رغم تأكيد نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي) الإثنين الماضيقبل انعقاد مجلس الحكومة بأربعة يوماً ، بإن منطق الوزيعة يتحكم في التعيينات بالمناصب العليا، وأحدث مثال على ذلك الجدل الذي ترافق مع تعيين الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وايضاً و(مدير الرياضة) الجديد.
الرباط – صادق مجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية، تم تعيين محمد بنزرهوني، مديرا للموارد البشرية وتكوين الأطر.
وأضاف أنه تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة- قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، تعيين أمين إدريسي بلقسمي، مديرا للوكالة الحضرية لأكادير، في حين تم على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع السياحة، تعيين عادل الفقير، مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة.
وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة، تم تعيين أحمد البواري، مديرا للري وإعداد المجال الفلاحي. كما تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين محمد الغالي، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة.
للحدّ من التعيينات خارج القانون..نقابة: تطالب بــ”إحداث مؤسسة مستقلة تتولى التعيين في المناصب العليا” بالمغرب
ونبهت النقابة في مداخلة لمجموعتها البرلمانية بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، لتواتر الخروقات القانونية في هذا الشأن، مما أدى إلى زرع روح الإحباط واليأس لدى الأطر والكفاءات، وخاصة منها الكفاءات الوطنية بالخارج.
على الحكومة الحرص على الالتزام بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في التعيين بالمناصب العليا، وإحداث مؤسسة مستقلة تتولى مباشرة الإشراف على التعيين في المناصب العليا.
ودعت إلى الانكباب بالجدية اللازمة لإصلاح منظومة التعيين في المناصب العليا، والتفاعل الإيجابي مع طلب مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لعقد جلسة لدراسة هذا الموضوع، في إطار مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
في 29 ماي المنصرم ، نبهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى حجم التسيب الذي يطبع عملية التعيين في المناصب العليا على مستوى المجلس الحكومي، وحملة التعيينات المتتالية التي تتم كل أسبوع وبالجملة، وضدا على مبادئ المشروعية والشفافية والكفاءة والجدارة.
واستغربت أمانة “المصباح” سكوت الصحافة والإعلام على هذه التعيينات في الوقت الذي كانت تقيم الدنيا ولا تقعدها بدون وجه حق حول التعيينات في الولايات السابقة، بالرغم من كونها كانت تتم وفق معايير الشفافية والكفاءة والاستحقاق.
وكانت حكومة الدكتور العثماني السابقة تنازلت عن حق تعيين مناصب عليا في مؤسسات عمومية لفائدة المؤسسة الملكية، وذلك بعد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون تنظيمي رقم 17.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
وأعلنت الحكومة، أنذاك، تنازلها عن تعيين المناصب العليا، كما يخول لها ذلك القانون التنظيمي، في مؤسسة “الصندوق المغربي للتأمين الصحي”، وأيضا “شركة إثمار الموارد”، التي تقرر توسيع نطاق تدخلاتها الاستثمارية ليشمل، علاوة على القطاع السياحي، القطاعات الاقتصادية الأخرى؛ حيث أضيفت هذه المؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري برئاسة العاهل المغربي، الملك محمد السادس.
