يبدو أن تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لم يعد خيارا في المغرب، بعد تصريحات وزير الصحة القديم الجديد “خالد آيت الطالب” وقرار الحكومة الأخيرة المثيرة للجدل كالعادة.”إذا كنت لا تتوفر على جواز التلقيح، فسوف يُلقي القبض عليك”.
فقدأصبح العمل بـ«جواز التلقيح»، اجبارياً لدخول مختلف المؤسسات العمومية والخاصة، والمطاعم والمقاهي، ولوحت وزارة الداخلية بعقوبات وإجراءات للمتخلفين أو رافضي تلقي اللقاح، من بينها غرامات مالية والتوقيف في الشارع العام.
وبحسب ما نقله نشطاء عبر تقنية البث المباشر على “فيسبوك”، “ شهد شارع محمد الخامسس بالعاصمة الرباط توقيف رجال الأمن مواطنة بتقديم “جواز التلقيح” بقوة القانون وبدون سند قانوني فقط بناء على بلاغ حكومي.
وقوبلت هذه القرارات باستياء شعبي واسع بعد تعهدات وتصريحات حكومية سابقة بأن اللقاح سيكون اختيارياً، ويرفض العديد من المغاربة حتى اللحظة تلقي اللقاح، في وقت بلغ عدد المتخلفين عن موعد تلقيهم الجرعة الأولى أكثر من 21 مليون شخص.
كما يحظر قرار حكومة أخنوش دخول المجمعات التجارية والمطاعم والأندية والمؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها، لأي شخص لم يتلق الجرعة الأولى من لقاح كورونا أو تخلف عن موعد الجرعة الثانية، ويعاقب كل من يخالف القرار بغرامة لا تقل عن 30 دولاراً، ولا تزيد على 120 دولار.
في السياق ذاته، سارع مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) إلى إعلان التزامه بالإجراءات الاحترازية، وفرض جواز التلقيح على النواب كشرط لولوج مبنى المؤسسة التشريعية، وأعلن رئيس مجلس النوابن رشيد الطالبي العلمي، أمس أن جلسة عمومية للمجلس ستعقد غذاً الاثنين المقبل ستخصص للأسئلة الشفوية، مشيرا إلى أن الجلسة ستعقد «مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس، وأنه تنفيذا للإجراءات الوقائية فإنه يتعين على «جميع السيدات والسادة النواب الإدلاء بجواز التلقيح».
ووصف ادريس قسوري بكلية القانون والعلوم الانسانية بالمحمدية، “إذا كان قرار وزير الصحة بخصوص فرض جواز التلقيح فيه ما فيه من المخزنية أكثر من المشروع الحقوقي، فإن قرار رئيس مجلس النواب يفرض الجواز على النواب، يؤكد أنه رجل لا يفقه في الوضعية الدستورية للنواب أي شيء، وأنه لا يستحق أن يكون حتى بواب بهذا المجلس الموقر.”
وتباينت آراء المغاربة بشأن إجبارية هذه الخطوة التي قالت الحكومة إنها تأتي “تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح (…) وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية”.
لقاح كورونا إجباري أم اختياري؟
وقالت الأستاذة المحامية إلهام بشيري بهيئة المحامين بمراكش حول إعلان الحكومة الشروع في العمل بـ«جواز التلقيح»، من أجل دخول مختلف المؤسسات العمومية والخاصة، والمطاعم والمقاهي.
من جهتها، تحدثت المحامية بشير عن إشكاليات تصاحب تطبيق هذا القرار الذي وصفته بـ”المتسرع” وعدم مشاركة الجمهور باتخاذه، والجهات المخولة بالرقابة، وحماية المعلومات الشخصية، وإمكانية التزوير.
وقال غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح ، الأحد، بخصوص الوقفة الاحتجاجية بالعاصمة الرباط التي تم الدعوة إليهاكنوع جواز التلقيح ويجب التفريق بين التلقيح وبين جواز التلقيح، هو قرار “خرق سافر لحقوق دستورية وكونية، وعلى رأسها الحق في حرمة الجسد وضرب حرية التنقل والتجول”.
الخميس الماضي ،شهدت مراكز التلقيح في عدد من المدن المغربية، حالة اكتظاظ بعد إعلان الحكومة الشروع في العمل بـ«جواز التلقيح»، من أجل دخول مختلف المؤسسات العمومية والخاصة، والمطاعم والمقاهي.
وسارع المواطنون الذين لم يلقحوا بعد بالتوجه إلى مراكز التلقيح من أجل ضمان الحصول على الجواز، ومنهم موظفون فوجئوا بمطالبتهم أول من أمس بالجواز كشرط لولوج أماكن العمل. كما شمل الإجراء تلاميذ تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة، ممن لم يتلقوا التلقيح، والذين تلقى أولياء أمورهم اتصالات من المدارس تخبرهم أن عليهم البقاء في بيوتهم ومتابعة الدراسة عن بعد، إلى حين إجراء اللقاح. وقامت الأسواق الكبرى مثل «مرجان» و«الرباط سانتر»، بفرض جواز التلقيح على المواطنين، فيما أعلنت شركة «طرامواي» الرباط، أنها شرعت بدءا من أمس في مراقبة جوازات التلقيح للركاب. وكذلك الجامعات فرضت أيضاً الجواز على الطلاب.
احتجاجات في المغرب رفضا للتلقيح الإجباري واعتقالات في صفوف محتجين ضد “جواز التلقيح” بالرباط
