حكمت غرفة الجنايات بالدار البيضاء، على مواطن فرنسي بالسجن 18 شهرا، وغرامة قدرها 3.4 مليون يورو، على اتهامه بالاحتيال والاستخدام غير القانوني للعملة المشفرة “بتكوين”.
يتعلق الأمر بالفرنسي، توماس كلوسي والبالغ من العمر 21 والمسجون منذ 23 ديسمبر 2021، بعد شرائه سيارة فاخرة بعملات بيتكوين، مما يعتبر بحسب الجمارك المغربية تحويل غير قانوني للأموال، ويتابع كلوسي بتهمة “الاحتيال” و”الدفع بعملة أجنبية على الأراضي المغربية” ولا سيما لاستخدامه لشراء.
وكانت سيدة فرنسية تعيش في الدار البيضاء، قد قدمت شكوى ضد كلوسي بتهمة “الاحتيال” بعدما باعت له سيارة فيراري مقابل دفع ما يناهز 400 ألف يورو بعملة بيتكوين.
ووجهت إليه تهمة “الاحتيال” و”الدفع بعملة أجنبية على الأراضي المغربية” ولا سيما لاستخدامه عملات بيتكوين لشراء سيارة فاخرة.
وتعتبر الجمارك المغربية أن استخدام عملة مشفرة مرتبط بتحويل غير قانوني للأموال.
وقال محاميه محمد أغناج في تصريح لوكالة “فرانس برس” إنه يعتزم الاستئناف، علما أن المحاكمة أرجئت مرارا.
وأثناء جلسة الاستماع دفع كلوسي ببراءته مستعينا بمترجم، وقال “لم أكن أعلم أن استخدام العملة المشفرة محظور في المغرب وأنا أصر خصوصا على أن كل هذه التحويلات تمت في فرنسا”.
وتمت محاكمته في أعقاب شكوى بتهمة “الاحتيال” قدمتها امرأة فرنسية تعيش في الدار البيضاء باعت له سيارة فيراري مقابل دفع ما يناهز 400 ألف يورو بعملة بيتكوين.
وقال أغناج “الصفقة تمت.. لم يكن هناك أي احتيال.. توماس كلوسي تعهد إعادة السيارة إليها بعد اعتقاله، وهو ما يثبت حسن نيته”، لكن محامي الطرف المدني محمد بلقديوي رد قائلا “إن هذه الاتفاقية لا تلغي الضرر الذي لحق بموكلتي”.
كما مثّل بلقديوي مدعيا آخر مغربي الجنسية اتهم كلوسي بالاحتيال عليه من خلال إعطائه شيكا بلا رصيد باسم طرف ثالث حصل عليه الشاب الفرنسي مقابل عملات بيتكوين لشراء ثلاث ساعات فاخرة.
وقال المدعى عليه للمحكمة إنه “لم يكن يعلم أن هذا الشيك كان بلا رصيد وأنه أعاد ساعتين وأنه مستعد لإعادة الثالثة”.
وهناك فرنسي آخر هو الطالب سيباستيان راوول (21 عاما) محتجز منذ 31 مايو في المغرب بناء على طلب الولايات المتحدة التي تتهمه بارتكاب جرائم إلكترونية.
أبريل الماضي ، دعت السلطات المالية المغربية أمس إلى الالتزام التام بالقوانين التي تحظر استعمال العملات الافتراضية.
جاء ذلك في بيان مشترك للبنك المركزي المغربي ومكتب الصرف (حكومي) والهيئة الوطنية لسوق الرساميل (حكومية).
وقال البيان “رغم التنبيهات السابقة بخصوص المخاطر المرتبطة باستعمال العملات الافتراضية مثل البتكوين، فقد تمت معاينة استمرار بعض الأشخاص الماديين والمعنويين في استخدام هذا النوع من العمليات”.
وكان محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، قال في 23 مارس/آذار الماضي إن البنك ينسق مع صندوق النقد والبنك الدوليين، للاستفادة من مساعدتهما لترخيص العملات المشفرة.
وأوضح المحافظ في حينه -خلال مؤتمر صحفي في الرباط- أن البنك المركزي المغربي أنشأ لجنة لبحث ترخيص العملات المشفرة وأن مرحلة الاعتراف بالعملات الرقمية المشفرة ستأتي بالضرورة.
لماذا هذا التحذير؟
قال البيان المشترك اليوم “الأمر يتعلق بنشاط غير مقنن ويتسم بنوع كبير من التقلب، ما يتسبب في غياب أي حماية بالنسبة للمستهلك”.
وأضاف “يتعلق الأمر أيضا بمسطرة (أداة) يمكن استعمالها لأغراض غير مشروعة، وخاصة تبييض رؤوس الأموال أو تمويل أنشطة إجرامية”.
وأوضح البيان أن السلطات المالية تحظر استعمال مثل هذه “المساطر” (الأدوات)، وذلك حماية للمواطن ضد أي انحراف للنظام القانوني أو خسائر مالية.
وكان المغرب أعلن في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 أن التعامل بالعملات الرقمية مخالف للقانون ويُعرّض مرتكبيه للعقوبات والغرامات.
ويخشى المغرب على اقتصاده وعملته المحلية، نتيجة لخروج النقد الأجنبي عبر تجارة العملات الرقمية، ما قد يخفض في مرحلة من المراحل معروض النقد الأجنبي.
