أصدرت محكمة جزائرية، اليوم الإثنين، حكمًا بالسجن النافذ ثمانية أعوام بحق السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وآخر بالسجن أربعة أعوام بحق صديقه المقرب رجل الأعمال علي حدّاد.
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أصدرت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة حكما بـ “السجن 8 سنوات وغرامة 3 ملايين دينار (نحو 20 ألف دولار) وحجز جميع ممتلكات السعيد بوتفليقة”.
كما أدين في نفس المحاكمة رجل الأعمال علي حدّاد، الصديق المقرب لشقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، بالسجن أربعة اعوام بتهمة “التمويل الخفي للحملة الانتخابية” الخاصة بإعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في 2019، والتي أفشلها الحراك الشعبي وأجبره على الاستقالة.
وكانت النيابة طلبت خلال المحاكمة التي جرت الخميس تسليط عقوبة السجن عشر سنوات على المتهمين.
وكانت محكمة الاستئناف قد برّأت في أيار/مايو السعيد بوتفليقة من حكم بالسجن عامين صدر في تشرين الأول/ أكتوبر بتهمة “التزوير في محررات رسمية”.
أما علي حدّاد رئيس نقابة رجال الاعمال سابقا، فيقضي عقوبات بالسجن صدرت بحقه في قضايا فساد عديدة توبع فيها مع رئيسي الوزراء المسجونين أحمد اويحيى وعبد المالك سلال ووزراء ومسؤولين آخرين.
ولا يتم جمع عقوبات السجن في القانون الجزائري وإنما يقضي المحكوم عليه في قضايا مختلفة أعلى عقوبة وتسقط العقوبات الباقية. وفي حالة علي حدّاد صدرت عقوبة بالسجن 12 سنة بحقه في 2020.
إثر تنحّي عبد العزيز بوتفليقة (توفي في أيلول/سبتمبر 2021) عن الحُكم في الثاني من نيسان/أبريل 2019 تحت وطأة احتجاجات الحراك وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقرّبين منه فيها.
وصدرت أحكام قضائية بحقّ مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، كما بالنسبة لوزيرة الثقافة لأكثر من 12 سنة خليدة تومي التي حُكم عليها بالسجن ست سنوات في نيسان/أبريل، وقبلها وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل الذي حُكم عليه غيابياً في منتصف شباط/فبراير بالسجن عشرين سنة مع إصدار مذكرة دولية للقبض عليه.
