على الرغم من السياقات الوطنية المحفوفة بارتفاع مهول للأسعار السلع الاستهلاكية مستوى معيشة غالبية سكان المملكة المغربية بقسوة غير مسبوقة منذ عقود. هل تستطيع هذه الحكومة بعد ثمانية أشهر منذ توليها مهامها تجنب المغاربة الأسوأ مع استمرار التوترات السياسية وغياب إيجاد حلول لمصفاة لاسمير المغربية تخفف من حدة المشكلة؟
قبل التصويت على قانون الموظف الأب من عطلة الولادة، هناك مجموعة من الملاحظات بدءً من”غياب أي مبادرات أو إجراءات تواصلية لرئيس الحكومة، حيث لوحظ غيابه شبه تام بخصوص التواصل حول مختلف التدابير والإجراءات الحكومية، أو تقديم توضيحات فيما يخص مجموعة من الملفات والقرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها حكومته.
إذ نسجل عدد من التوترات الاجتماعية على مستوى مجموعة من القطاعات الوزارية، بسبب بعض القرارات المتخذة والملفات العالقة، من أبرزها قطاع التعليم والعدل والصحة. كما لوحظ للجميع التأخر المسجل في تعيين كتاب الدولة الذين جرى التنصيص على تعيينهم في بيان إعلان تنصيب الحكومة من طرف الملك المفدى، كما لوحظ عدم ملاءمة الحكومة لاختصاصات وهيكلة مختلف القطاعات الحكومية مع الهندسة والأقطاب الحكومية الجديدة وإقبار الرياضة الوطنية .
و “عدم اتخاذ الحكومة لأي إجراءات أو تدابير للتعامل مع الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار مجموعة من المواد الأساسية، كما والسحب المفاجئ وغير المفهوم لمشروع القانون الجنائي من البرلمان، وتبرير الأمر بالرغبة في إدخال مزيد من التعديلات وأخذ الوقت الكافي للإنجاز، دون تحديد أي سقف زمني واضح”.
و أيضاً الصمت الحكومي حول الإجراءات المتعلقة بمحاربة الفساد، وعدم إبداء الحكومة لأي اهتمام بالملفات الكبرى كصناديق التقاعد وصندوق المقاصة وغياب أي توجه صريح لديها في هذا الصدد.
كما طغى الطابع التدبيري والإجرائي على عمل مختلف القطاعات الوزارية، وغياب أي إجراءات أو مبادرات أو اصلاحية جديدة، تؤشر على الانطلاقة المنسقة والجديدة للعمل الحكومي، علاوة على “ضعف التواصل الحكومي، والارتباك الكبير فيما يتعلق بتقديم المعطيات وشرح الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة، خاصة خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي للحكومة”.
و أيضا غياب المقاربات الحوارية في تدبير ملف الاحتجاجات التي شهدتها البلاد جراء مجموعة من قرارات الحكومة، حيث ساد الطابع واللغة الصدامية على مختلف تصريحات وزراء الحكومة المعنين بهذه الاحتجاجات، مع اللجوء إلى المقاربة الأمنية في التعاطي مع هذه الأحداث، خاصة تلك المتعلقة بملف المدرسين المتعاقدين.
وفي هذا الصدد، عقدت الحكومة المغربية، اجتماعها الأسبوعي ، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي حول مراجعة الإطار القانوني المتعلق بآجال الأداء، والتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في َمنَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
استفادت الاب الموظف من عطلة ولادة
وصادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يأتي تنفيذا لاتفاق ابريل 2022 مع الفرقاء الاجتماعيين ، في إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين، رجالا ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية.،ويهدف إلى إقرار بعض التدابير والإجراءات الرامية إلى تكريس الحقوق المرتبطة بالأمومة ورعاية الأطفال، تماشيا مع مضامين الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والثمانين، والتي صادق عليها المغرب في 13 أبريل 2011.
اجتماع مجلس الحكومة ليومه الخميس 19 ماي 2022
للمزيد من التفاصيل: https://t.co/nhUPWXk5wJ pic.twitter.com/meVmp6oVIK— رئيس الحكومة المغربية (@ChefGov_ma) May 19, 2022
وينص القانون على مقتضيات جديدة تهم كيفيات:
• استفادة الموظف الرجل: الذي ولد له طفل أو أسندت إليه كفالة من رخصة عن الأبوة، مدتها خمسة عشر (15) يوما متصلة ومؤدى عنها.
• استفادة الموظفة التي أسندت إليها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كفالة طفل، من رخصة عن الكفالة.
• استفادة الموظفة، سواء التي وضعت مولودا أو التي أسندت إليها كفالة طفل، من رخصة عن الرضاعة، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين (24) شهرا.
التمويل التعاوني
صادق المجلس ايضا على مشروع المرسوم المتعلق بالتمويل التعاوني، ويهدف لتسهيل ولوج الشباب حاملي المشاريع لتمويل يلائم احتياجاتهم ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا تعبئة الادخار الجماعي نحو فرص شغل جديدة، و يتضمن مجموعة من المقتضيات التي تحدد نظام المستثمر المساند، والضمانات المتعلقة بالوسائل التنظيمية والتقنية والموارد البشرية الواجب على شركات التمويل التعاوني أن تقدمها لممارسة أنشطتها. كما يحدد لائحة الأشخاص الاعتباريين المُسْتَثْنَيِينَ من عمليات التمويل التعاوني، بالإضافة إلى إحداث اللجنة الاستشارية المكلفة بإبداء رأيها للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية حول طلبات التصريح بشبكات المستثمرين المساندين.
67 % من الأسر على حافة الفقر
كشف تقرير للمندوبية السامية للتخطيط في المغرب وهي هيئة رسمية مكلفة بالإحصاء، أن 67,4 في المئة من الأسر المغربية عانت من تدهور مستوى معيشتها خلال العام الماضي بينما يتهدد 29,4 في المئة من الأسر “تدهور أكبر” لوضعها المعيشي “في القريب العاجل”.
وأوضح التقرير أن مستوى ثقة المغاربة بسبب الوضع المعيشي تراجع خلال الفصل الرابع من سنة 2021 ، مقارنة مع الفصل الثالث من نفس السنة، ما دفع بـ 29,4 في المئة من الأسر الى الاعتقاد بأن تدهور مستوى معيشتها سيزداد “في الاجل القريب”، فيما اعتبرت 20,3 في المئة منها أنه مستقر.
وأظهر التقرير أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2021، استغلت 51,8 في المئة من الأسر المغربية مداخيلها لتغطية نفقاتها، في حين استنزفت 44,3 في المئة من الأسر مدخراتها و لجأت إلى الاقتراض.
وبين البحث أن 84 في المئة من الأسر مقابل 6,4 في المائة تتوقع ارتفاعا في مستوى البطالة خلال العام الجاري بينما ترى 72 في المئة منها أن “الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة”، في حين رأت 9,2 في المئة عكس ذلك. ويعتمد المؤشر في تصنيفه على مجموعة من المعايير لتحديد كلفة العيش، من بينها كلفة الأكل في المطاعم والتنقل وأسعار المواد الاستهلاكية.
وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 62.8 نقطة مقابل ناقص 62 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 61.2 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2020. وكان موقع “نامبيو” قد أظهر في دراسة عام 2020 لمؤشر كلفة العيش في المنطقة المغاربية: أن المغرب يعتبر “الأغلى بين بلدان المنطقة على مستوى تكلفة المعيشة”.
دبلوماسي روسي المغرب ستتوصل بشحنات القمح في الوقت المحدد لأن :” موردي الحبوب الروس يثقون في المغرب
