الملفات المعروضة على محاكم جرائم الأموال وتسريع الأبحاث والمتابعات القضائية
حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام من الفساد ونهب المال العام والرشوة وسياسة الريع والامتيازات التي تشكل عوامل تزيد من معاناة المجتمع المغربي وهدر حقوقه الأساسية في التعليم والصحة والسكن اللائق مسجلة استمرار ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج وغسيلها.
و قال الحقوقي محمد الغلوسي, رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام, عن إن الرأي العام المغربي تابع كيف تم تفكيك بعض شبكات الفساد، وأحيل المشتبه فيهم على القضاء، واستبشر الناس خيرا لكون ذلك يعد إيجابيا ولايمكن إلا تثمينه، ولكن في نفس الوقت لم يخفي الرأي العام خوفه وقلقه من أن يكون ذلك مجرد حملة عابرة كما جرت العادة لتقليم الأظافر، حملة ظرفية محكومة بسياقات وظروف خاصة وينتهي الأمر وتعود حليمة إلى عادتها القديمة.
و أكد في تدوينة على صفحته في /فايسبوك/ أنه بعد إحالة بعض المتهمين على القضاء، وتحريك المتابعات القضائية ضد بعض المتورطين في قضايا الفساد، توقف المسار والتوجه الذي كان يوحي في البداية بوجود إرادة سياسية لمكافحة الفساد والرشوة ومحاكمة لصوص المال العام وتخليق الحياة العامة.
و أضاف الحقوقي أن هذا التوقف المفاجئ دون سابق إشعار، يعكس الجمود الملحوظ في تحريك ملفات الفساد ونهب المال العام، وتعثرها وعدم محاكمة جميع المتورطين في قضايا الفساد بمقتضى تقارير رسمية، وا لذين راكموا ثروات مشبوهة واستثناء البعض من ماكينة المحاسبة وخاصة الوزراء والموظفون السامون وبعض المحظوظين، والاقتصار على محاكمة صغار الموظفين والمنتخبين.
وشدد على أن هذا التوجه والجهات المستفيدة من الريع والفساد، تقاوم كل الإجراءات والتدابير الرامية إلى التصدي لمظاهر الفساد مهما كان حجمها وأثرها، و يبدو أنها مارست ضغوطها ووظفت سلطتها لإيقاف هذا المنحى، حتى لا يتحول إلى نفس سياسي وحقوقي في المجتمع، وهو مايفسر أيضا كيف تم حفظ شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، بعلة عدم توفرها على الوصل النهائي، وصل تصر وزارة الداخلية على حرمان الجمعية منه بدون موجب قانوني، والغاية من ذلك هي الوقوف ضد تحول قضية مكافحة الفساد إلى قضية مجتمع ورأي عام وازن، لأن ذلك يشكل خطرا على الشبكات والمصالح التي راكمت الثروة باستغلال مواقع النفوذ والسلطة.
وفي ذات السياق طالبت الجمعية السلطة القضائية “بتصفية الملفات المعروضة على محاكم جرائم الأموال وتسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في الملفات المعروضة عليها”.
بعد عام من التحقيق .. تحديد أولى جلسات محاكمة محاكمة الوزير الأسبق ورئيس جماعة مبديع في تهم الفساد و«تبديد أموال عمومية»
وخلص الغلوسي إلى أن هذا التوجه يشكل خطرا على الجميع دولة وشعبا، ويوفر كل الشروط لتعمق الفساد وشيوعه، وهو ما يشكل لعبا بالنار ويعرض استقرار وأمن المجتمع للخطر، مسجلا أن المغاربة يريدون سياسة جنائية واضحة في مجال مكافحة الفساد ونهب المال العام والرشوة، سياسة قائمة على إعمال قواعد القانون والعدالة على قدم المساواة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة دون أي تمييز.
وبعد تسجيلها “استمرار ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج وغسيلها”, وكذا تنبيهها إلى “ضعف المنظومة القانونية ذات الصلة بهذه الظاهرة “, حذرت الجمعية من استمرار تبديد العقار العمومي والاستيلاء عليه تحت ذريعة تشجيع الاستثمار .
الجمعية المغربية شددت على “الدور الدستوري للمجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام سواء بالفضح أو التحسيس بخطورته والتبليغ عن ذلك لدى كل الجهات المعنية وخاصة السلطات القضائية”.
و كانت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة, ذكرت في أحد تقاريرها أن “المغرب يعيش وضعية فساد عامة دون وجود آفاق للخروج منها, حيث تظل كل التوصيات الصادرة للقضاء على الفساد حبرا على ورق ولا تجد آذانا صاغية لتفعيلها على أرض الواقع”.
كما تم التنبيه إلى أن هيئات الرقابة بالمغرب غير مفعلة, ناهيك عن أن التشريع غير جيد على مستوى محاربة الفساد ولا يوجد تجريم للإثراء غير المشروع. وشددت الجمعية في تقريرها على أن الفساد المستشري بالمغرب “ذو طبيعة مزمنة ونسقية” ويمس مختلف القطاعات التي تعني المصالح اليومية للشعب المغربي, مثل المستشفيات والمحاكم والمرافق الإدارية.
