الأصل فى ” المناصب العليا ” المعرفة والخبرات والتجارب، وأن يكون لدى المسئول فى المناصب العليا رؤية تتقدم بها البلاد، ويكون شخصية قيادية لديها برنامج وأفق التجربة العامة.
الرباط – كشف الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، إن عدد مشاريع النصوص التي صادق عليها مجلس الحكومة، خلال الفترة الممتدة من أبريل 2017 إلى أبريل 2021، بلغ ما مجموعه 940 نصا، من بينها 263 مشروع قانون، و140 اتفاقية، و537 مرسوما تنظيميا.
وأوضح بيان للحكومة المغربية، أن الأمين العام للحكومة استعرض، في عرض حول أشغال اجتماعات مجلس الحكومة المائتين، خلال الفترة الممتدة من أبريل 2017 إلى أبريل 2021، مختلف أوجه نشاط المجلس خلال هذه الفترة، مركزا، على الخصوص، على النشاط التشريعي والتنظيمي للمجلس.
وكشف تقرير خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع، خصص لـدراسة مشروع قانون تنظيمي رقم 57.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، أن معدل التعيينات السنوي في صفوف المناصب العليا يتراوح ما بين 150 و200 تعيين. بنشعبون، اعتبر أن التعيينات موجودة لكن الأهم حسب قوله هو الجودة وتقييم الفائزين بالمناصب.
وشدد بنشعبون على ضرورة وضع حد للزبونية والمحسوبية في تعيينات المناصب العليا، حسب ما جاء في خطاب الملك.
وفيما يخص العمل التشريعي والتنظيمي، أشار الحجوي إلى أن عدد مشاريع النصوص التي صادق عليها مجلس الحكومة خلال اجتماعاته المائتين، بلغ ما مجموعه 940 نصا، من بينها 263 مشروع قانون، و140 اتفاقية، و537 مرسوما تنظيميا.
وقدم الأمين العام للحكومة، خلال هذا العرض، معطيات دقيقة حول المجالات والميادين التي اندرجت في إطارها هذه النصوص، محددا إياها في سبعة محاور، لاسيما المحور المتعلق بترسيخ الاختيارات الاجتماعية الكبرى للدولة، في تفاعلها مع تقوية مناعة الاقتصاد الوطني ومواكبة القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال.
وبخصوص حالة الطوارئ الصحية، أبرز الأمين العام للحكومة أن تدبيرها وحده تطلب من الحكومة استصدار 13 قانونا، و5 مراسيم قوانين، و38 مرسوما تنظيميا، و10 مراسيم تتعلق بالموافقة على اتفاقيات قروض وضمان قروض و29 قرارا.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، سجل الحجوي أن عددها الإجمالي بلغ 140 اتفاقية من بينها 26 اتفاقية متعددة الأطراف و114 اتفاقية ثنائية.
وأشار الأمين العام للحكومة، فيما يتعلق بالتعيينات في المناصب العليا، إلى أن مجلس الحكومة صادق، خلال اجتماعاته الـ200 الماضية، على 610 تعيينات لمسؤولين سامين بمختلف إدارات الدولة وبعض المؤسسات العمومية، مبرزا، بالمناسبة، أن مراجعة الإطار القانوني للتعيينات في المناصب العليا يوجد حاليا قيد الدراسة.
وأضاف أن مجلس الحكومة استمع إلى 131 عرضا و 123 إفادة تهم في مجملها السياسات العمومية والقطاعية.
وكان الملك المفدى حفظه الله، قد اعتبر من خلال خطابه السامي في افتتاح السنة التشريعية، إن الحكومة مدعوة لمراجعة مسطرة التعيين، لجعلها أكثر جاذبية.
وأوضح جلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله في خطابه: “إن نجاح أي خطة أو مشروع، مهما كانت أهدافه، يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وتابع: “يجب أن تعطي مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية، المثال في هذا المجال، وأن تكون رافعة للتنمية، وليس عائقا لها، ونظرا للأهمية الاستراتيجية لهذه المؤسسات، فإننا نجدد الدعوة للقيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة لهذا القطاع”.
واختتم الملك المفدى حفظه الله خطابه، قائلا: “المسؤولية مشتركة، والنجاح إما أن يكون جماعيا، لصالح الوطن والمواطنين، أو لا يكون، وإنني واثق بأننا سنرفع جميعا هذا التحدي، في إطار الوحدة الوطنية، والتضامن الاجتماعي”.
وأشار الكاتب والصحفي والمخرج، جمال السوسي : نعطى مثالاً شخص مثل الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما قام بهذا الأمر وأصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية وهو شخص متواضع الحال وكان ممثل الحزب الديمقراطي فى الإنتخابات التى فاز فيها برئاسة أمريكا مرتين متتاليتين رغم المنافسة الشديدة من قبل الحزب الجمهوري.
وتابع السوسي، إن ربط التبرع بالمناصب فى الأحزاب السياسية يرجع إلى مدى معرفة الأحزاب السياسية بأهمية خصائص المناصب العليا.
تشير بعض المعطيات الرسمية، بأن حكومة عبد الإله بنكيران المعفي وبعدها حكومة سعد الدين العثماني، تم تعيين 1100 عضو غالبيتهم منتمون إلى الأحزاب الإيئتلاف للحكومي في المناصب العليا، وذلك منذ اعتماد القانون سنة 2012.
ومنذ دخول القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا حيز التنفيذ صادقت الحكومة خلال مجالسها على منح أعضاء أحزابها “كعكة المناصب العليا”، في حين شهدت سنتا 2013 و2018 أكبر عملية للتعيينات بتعيين 228 في الأولى و222 في الثانية.
ويعود الحصة الأكبر مم “كعكة المناصب العليا” التي يصادق عليها المجلس الحكومي، إلى الحزب الحاكم ، و يأتي حزب التجمع الوطني للأحرار في مقدمة الأحزاب التي لا يستفيد أعضائه من هذا النوع من المناصب، إلا قليلا، رغم أن الحزب يتوفر على “جيش” من البرلمانيين والأطر، كما هو الشأن بالنسبة إلى الاتحاديين، الذين قليلا ما يظهر اسم منهم في لائحة التعيينات التي يصادق عليها المجلس الحكومي، كل خميس، رغم أن الحزب يعج بالأطر المجربة. ويأتي حزب العدالة والتنمية في مقدمة أحزاب التحالف الحكومي التي استفادت كثيرا من تعيينات أعضائها وأصدقائهم والمتعاطفين معهم في مناصب أكبر من حجمهم المهني وسيرهم الذاتية لا تتوفر على شهاداة عليا مدعم سنوات من الخبرة والكفاءة.
