماني يحذر: أزمة طاقة تلوح في الأفق مع ارتفاع برميل النفط فوق 80 دولار – هل المغرب مستعد لمواجهة التداعيات؟

يشير الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز وعضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى التحولات الجيوسياسية الحادة التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي.

ففي أعقاب الضربة الإيرانية للكيان الصهيوني، ارتفعت أسعار النفط بمعدل يفوق دولارًا واحدًا في اليوم، مما ينذر بأزمة عالمية في سوق الطاقة.

هذا الارتفاع السريع يعيد إلى الأذهان المخاوف التي شهدتها الأسواق مع بداية الحرب الروسية-الأوكرانية في 2022، حيث شهدت أسعار المحروقات ارتفاعًا هائلًا.

تأثيرات متوقعة على المغرب

يشكل هذا التطور مصدر قلق خاص للمغرب، الذي يستهلك أكثر من 6 ملايين طن من الغازوال سنويًا. مع استمرار التصعيد في الشرق الأوسط، فمن المتوقع أن تتزايد أسعار المحروقات بشكل كبير، حيث قد يصل سعر لتر الغازوال في المغرب إلى أكثر من 15 درهم. هذه الزيادة قد تتسبب في ضغط إضافي على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنين، خصوصًا في ظل التوترات المستمرة في مناطق مصادر الطاقة العالمية مثل الخليج العربي.

التساؤل المطروح هنا: هل لدى الحكومة المغربية خطة طارئة لمواجهة هذا التصاعد المستمر في الأسعار؟ وما هي التدابير التي اتخذتها وزيرة الانتقال الطاقي في هذا السياق؟

استراتيجيات الدول الكبرى وتداعياتها

في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار، تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها لزيادة إنتاج النفط الخام في الأسواق العالمية، من أجل تغليب العرض على الطلب، وهو ما يهدف إلى تقليل تمويل روسيا لحربها ضد أوكرانيا من جهة، والمحافظة على استقرار الأسعار في الأسواق الداخلية الأمريكية لتفادي تأثيرات ذلك على الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر. إلا أن استمرار الحرب واتساع رقعتها قد يجعل هذه الجهود غير فعالة في كبح الأسعار المتزايدة.

هنا يطرح السؤال: إلى أي مدى يمكن لهذه التحركات الأمريكية أن تؤثر على استقرار أسعار النفط عالميًا؟ وهل ستتمكن من حماية الأسواق المغربية من التداعيات؟

موقف المغرب وحلول ممكنة

يشير اليماني إلى أن المغرب، كدولة غير منتجة للنفط، معرض لمخاطر كبيرة في حال استمرار الاضطرابات العالمية. ويشدد على ضرورة العودة إلى تكرير النفط محليًا ورفع الاحتياطات الوطنية من الطاقة البترولية كإجراء استباقي لحماية البلاد من صدمات السوق العالمية. يأتي هذا في ظل انتقاداته للحكومة، وخاصة لوزيرة الانتقال الطاقي، التي تعتمد على بناء صهاريج فارغة وتشييد محطات توزيع في المناطق القروية بنسبة تفوق 80%، وهو ما يعتبره غير كافٍ لمواجهة الأزمات الطاقية المحتملة.

السؤال الذي يبرز هنا: هل ستكون هذه التدابير قادرة على حماية الاقتصاد الوطني من صدمات الأسعار العالمية؟ أم أن الحاجة ملحة إلى إجراءات أكثر جذرية مثل إعادة تشغيل مصفاة سامير وتطوير صناعات الطاقة المحلية؟

الاستنتاج والتساؤلات المستقبلية

في ظل هذه التطورات، تظل الأسئلة قائمة حول استعداد المغرب لمواجهة هذه التحديات. ما هي الاستراتيجيات التي ستتبعها الحكومة لتجنب الوقوع في أزمة طاقة كبرى؟ وهل هناك خطط بديلة للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري؟

كانت أوبك وحلفاؤها يعتزمون زيادة الإنتاج اعتبارا من أكتوبر/ تشرين الأول لكن مع تراجع أسعار الخام في ظل ضعف الاقتصاد العالمي، أرجأوا خطتهم الأسبوع الماضي على أن يزيدوا الإنتاج بدءا من ديسمبر/ كانون الأول.

وخفضت “أوبك” توقعاتها لنمو الطلب على النفط الخام هذا العام إلى نحو مليوني برميل يوميا، وهو ما يظل مثلي التقدير الحالي لإدارة معلومات الطاقة الأميركية للنمو عند نحو مليون برميل يوميا.

وتشير توقعات إدارة معلومات الطاقة إلى أن الطلب العالمي على النفط سيتجاوز الإنتاج بنحو 0.9 مليون برميل يوميا هذا العام، مقارنة بفارق بلغ 0.5 مليون برميل يوميا في توقعاتها السابقة.

وقالت الوكالة “على الرغم من تزايد مخاوف السوق من النمو الاقتصادي ونمو الطلب على النفط وخاصة في الصين، وهو ما تسبب في انخفاض أسعار النفط، فإن تخفيضات إنتاج أوبك+ تعني إنتاج نفط أقل عالميا مقارنة بالاستهلاك”.