قضت محكمة الاستئناف بالناظور شمال المغرب الخميس بالسجن النافذ على 13 مهاجرا غير نظامي من جنسيات سودانية و جنوب سودانية و تشادية ، بسنتين و نصف سجنا نافذة و 10 الاف درهم غرامة، وذلك بتهم لها علاقة بأحداث اقتحام سياج مليلية في الـ24 من يونيو الماضي .
ويتابع المجموعة المحكوم عليه بتهم عدة منها تنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية، والانضمام إلى عصابة واتفاق وجد بهدف ارتكاب الأفعال المذكورة، والدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير قانونية، والإقامة غير الشرعية، واستعمال العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم مع سبق الإصرار، والتعييب العمدي لشيء مخصص للمنفعة العامة، والعصيان، والتجمهر المسلح.
وفي ذات السياق ، أجلت المحكمة ذاتها، النظر في ملف 15 مهاجرا آخرين، يتابعون على خلفية نفس الأحداث عينها، إلى غاية السابع من سبتمبر المقبل، لإعادة استدعاء جميع المطالبين بالحق المدني ، وقد التمس دفاع المعتقلين أجلا كافياً قصد الاطلاع على ملف الضحايا من القوات العمومية الذين تم ضمهم لاحقا للملف الأخير.
تتابع المجموعة في الملف الثاني بإضرام النار عمدا في الملك الغابوي، واحتجاز شخص والقبض عليه وحبسه وحجزه والضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح، إلى جانب التهم التي اتهمت بها المجموعة الاولى.
أوقف المدانون الأربعة عشر، ومعظمهم سودانيون، في 23 حزيران/يونيو خلال عمليات تمشيط لقوات الأمن المغربية لإبعاد المهاجرين غير النظاميين عن جبل كوركو، حيث يختبؤون في انتظار تسلق السياج المحيط بجيب مليلية الاسباني عند سفح الجبل.
ووجهت إليهم أيضا تهم “العصيان” و”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، بحسب ما أضاف بويرك، معتبرا الحكم ضدهم “قاسيا”، ومشيرا إلى أن الدفاع سيطلب استئنافه.
من جهته قال الناشط بفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور عمر ناجي لوكالة فرانس برس “لماذا يحكم على مهاجرين ذنبهم الوحيد أنهم طالبي لجوء كانوا يختبؤون في غابة؟ لم يحاولوا اقتحام الحدود”.
وبينما تعد مكافحة الهجرة غير النظامية ملفا أساسيا في التعاون بين المغرب وإسبانيا، تدافع المنظمات الحقوقية عن حق المهاجرين في التنقل، باعتبارهم طالبي لجوء يسعون لحياة أفضل هربا من ظروف حروب أو مجاعات أو فقر.
غداة اعتقال هذه المجموعة نفذ نحو ألفي مهاجر، معظمهم سودانيون، محاولة عبور بالقوة نحو مليلية مقتحمين معبرا حدوديا من الجانب المغربي، ما أسفر عن مأساة خلفت 23 قتيلا وفق الحصيلة الرسمية التي أعلنتها السلطات المغربية.
وهو الحادث الذي أثار تعاطفا واستياء واسعين في المغرب وإسبانيا، وخارجهما.
كما أسفر عن توقيف مهاجرين آخرين أدين 33 منهم بالسجن 11 شهرا نافذا في 19 تموز/يوليو، بينما تتواصل محاكمة 29 آخرين في 17 آب/أغسطس.
فالكثير من الشباب المغربي خاصة بالمدن الكبرى يرفض العمل الشاق، وشيئا فشيئا يتم تعويض هذا النقص بالعمال المهاجرين، كما أوضح الكاتب والإعلامي جمال السوسي.
كما أن هؤلاء المهاجرين الذين يعملون في الحفر والنظافة أو عمالا في الزراعة والبناء، حتى وإن كان بشكل غير قانوني، سيتم قبولهم في النهاية وإدماجهم في المجتمع، كما صرح مانويل، وهو مهاجرة نيجيري يعيش في العاصمة الرباط منذ ست سنوات، وينشط في العمل الجمعوي.
ويشير السوسي إلى أن المهاجرين من جنوب الصحراء “يسهامون بشكل إيجابي في الاقتصاد المحلي”.
فيما رئيس الرباطة العالمية للمغاربة المهاجرين والأجانب المقمين في المغرب، جمال السوسي، فليس بهذا التفاؤل، مبديا اعتقاده بأن الإدماج يجب أن يأتي من المجتمع المدني والطبقة السياسية، لكن ذلك “لا يزال بعيداً.
الاتحاد الأوروبي يُقدم 500 مليون يورو للمغرب لتأمين حدوده ضد المهاجرين
