كشف الحكومة المغربية، عن أنه فى ضوء ما تردد من تقارير الصحفية الأجنبية حول استخدام أجهزتها الأمنية برنامج “بيغاسوس” الذي طورته شركة إسرائيلية للتجسس على صحفيين ونشطاء وعاملين في مؤسسات دولية، والتي نفت تلك التقارير، مُؤكدةً أنه لا صحة لها.
وأبدت الحكومة، في بيان،الاثنين، استغرابها الشديد من ذكر صحف أجنبية ومنظمة للصحافة الاستقصائية أن المغرب قام باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية ومسؤولين في منظمات دولية، وذلك باستخدام برنامج طورته شركة تقنية إسرائيلية.
وتتعلق المزاعم باستخدام البرنامج المعروف باسم بيغاسوس. ونشرت صحف حول العالم الأحد هذه المزاعم، ومن بينها الواشنطن بوست، والغارديان، ولوموند، و14 مؤسسة إعلامية أخرى.
وأكدت أنها “ترفض هذه الادعاءات الزائفة، وتندد بها جملة وتفصيلاً، وتؤكد عدم ارتكازها على أساس من الواقع، على غرار ما سبقها من ادعاءات مشابهة لمنظمة العفو الدولية بهذا الخصوص”.
وكان تحقيق نُشر الأحد في وسائل إعلام عدّة بينها صحف “لوموند” والغارديان و”واشنطن بوست” أشار إلى أن جهازاً أمنياً مغربياً استخدم برنامج “بيغاسوس”، الذي طوّرته شركة “إن إس أو” الإسرائيلية، للتجسس على نحو 30 شخصاً.
وذكّرت الحكومة الرأي العام الوطني والدولي بأن المملكة المغربية دولة حق وقانون، تضمن فيها سرية الاتصالات الشخصية بقوة الدستور، وبمقتضى الالتزامات الاتفاقية للمملكة، وبموجب قوانين وآليات قضائية وغير قضائية تضمن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والأمن السيبراني لكافة المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب.
كما أكد المصدر ذاته أنه لم يسبق للحكومة المغربية “أن اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال، ولا للسلطات العمومية أن قامت بأعمال من هذا القبيل”، مشيراً إلى أن الائتلاف الصحفي، الذي تقوده منظمة “فوربيدن ستوريز”، وفي جميع المواد الصحفية المنشورة من قبله، عجز إلى حد الآن عن تقديم أدلة أو قرائن تثبت ما ادعاه”.
وسبق للسلطات المغربية أن نفت بشدة العام الماضي ما أورده تقرير لمنظمة العفو الدولية من أنها استخدمت برنامج “بيغاسوس” للتجسس على الهاتف المحمول للصحفي عمر الراضي، الذي اعتقل إثر ذلك لملاحقته في قضيتي “تخابر” و”اعتداء جنسي”. ويرتقب أن يصدر الحكم عليه الاثنين.
وتنكر شركة “إن إس أو” القيام بأية انتهاكات، وتقول إن البرنامج صُمم لاستهداف المجرمين والإرهابيين، وإنه لا يقدَّم لغير المؤسسات الاستخباراتية والعسكرية والمعنية بإنفاذ القانون في دول ذات سجلات جيدة في مجال حقوق الإنسان.
وأضافت الشركة في بيان أن التحقيق الأصلي الذي استندت إليه التقارير، وقامت به منظمة “فوربيدن ستوريز” غير الحكومية من باريس، ومنظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كان “مليئا بفرضيات خاطئة ونظريات غير موثقة”.
وبحسب التقارير، فإن القائمة المذكورة تضم نحو 180 صحفيا من منظمات عديدة بينها وكالة الأنباء الفرنسية، وشبكة السي إن إن، وصحيفة النيويورك تايمز، وشبكة الجزيرة، وغيرها من المؤسسات الإعلامية.
كما تضم القائمة رؤساء دول وحكومات، وأعضاء من عائلات ملكية عربية ومسؤولين تنفيذيين في شركات أعمال.
وضمّت القائمة امرأتين مقرّبتين من الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في قنصلية بلاده في اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
