أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاربعاء، حكما ابتدائيا غيابيا في حق الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي، يقضي بسجنه “مدة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل”، وذلك بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي”.
وكانت السلطات التونسية، قد أعلنت عن فتح تحقيق في تصريحات المرزوقي التي عبر فيها لقناة فرنسية، عن افتخاره بأنه سعى لدى الفرنسيين لإفشال عقد قمة الدول الفرانكفونية (البلدان الناطقة بالفرنسية) والتي كان من المقرر عقدها بتونس في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وطلب الرئيس التونسي قيس سعيد من وزيرة العدل، فتح تحقيق قضائي في هذه المسألة، مشيرا إلى أنه “لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي”وكان سعيد أصدر قرارا بسحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي، واصفا إياه بأنه “عدو لتونس”.
وقال الرئيس التونسي في هذا الإطار، إن المرزوقي “لا يجب أن يتمتع بامتياز الحصول على جواز سفر دبلوماسي وهو يجوب العواصم المختلفة، لأنه من أعداء تونس ويلتقي عددا من الأشخاص للإضرار بتونس”.
وفُتح تحقيق في 15 أكتوبر/تشرين الأول بسبب تصريحات للمرزوقي قال فيها إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس أواخر العام الجاري، حسب المصدر ذاته.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت محكمة تونسية، مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، على خلفية تصريحات له حول إفشال عقد القمة الفرنكوفونية.
وتعقيباً على المذكرة، قال المرزوقي في تصريحات إنه لا يستغرب هذا القرار من السلطات التونسية وإنها كانت “خطوة متوقعة”، مضيفاً أن مذكرة الاعتقال بحقه من السلطات التونسية “هي رسالة تهديد لكل التونسيين”.
والتحركات ضد المرزوقي جاءت عقب تصريحاته لقناة “فرانس 24” بمساعيه لإفشال القمة المقررة بجزيرة جربة التونسية، رداً على التدابير الاستثنائية التي أعلنها سعيّد في يوليو/تموز الماضي.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ رئيس البلاد قيس سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي.
المحامون الرافضون لقرار فرض التلقيح الإجباري يواصلون احتجاجهم لليوم الثالث مطالبين بالتراجع عن القرار المخالف لروح الدستور حقوقياً وقانونياً
