الحسين اليماني يحذر: هل تواجه سامير مخطط تصفية ممنهج بتواطؤ حكومي؟

0
115

من يحكم قبضته على سامير؟ أسئلة حول مصير التكرير في ظل سيطرة لوبي المحروقات

في تصريح صادم أدلى به هشام أيت منا، رئيس جماعة المحمدية، يوم الخميس 19 سبتمبر 2024، أعلن أنه يعتزم مصادرة محطة تحلية المياه المملوكة لشركة سامير، التي تمر بمرحلة التصفية القضائية.

الهدف من هذا القرار هو السعي لتأمين مياه الري للمساحات الخضراء التي أُهملت وتعرضت للتلف بسبب سوء إدارة المدينة.

لكن هذا التصريح يثير العديد من التساؤلات المقلقة. فالمغاربة، الذين ما زالوا يطالبون بعودة تكرير النفط في مصفاة سامير واستعادة فوائدها التي كانت تعود بالنفع على المغرب، المحمدية، والآلاف من العاملين بها، باتوا يتساءلون: هل يعلم هشام أيت منا، النائب البرلماني عن حزب رئيس الحكومة، مسبقًا بأن مصير سامير قد حُسم، وأن تفتيتها وبيع وحداتها الإنتاجية هو أمر واقع لا مفر منه؟

تزداد التساؤلات حول إمكانية وجود اتفاقات سرية قد جرت بين رئيس الحكومة وأعضاء حزبه، ربما خلال مناسبات اجتماعية أو حزبية، حول أن مصفاة سامير لن تعود لتكرير النفط أبدًا، وأن مصيرها قد تقرر لصالح لوبي المحروقات الذي يسيطر على السوق الوطنية بقيادة شركة قريبة من رئيس الحكومة نفسه.

هذا القرار، الذي يمس محطة تحلية المياه الضرورية لتشغيل المصفاة، قد يكون جزءًا من مخطط أكبر يهدف إلى تصفية الشركة بالكامل. فهل كانت وزيرة الانتقال الطاقي على علم بهذه النوايا، حينما تراجعت عن تصريحاتها المترددة بشأن أهمية تكرير البترول للمغرب؟ وهل المحكمة التجارية بالدار البيضاء، التي تتعامل مع قضية سامير وفقًا لقوانين التجارة وصعوبات المقاولات، على دراية بهذا المخطط، أم أن الأمر في أيدي السلطة التنفيذية كما يعتقد البعض؟

تلك الأسئلة تطرح نفسها بقوة، وتحتاج إلى إجابات فورية من المسؤولين، قبل أن يفقد المغاربة آخر بصيص من الأمل في إنقاذ ما يمكن إنقاذه. ففي ظل هذا الوضع، قد لا يكون أمامهم خيار سوى التفكير في الهروب الجماعي من بلد أصبح فيه الإصلاح صعب المنال.

رسالة الحسين اليماني:
من خلال هذا التصريح والتحليل، يبدو أن الحسين اليماني يريد توجيه رسالة قوية للمواطنين، مفادها أن مصير شركة سامير قد بات على المحك، وأن لوبي المحروقات، بدعم من السلطة، يسعى للقضاء على هذه المؤسسة الوطنية الحيوية. يحاول اليماني دق ناقوس الخطر وتحذير المغاربة من أن المستقبل يبدو قاتمًا إذا لم يتحرك المسؤولون وأصحاب القرار لحماية مصالح البلاد والمواطنين.