صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد الاثنين بالعاصمة الرباط، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.642 بتطبيق المادتين 32 و35 من القانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي أنه بعد إصدار المغرب القانون رقم 13.21 السالف الذكر ونشره بالجريدة الرسمية تحت عدد 7006 بتاريخ 22 يوليوز 2021 والذي أضفى طابع الشرعية على مختلف الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي، أحدثت بموجب هذا القانون وبالتحديد المادة 31 منه “الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي”.
وأضاف البلاغ أنه وفي هذا الإطار، وتطبيقا للمادتين 32 و35 من القانون 13.21، فقد اتخذ مشروع هذا المرسوم الذي ينص في مادته الأولى على تحديد الجهة التي تتولى الوصاية على الوكالة ممثلة في وزارة الداخلية مع مراعاة السلط والاختصاصات المخولة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب القوانين والأنظمة المطبقة على المؤسسات العمومية، كما نص في مادته الثانية على تحديد تركيبة الوكالة التي روعي فيها إدراج مختلف المؤسسات والهيئات التي لها اختصاصات من مختلف الأنشطة المنصوص عليها في القانون السالف الذكر، وبالتالي سيمكن مشروع هذا المرسوم من ممارسة مهامها في تفعيل هذا القانون.
وشكل تقنين هذه الزراعة حبل نجاة لسكان مناطق كبيرة في شمال المغرب وتحديداً في ما يعرف بالمناطق التاريخية الموجودة في إقليمي شفشاون والحسيمة، حيث تعدّ هذه الزراعة النشاط الاقتصادي الوحيد في منطقة ينتشر فيها الفقر.
كما “سيتيح للمزارع بيع سلعته بشكل قانوني بعدما كان المهرّبون هم المستفيدون الوحيدون، ومن الصعب جدا ترويج النبتة، فعداعتماد القانون، لأغراض غير ما نصّ عليه، فالمراقبة مشددة وصارمة” يرّد خبراء: “صحيح أن تهريب المخدرات لن يتوقف لأنه مستمر في العالم ككل رغم القوانين الصارمة، لكن الظاهرة ستقل كثيراً في المغرب، وهو ما سيستفيد منه العالم إذا علمنا أن 40 بالمئة من مستهلكي الحشيش عالميا بغرض التدخين يستهلكون المنتج المغربي وفي أوروبا يصل إلى 80 في المائة”.
هل يكون القنب الهندي ذهباً أخضر؟
تقارير كثيرة وصفت القنب الهندي بأنه “ذهب أخضر”، وبأن المغرب قد يربح بشكل كبير في حالة تقنين هذه الزراعة نظرًا للطلب الكبير، وهو ما ألمحت إليه مذكرة وزارة الداخلية عندما قالت إن “السوق الطبي لهذه النبتة يشهد تطوراً كبيراً، يصل على المستوى الأوروبي إلى 60 بالمئة، ما حذا بـ49 دولة عبر العالم للمسارعة إلى تقنين استخدام هذه النبتة”.
بيدَ أنه في المقابل، يعتقد البعض أن عددا من المزارعين لن يقتنعوا بالتوجه نحو الزراعة لأغراض طبية وصناعية ما دام أن ذلك لن يوّفر لهم عائدات مالية كبيرة، وهو ما أشار إليه بنكيران بشكل غير مباشر عندما قال، في معرض رفضه التقنين، إن العائد المادي للنبتة الموجهة للمخدرات أعلى بكثير من الزراعة الموجهة لصناعة الأدوية.
غير أن خبير مغربي يرى أن الحاجيات لن تكون محلية، بل عالمية، وسيكون هناك طلب كبير على القنب الهندي المغربي. ويعتقد المتحدث أنه يمكن للتعاونيات أن تحقق أرباحًا مالية كبيرة، ما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المغربي، لكن النجاح الأكبر سيكون في خلق اقتصاد بديل يوفر عائدات تساوي أو تفوق عائدات الزراعة غير المشروعة، وسيكون كذلك في خلق اعتماد مقاربة تشاركية تتيح لهؤلاء المزارعين الدفاع عن مصالحهم.
وإن كان التقنين يصبّ في مصلحة المزارعين البسطاء، خاصة أنه موجه عبر التعاونيات التي تستفيد من امتيازات ضريبية، فإن هناك كذلك ما يثير تخوفهم، وهو أين سيتم السماح بهذه الزراعات حسب تصريح الجوط، إذ لم يحدد مشروع القانون مكانها.
ويوضح المتحدث أكثر: ” المناطق التاريخية لزراعة الكيف تعوّل حصرًا على هذه النبتة، وإذا ما فتح المجال لمناطق أخرى تمتاز ببنى تحتية قوية وموارد مائية قوية، فالمنافسة لن تكون في صالح المزارعين التقليديين، بل قد تتدهور أوضاعهم أكثر حتى بعد التقنين”.
