الحكومة المغربية تعلن مضاعفة أسطول الخطوط الملكية من 50 طائرة حاليا إلى 200..تذاكر الخطوط الجوية المغربية الأغلى في العالم!؟

تعتبر تذاكر الخطوط الجوية المغربية الأغلى في العالم، ومع ذلك، غير قادرة على إرضاء زبائنها ويعتبرها البعض من بين أكثر شركات الطيران في العالم سوءًا في جودة خدماتها؟

الرباط – أعلنت الحكومة رفع رأسمال شركة الخطوط الملكية الجوية المملوكة للدولة في برنامج طموح يهدف خصوصا إلى مضاعفة أسطول المملكة من 50 طائرة حاليا إلى 200 بحلول العام 2037، بينما تحول المغرب إلى وجهة عالمية للسياحة، معوّلا على حالة الاستقرار الأمني والسياسي التي يتميّز بها.

وقال البيان إن رئيس الحكومة عزيز أخنوش والمدير العام للشركة حميد عدو وقعا مساء الثلاثاء عقد برنامج يمتد حتى العام 2037 “ستضاعف بموجبه الخطوط الملكية المغربية أسطولها الجوي 4 مرات لتنتقل من 50 طائرة حاليا إلى 200 خلال 15 سنة القادمة”.

وينص العقد على “رفع مساهمة الدولة في رأسمال شركة الخطوط الملكية”، وفق ما أضاف البيان، لكن من دون الإعلان عن حجم الزيادة.

وبلغ رأسمال الشركة في العام 2019 حوالي 370 مليون دولار، مملوكا بأكثر من 98 في المئة للدولة، فيما تسعى الخطوط الملكية إلى إنعاش أنشطتها هذا الصيف، بعد أزمة جائحة كوفيد – 19 وأعلنت في مارس/آذار عرض رحلات بـ 6.2 مليون مقعد تربط أكثر من 90 وجهة، غالبيتها في دول أوروبا التي تعد أهم مصدر للسياح الأجانب.

وشهد إقبال هؤلاء على المملكة ارتفاعا ملموسا خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام مع نحو 6.5 ملايين سائح، أي بزيادة نسبتها 21 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019، وفق ما أعلنت وزارة السياحة المغربية الاثنين.

وسجلت عائدات القطاع حتى نهاية مايو/أيار نموا استثنائيا بنسبة 42 في المئة وبلغت حوالي 4 مليارات دولار، بحسب المصدر نفسه.

ويعول المغرب على تطوير القطاع السياحي الذي يمثل نحو 7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عبر تكثيف الحملات الترويجية والاستثمارات وحركة الطيران. ويطمح إلى استقطاب 17.5 مليون سائح في أفق العام 2026.

 وبخصوص عدد السياح خلال يونيو/حزيران الماضي، أعلنت وزارة السياحة المغربية أن عددهم بلغ 1.4 مليون سائح، بزيادة 25 في المئة مقارنة مع نفس الشهر من 2019.

وساهمت في أرقام الشهر الماضي عديد الأسواق وخاصة إسبانيا التي نما عدد السياح القادمين منها بنسبة 79 في المئة مقارنة مع يونيو 2019 والمملكة المتحدة بزيادة 23 بالمئة وإسرائيل بـ96 في المئة.

منذ محمد حصاد الذي ترأس الشركة ما بين 1995 إلى 2001 إلى محمد برادة التي قاد الشركة ما بين 2001 و2006 مرورا بإدريس بنهيمة الذي بقي على رأس الشركة ما بين 2006 إلى 2016 وانتهاء بعبد الحميد عدو الذي ترأس الشركة منذ 2016 إلى اليوم، ظلت الخطوط الملكية المغربية مثل مُختبر تجارب لِكل مدير يترأسها، وهو ما كان يَزيد من سوء خدمات الشركة وتراجعها، وتفاقم مشاكلها المالية سنة تلوى الأخرى، مع استنزاف رهيب لسمعتها وعجر في مواكبة تطور شركات الطيران الإقليمية المنافسة لها.

منذ توالي عبد الحميد عدو إدارة الشركة سنة 2016 لم يتغير حال الخطوط الملكية المغربية إلى الأفضل. بقيت “لارام” تعاني من المشاكل في تسييرها، وتراكمت عُيوب تدبير أخرى على الشركة التي تملك الدولة أغلب أسهمها.

ومنذ تقلده المسؤولية، وجد عبد الحميد عدو نفسه أمام ثلاثة مشاكل مُعقدة داخل الخطوط الملكية المغربية، وهي المعيقات التي قال مصدر من داخل “لارام” إنها تشبه “صخرة سيزيف” التي يصعب معها الصعود بالشركة إلى القمة في ظل منافسة صعبة مع شركات طيران إقليمية تتطور وترسم معالم مستقبلها بسرعة.

أول هذه المشاكل، يضيف مَصدر موقع “الصحيفة” كان العنصر البشري الغير مُؤهل سواء في التسويق أو تدبير الخدمات الأرضية للشركة، أو حتى على متن الطائرات خصوصا في جودة الخدمات ورسم صورة جيدة عن الشركة.

وهذا ما جعل الخطوط الملكية المغربية تحتل رتبة متأخرة في قائمة أفضل شركات الطيران العالمية لسنة 2019، حيث احتلت الرتبة 93 من أصل 100 شركة شملها التصنيف، وغابت بذلك “لارام” عن تصنيفات نظافة الطائرات، وأفضل درجة اقتصادية، وكذا أفضل درجات أعمال، وأفضل طاقم طائرات.

ويعتمد المغرب سنة 2019، كعام مرجعي بالنسبة للقطاع، على اعتبار أن جائحة كورونا أثرت على صناعة السياحة خلال السنوات القليلة الماضية.

كما أن الخطوط الإثيوبية تملك ما يزيد عن 120 طائرة تُسَيّر من خلالها 123 وجهة دولية، في حين تملك الخطوط الملكية المغربية 57 طائرة بعد أن باعت ست طائرات بفعل الأزمة الأخيرة لتداعيات فيروس “كورونا”، وتسير من خلالها 80 وجهة عالمية، وهو ما يظهر الفرق بين شركتين لهما نفس الوضع الإقليمية مع امتياز كبير للخطوط الملكية المغربية التي “تطير مُنفردة” في غرب إفريقيا دون منافسة قوية من الشركات الإقليمية أو الدولية، ورغم ذلك تجد صعوبة بالغة في تحقيق أرباح مهمة أو كسب زبائن جدد أو تطوير خدماتها وأسطولها، في حين أن الخطوط الإثيوبية تطورت في ظل منافسة رهيبة من الشركات الشرق أوسطية التي تسير رحلات لجنوب القارة الإفريقية ووسطها مثل الخطوط الإماراتية، والقطرية، والتركية.

وفي 31 يناير/كانون الثاني الماضي، قالت الحكومة المغربية إن 11 مليون سائح زاروا البلاد خلال 2022 بكامله.

ويقول المغرب إن مخططه لإنعاش القطاع السياحي، يتوقع استقبال 26 مليون سائح سنويا في أفق عام 2030.

وكانت السياحة من أكثر المجالات التي تضررت في البلاد بسبب جائحة كورونا، حيث قدمت الحكومة دعما ماديا أكثر من مرة للعاملين في القطاع.

ويقود العاهل المغربي الملك محمد السادس منذ سنوات خطة لتعزيز مكانة المغرب في فضائه الإقليمي والدولي، في وقت تشهد فيه المملكة نقلة نوعية في مختلف المجالات من بينها قطاع السياحة والتنمية المستدامة.

وتشكل السياحة أحد محاور خطة النمو الطموحة وتنويع مصادر الدخل، لا سيما أن القيادة المغربية خصصت استثمارات هامة لإنجاز مشاريع ضخمة في الأقاليم الجنوبية أو في عموم البلاد لتطوير المناطق السياحية والفنادق وتعزيز البنى التحتية لقطاع واعد ومحل رهان لكسب التحديات القائمة.